-أعلنت الهيئة الشبابية القومية للسلام والتنمية مباركتها وتأييدها للاتفاق السياسي بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، واعتبرته خطوة كبيرة نحو التغيير والتوافق السياسي. وأكدت الهيئة الشبابية القومية للسلام والتنمية في بيان أصدرته اليوم، انتهاج المسار السياسي والتفاوض باعتباره المكمل لمسار الثورة السودانية السلمية وتحقيق مطالبها التي ظل ينادي بها شعب السودان منذ انطلاقتها في ديسمبر 2018م والتي تكللت بإسقاط النظام البائد وتأسيس دولة مدنية ديموقراطية قائمة على المؤسسات واحترام سيادة حكم القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية والرفاهية. ورأت الهيئة الشبابية القومية للسلام والتنمية وجوبَ منح القضايا ذات الصلة بإيقاف الحرب وتحقيق السلام الشامل الدائم الأولوية التامة، عبر التواصل مع الفصائل والحركات المسلحة، بغرض استصحاب رؤيتها حول ما يجب تضمينه بالمرسوم الدستوري، وإن اقتضت هذه الخطوة التوقيع على المرسوم الدستوري لفترة محدودة، بجانب الشروع في وضع التدابير اللازمة لإيصال المساعدات الإنسانية للمواطنين الموجودين في كل المناطق الخاضعة لسيطرة الحركات، ومعسكرات النزوح واللجوء وتحسين أوضاع النازحين بالمعسكرات لحين إكمال المعالجات الجذرية وإرجاعهم لقراهم ومناطقهم. ودعت الأطراف السياسية المنخرطة في قوى الحرية والتغيير، لتحمل مسؤوليتها التاريخية الملقاة على عاتقها باستكمال كل مطالب وأهداف الثورة، بأن تعمل قوى الحرية والتغيير على الوصول لأكبر قدر من التوافق بين مختلف مكوناتها لينهض هذا الوطن من كل أمراضه القديمة عبر إدارة حوار عميق وشفاف في ما بينها، مع حق أي من كتلها أو أحزابها أن تتبنى المواقف التي تعبر عنها بوصفها ركيزة من ركائز النظام الديمقراطي القائم على تعدد واختلاف الآراء بين المكونات السياسية. وأعلنت الهيئة الشبابية القومية ثقتها وإيمانها بمقدرة شعب السودان في الحفاظ على ثورته بالطرق السلمية والدفاع عنها في مواجهة أي محاولة للالتفاف عليها أو تقويضها، وأكدت أن الشعب سيظل هو الضامن الحقيقي لاستكمال ثورته وبلوغها منتهاها بعدما كتب في صفحات التاريخ أنه لن يخضع اعتباراً من اليوم لأي حكم شمولي أو ديكتاتوري، وباتت الديمقراطية والمدنية ودولة المؤسسات والقانون هي قراره الذي اختاره.
