وبلادنا تمر بمرحلة اقتصادية حرجة ،نتمنى أن يكون الوزراء الاقتصاديون الجدد خير معين للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، والتي تحتاج إلى تكاتف من الجميع ،مع وضع رؤى وخطط وبرامج فاعلة ،أولها إعادة الثقة للجهاز المصرفي ومعالجة أزمة السيولة الراهنة، والعمل على استقرار سعر الصرف، والوصول بالتضخم إلى نسبة معقولة ،والعمل أيضاً على زيادة الصادرات وزيادة الإنتاج والإنتاجية ،وتوفير معينات زيادة الإنتاج والإنتاجية والعمل على فتح أسواق جديدة عالمياً ،خاصة للصمغ العربي والقطن والثروة الحيوانية والسمسم والكركدي وغيرها من سلع الصادر، مع ضرورة العمل على الاستقرار في السياسات خاصة فيما يتعلق بسياسات بنك السودان المركزي المتعلقة بصادر الذهب، والثبات على منصب المحافظ فترة .. فالتعديلات التي تتم في منصب المحافظ بين وقت وآخر ستنعكس بآثار سلبية على السياسة النقدية، والتي لم تشهد خلال الفترات السابقة استقراراً ،فأربعة محافظين تعاقبوا على منصب المحافظ ببنك السودان خلال عامين أو أكثر بقليل ،فيما لم تتجاوز فترة د. “محمد خير الزبير” ستة أشهر ،حيث قضى فقط (6) أشهر ألا أسبوعاً ،وجاء بعده بالتكليف “حسين يحيى جنقول” والذي نتمنى أن يتم تعيينه رسمياً وليس تكليفاً ،ومن ثم تعيين نواب له يعينونه في رسم السياسات والبرامج ،وكيفية معالجات الأزمات التي ظل يعاني منها القطاع المصرفي طوال الفترة الماضية ،حيث لم تنجح سياسات طباعة الفئات النقدية بدءاً من فئة ال (50) الجديدة مروراً بفئات ال (100 و200) جنيه وال (500) جنيه التي في طريقها للتداول قريباً .. لم تنجح في معالجة أزمة ظل يعاني منها الجهاز المصرفي أكثر من عام. ومن ثم فقد العملاء الثقة في الجهاز المصرفي ،وباتوا يخزنون أموالهم بالبيوت والمكاتب والسيارات الخاصة بهم ،بالرغم من خطورة الخطوة ،ولكنها حيلتهم الوحيدة لأنها هي الأقرب لكونهم يجدون أموالهم وقت ما يحتاجونها فالسؤال مازال يطرح نفسه ..لماذا أزمة السيولة وأين ذهبت أموال العملاء؟ سؤال ظللنا نطرحه مراراً وتكراراً، ولكننا لم نجد الإجابة الآن عن أن الشعب السوداني يترقب قرار الدولة بسحب فئة ال (50) جنيهاً القديمة من التداول ،وحسب ما جاء من تصريحات فالقرار سيكون خلال الفترة المقبلة، .. فهل يا ترى سحبها سيعيد الأموال التي بالبيوت إلى الجهاز المصرفي؟ فحتى وإن عادت القديمة هل ستكون هنالك وفرة في السيولة ومن ثم تنتهي أزمة أصبحت تشكل عا ئقاً وعطلت وشلت كل القطاعات الإنتاجية؟؟ نتمنى أن يكون هنالك حل جذري لهذه الأزمة. أيضاً نتمنى أن يحدث استقرار في أسعار النقد الأجنبي ومعالجة كل التشوهات التي حدثت في الاقتصاد والتي أدت إلى ظهور سعرين (الكاش، والشيك) .. أزمة السيولة تسببت في إحداث هذه التشوهات التي لم تعرف طريقها إلى الاقتصاد إلا مع أزمة شح الأوراق النقدية هذه.. فالأسعار العالية للدولار كذلك أدت إلى انفلات الأسواق وتصاعدت الأسعار بطريقة مخيفة خاصة السلع الاستهلاكية وأسعار الأدوية .. فحتى السلع التي لا علاقة لها بالدولار ارتفعت هي الأخرى لتجاري مثيلاتها من السلع ذات العلاقة بالدولار، فالبلاد تعاني كذلك من شح النقد الأجنبي الذي أثر على توفير المواد البترولية المرتبط بالدولار خاصة الجازولين. ومن هنا نناشد بضرورة الإسراع في زيادة الاستكشاف والدخول في شراكات مع القطاع الخاص المقتدر لزيادته.
