- تداول المجلس الوطني في جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس دكتور أحمد محمد آدم التجاني حول تقرير بنك السودان المركزي عن أداء البنك والجهاز المصرفي للعام 2018م الذي أحيل للجنة المختصة لمزيد من الدراسة وتقديم تقرير حوله. وقدم محافظ بنك السودان حسين يحيى جنقول خلال التقرير شرحا حول ظاهرة شح الأوراق النقدية بالقطاع المصرفي التي بدأت في مطلع العام الماضي، مشيرا للأسباب والمتمثلة في الارتفاع غير الطبيعي في حركة السحوبات النقدية، مشيرا لجهود البنك المركزي في الاستمرار في توفير الأوراق النقدية، وقال المحافظ إنه تم إصدار حوالي 47,7 مليار جنيه خلال العام 2018، مؤكدا أن هذا الرقم فاق مجموع ما تم إصداره خلال العامين السابقين، مؤكدا أن عدم كفاية توفر الأوراق النقدية أدى إلى استمرار المشكلة حتى الآن، وكشف عن تعاقد تم في أواخر الربع الأول من هذا العام 2019م لتوفير احتياجات البلاد من الأوراق النقدية، مشيرا لإدخال فئات جديدة تشمل فئة 100200500 جنيه، متوقعا إصدار فئة 1000 جنيه ودخولها حيز التداول خلال شهر يوليو المقبل، مبررا ذلك بمقابلة الطلب بأقل عدد من الأوراق النقدية. وأكد حرص البنك على تحسين إدارة الأوراق النقدية في جانب العرض والطلب وتحقيق الأهداف الاقتصادية الكلية للدولة . واستعرض المحافظ أهم ملامح أداء البنك، مشيرا للعوامل والتحديات الداخلية والخارجية التي تؤثر بشكل مباشر على البنك المركزي والجهاز المصرفي والمتمثلة في زيادة الضغوط التضخمية وزيادة الطلب على النقد الأجنبي وضعف نمو إيرادات الدولة من النقد الأجنبي إضافة للتحديات التي تواجه تحقيق استقرار سعر الصرف، مبينا التحديات الخارجية خاصة تداعيات وجود اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب التي تلقي بظلالها السالبة على المصارف وتحد من قدرتها من التعامل مع النظام المصرفي الإقليمي والعالمي. وأوضح محافظ بنك السودان النجاحات التي حققها البنك رغم التحديات التي تواجهه، حيث قام بتوفير التمويل المحلي للحكومة المركزية لتمويل عجز الموازنة ومقابلة احتياجات مشروعات التنمية وتوفير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد السلع الاستراتيجية وسداد جزء من الالتزامات الخارجية. من جانبهم طالب نواب البرلمان بنك السودان المركزي بإدارة سياسة سعر صرف العملة الوطنية، داعين لاستقلالية البنك، مشيرين للمشكلات التي تواجه العملة خاصة تعدد الأسعار الذي ساهم في عمليات التضخم، مؤكدين أن عدم ثبات السياسات له الأثر في عملية شح النقد الأجنبي إضافة إلى تضخيم قيمة الواردات، داعين لإحكام وتدقيق المبالغ المرصودة للسلع الاستراتيجية، مشيرين إلى سعر الصرف وأثره على أصول البنوك، داعين إلى ضرورة وضع الخطط اللازمة لزيادة الصادر وإيقاف عملية التضارب في السلع، مشددين على أهمية استقرار السياسات الخاصة بالقطاع الاقتصادي والمؤسسات المصرفية. الى ذلك أرجأ المجلس الوطني بيان وزارة الخارجية حول السياسات الخارجية للأسبوع المقبل لأسباب تتعلق بالوزارة.
