- أكد منسق العون الإنساني بولاية شمال دارفور إبراهيم أحمد حامد أن الخروج التدريجي لبعثة اليوناميد والذي كان قد بدأ منذ العام 2017م بموجب قراري الأممالمتحدة 2363 و2429 قد شمل القوات العسكرية والشرطية والموظفين المدنيين وإخلاء أكثر من عشرة مواقع. وقال حامد في تصريح لوكالة السودان للأنباء إن ذلك الخروج يمضي بصورة سلسلة ولم تحدث أية آثار سالبة على الأوضاع الأمنية والإنسانية بالولاية، مشيرا إلى أن الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات قد عملت وبالتنسيق مع الأممالمتحدة من خلال لجان فنية لقفل المواقع التي تم إخلاؤها وتحويلها إلى الأغراض المدنية . وأضاف أن قرار الخروج التدريجي للبعثة من الولاية وصولا إلى الخروج النهائي في العام القادم قدجاء بناء على المؤشرات الإيجابية التي تحققت في عمليات بناء السلام والاستقرار بدارفور، لافتا إلى أن ما تبقى من مهام للبعثة والمتمثل في بناء واستدامة السلام بدارفور من خلال الإنعاش المبكر وتقديم الخدمات سيتم تحويله إلى وكالات الأممالمتحدة العاملة بدارفور. وكشف منسق العون الإنساني أن تنسيقا يجري الآن بين بعثة ال(يوناميد) والحكومة والوكالات الأممية العاملة بالولاية لمواصلة البرامج والمشروعات التي كانت اليوناميد قد بدأت في تنفيذها في المجالات الخدمية والتنموية والإنسانية عبر تلك الوكالات حيث سيتم تحويل جميع الميزانيات المخصصة من الأممالمتحدة لتلك المشروعات والبرامج إلى تلك الوكالات بجانب الدفع ببعض الموظفين الأكفاء الذين عملوا بالبعثة المشتركة ليواصلوا تنفيذ تلك البرامج عبر المفوضية السامية للاجئين ومنظمة الهجرة الدولية ومنظمة الأممالمتحدة للأطفال (يونسيف) وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي و برنامج الغذاء العالمي. ودعا حامد في هذا الخصوص إلى ضرورة توظيف التبرع الذي أعلنته البعثة المشتركة مؤخرا والبالغ قدره 250 مليون دولار لتوفير الخدمات الأساسية بمناطق العودة الطوعية للنازحين بدارفور حتى يسهم ذلك في استدامة تلك العودة. وقال حامد إن إعلان ذلك التبرع جاء في وقته المناسب، حيث إنه تزامن مع بداية موسم الخريف الذي ظل يشهد عودة موسمية للنازحين، مما يمثل سانحة طيبة لدعمهم بالخدمات الأساسية بمناطقهم حتى لا تحدث انتكاسة لتلك العودة. وشدد منسق العون الإنساني على ضرورة استمرار التنسيق المحكم بين الوزارت ذات الصلة بولايات دارفور ووكالاات الأممالمتحدة لتنفيذ مشروعات اليوناميد الإنسانية والخدمية والتنموية المتبقية باعتبار أن الوزارات ذات الصلة هي المعنية بتنفيذ وتطوير الخطط الوطنية الاتحادية والولائية التي تدعم قضايا السلام والاستقرار النهائي .
