التحول الى الإقتصاد الأخضر والمبادرات الجارية والمرتقبة، وإمكانات الإستثمار الأخضر في المدى القصير والمتوسط والطويل في السودان، هو موضوع الورشة التي نظمتها وزارة البيئة والغابات والتنمية العمرانية بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي مؤخراً والتي جاءت في إطار مجهودات برنامج الأممالمتحدة الإنمائي لتسهيل حوار السياسات بشأن قضايا ذات أهمية إستراتيجية وطنية، وكجزء من مساهمة برنامج الأممالمتحدة الإنمائي في متابعة الأنشطة المنبثقة عن مؤتمر ريو 20+ ، والتى شارك فيها مجموعة واسعة من المختصين شملت صناع السياسات ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الدولية. وقال الأستاذ مختار آدم عبد الكريم وزير الدولة للبيئة والغابات والتنمية العمرانية لدي مخاطبته الورشة "لقد اصبح تغير المناخ تحدياً عالمياً ذي أبعاد سياسية يتطلب من صناع السياسات إتخاذ إجراء حيال التقليل من آثاره ولهذا، فنحن نعتقد بأن التحول للإقتصاد الأخضر هي وصفة للحد من الصراع حول الموارد ولكن سيكون التحدي هو خفض تكلفة تطبيق الإقتصاد الأخضر في السودان، لا سيما إذا نظرنا الى إرتفاع تكلفة التطبيق وهذا ما يحتم الحاجة الى مشاركة المستثمرين والقطاع الخاص في هذا الأمر". وأكد إن المعضلة التي تواجه البلدان النامية بإستمرار هي كيفية تحقيق النمو الإقتصادي مع حماية البيئة في ذات الوقت والإقتصاد الأخضر يجب ان يقود النمو في الدخل وتوظيف الإستثمارات العامة والخاصة التي تؤدي الى الحد من الإنبعاثات والتلوث، وتعزز من الطاقة وكفاءة الموارد وتمنع فقدان التنوع الحيوي والخدمة المتعلقة بالنظام الأيكولوجي. واضاف ان نموذج الإقتصاد الأخضر له أهمية خاصة للسودان، نظراً الى أن مجمل التنمية في السودان تقوم على قاعدة الموارد الطبيعية ويواجه السودان، الذي يزخر بالعديد من الموارد الطبيعية الهائلة والمتنوعة تحديات بيئية متعددة، بما في ذلك التصحر، والقطع الجائر للغابات، وتآكل التربة وتدهور التنوع الحيوي، مما يلقي بآثار سلبية خاصة على الذين يعتمدون إقتصاديا على تربية الحيوان والزراعة المطرية. وقال الدكتور بابكرعبد الله إبراهيم، وكيل وزارة البيئة والغابات والتنمية العمرانية" يمثل إلتقاء الحكومة مع منظمات المجتمع المدني والوكالات الدولية منبراً تشاورياً هاما يهدف الى مناقشة كيفية تحول السودان الى الإقتصاد الأخضر، خصوصاً في قطاعي الزراعة والطاقة من أجل تحقيق التوازن بين النمو الإقتصادي والعدالة الإجتماعية والمحافظة على البيئة". واوضح ان هناك مناطق بالسودان تفتقر الى الحصول على الإمداد الكهربائي، ولكن في كل مكان من السودان توجد وفرة في الأشعة الشمسية وكذلك الرياح والتى تحتاج الى تحسين وإستخدام لهذه المصادر الموثوقة والطبيعية المتمثلة في الطاقة، وتعزيز كفاءة الطاقة والإستثمار في الطاقة المتجددة. نائب المدير القطري لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي في السودان أمين الشرقاوي قال "جاء ت هذه الورشة في إطار دعم برنامج الأممالمتحدة الإنمائي المستمر للتصدي لتحديات التنمية في السودان، بما في ذلك إستنباط إستراتيجيات جديدة للعمل كبديل لتعزيز تطبيق نموذج الإقتصاد الأخضر . وفيما يتصل بالسودان، وكما نعلم جميعاً لقد ظل السودان يعاني منذ الثمانينات من أثر تغير المناخ الذي تنعكس آثاره السلبية على تحقيق التنمية الوطنية والأهداف الإنمائية للالفية. واضاف أن التنوع في الزراعة والموارد الطبيعية الرعوية يمكن السودان من توظيف الإقتصاد الأخضركخيار.لا شك أن برنامج الأممالمتحدة الإنمائي مستعد دوماً لدعم جهود السودان في هذا الصدد". واضاف ان برنامج الأممالمتحدة الإنمائي سيظل دوماً يساعد في تسهيل حوار السياسات والمناصرة بشأن مسعى البلاد نحو التحول لنهج التنمية القائم على الإقتصاد الأخضر كما يؤمن البرنامج بأهمية تنسيق الجهود على مستوى السياسة العامة والمستوى المحلي في تنفيذ خطة الإقتصاد الأخضر وأكد علي اهمية التعاون الوثيق بين الجهات الحكومية وغير الحكومية لإنجاح تنفيذ نهج التنمية القائم على الإقتصاد الأخضر.
