- شارك السودان فى المنتدى رفيع المستوى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول الاقتصاد الأخضر لعام 2019م الذى انعقد بالمنامة فى الفترة من 2 إلى 4 يوليو برعاية المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر ومكتب الأممالمتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب وأمانة "اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي. وخاطبت المؤتمر عضو الوفد السوداني د. نادية حسن عمر الباحثة في المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية مؤكدة أهمية بناء القدرات والموارد البشرية للتحول السلس للاقتصاد الأخضر من أجل الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية . وذكرت أن السودان بذل بعض الجهود في هذا الشأن خاصة في مشاريع تغير المناخ منها على سبيل المثال تقديم مقترح لإنشاء معهد الاقتصاد الأخضر بجامعة بحري والذي من شأنه أن يساهم بصورة فاعلة من خلال منح الدرجات العلمية المختلفة وتوفير كوادر مؤهلة تساعد في اختيار التقانات وإجراء البحوث والدراسات التي تساهم في التحول نحو الاقتصاد الأخضر . وخاطبت المؤتمر أيضا نهى محمد بشير طه، مدير قسم وكالات الأممالمتحدة بوزارة المالية السودانية موضحة أن للسودان مبادرات من أجل تطبيق الطاقة المتجددة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وكمثال على ذلك "برنامج الطاقة الشمسية من أجل الصحة" والذي تم تطبيقه في ولاية دارفور الكبرى والذى تم من خلال تمويل دولي بواسطة برنامج الأممالمتحدة للتنمية في السودان، بالإضافة لوزارة الصحة الاتحادية وقد لعب هذا البرنامج دورا كبيرا في تقديم وتعزيز الخدمات الصحية للمواطنين في المناطق النائية وفي المناطق التي تعاني من النزاعات في دارفور، كما تم تنفيذ المشروع في الولاية الشمالية للاستفادة من الطاقة الشمسية في كهربة المشاريع الزراعية البعيدة من الشبكة القومية للكهرباء بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي وعدد من الجهات الحكومية والبنوك وأطلق على اسم المشروع مشروع تعزيز استخدام المضخات الكهربائية في الري بالسودان بتبديل مضخات الديزل وتركيب ما يقارب 1,500 مضخة تعمل بالطاقة الشمسية في الفترة من (2016-2021م). كما خاطب المؤتمرين سعيد محمد الطاير رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر في الجلسة الختامية قائلا (إن البيان الختامي لهذا المؤتمر يحتوي على ثلاث كلمات وهي، الاستدامة، التمويل وبناء القدرات وهي كل ماتحتاجه الدول النامية من الدول المتقدمة من أجل التحول إلى الاقتصاد الأخضر ومعالجة الآثار السالبة للتغير المناخي). ويعتبر المؤتمر أحد الجهود الدولية في مجال التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة من خلال زيادة الوعي حول مفهوم الاقتصاد الأخضر وتعزيز الشراكة على المستوى الإقليمي واعتماد آليات الاستثمار الأخضر، وهو أحد الركائز الأساسية للاستجابة المنهجية للنداء للعمل بالحكومات والقطاع الخاص والمجتمع الدولي على حد سواء لدعم البلدان المهتمة بالانتقال إلى الاقتصاد الأخضر على النحو المبين في الوثيقة الختامية لمؤتمر الأممالمتحدة لعام 2012م بشأن التنمية المستدامة (ريو +20)، ويتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030، واتفاق باريس لعام 2015. يذكر أن مؤتمر القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يعقد سنويًا في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية منذ العام 2014 م، كما يعتبر واحدا من المؤتمرات العالمية السنوية الرائدة التي تعمل على تطوير أجندة الاقتصاد الأخضر العالمي وتنفيذ أجندة الأممالمتحدة للتنمية المستدامة 2030م.
