-أكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير أن الاقتصاد السوداني يحتاج لإصلاح السياسات التي تصحح مساره بالتحفيز المترافق مع القوانين الرادعة لحماية الاقتصاد، مبيناً أنهما يترافقان معاً على أن يقدم التحفيز أولاً. وقال الناير في الاستطلاع الذي أجرته وكالة السودان للأنباء مساء اليوم حول الإصلاحات الاقتصادية والقانونية التي يحتاجها الاقتصاد السوداني، قال إن المغتربين يحتاجون للتحفيز حتى يقوموا بتحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية وكذلك المتعاملين في الذهب يحتاجون للتحفيز لمكافحة تهريبه. وشدد د. الناير على ضرورة تفعيل القوانين وتعديلها حتى تكون صارمة جداً في حماية الاقتصاد الوطني خاصة في حالات الاعتداء على المال العام والتهريب والفساد وغسل الأموال وكل الأنشطة الضارة بالاقتصاد وجعل مرتكبيها عبرة للجميع، مبيناً أن المرحلة القادمة من تاريخ السودان تحتاج الشفافية والبعد عن كل أشكال الفساد، مؤكداً أن السودان لديه قوانين تتماهى وتتطابق مع القوانين العالمية في مكافحة كل أنواع الفساد وحماية الاقتصاد الوطني. من جانبه دعا الدكتور خالد أحمد خالد، مالك ومدير شركة البقعة التجارية، إلى إزالة الرسوم والجبايات المتعددة التي تثقل كاهل رجال الأعمال مثل تلك الجبايات التي التي تفرض على مستوردي الطابعات من قبل المجلس القومي للصحافة والمطبوعات والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس. ودعا د. خالد أيضاً إلى تخفيض الجمارك لقطاع المستوردين السودانيين من رجال الأعمال الذين يعملون وفق القوانين وعبر المنافذ الشرعية، مؤكداً أن تخفيض الجمارك سيساعد كثيراً في تقليل حالات التهريب لكثير من السلع المستوردة، مشدداً في نفس الوقت على جعل القوانين رادعة لكل مخربي الاقتصاد الوطني سواء بالتهريب أم الإتجار في العملة، منادياً بتقنين التعامل بالنقد الأجنبي حسب القانون وأن يكون نشاط المتعاملين في النقد الأجنبي معلوم ومكشوف لكل الجهات القانونية والأمنية وفي النور في شكل صرافات أو مكاتب حوالات أو شركات وساطات مالية كما هو معمول به في محيطنا الإقليمي. وأكد المهندس خالد ضرورة كبح جماح التضخم وارتفاع أسعار الدولار وإصلاح الميزان التجاري وحل مشكلة السيولة ومعالجة مشاكل قطاعات الصناعة والنقل والسياحة .
