- ابدي حزب التحرير والعدالة القومي ملاحظته حول الاتفاق السياسي الذي وقع عليه المجلس العسكري وقوي الحرية والتغيير مؤخرا والاعلان الدستوري الذي يتفاوض حولة منبها الي ان عدم التوافق علي هذين الوثيقتين سيؤدي بالبلاد الي مزيد من المشاكل السياسية و يؤثر على استقرار الأوضاع خلال الفترة الانتقالية . واكد الاستاذ محمد حامد الشايب القيادي بالحزب (لسونا) ان الحزب ظل يتابع عن كثب مجريات الاحداث بالبلاد ويري انهم امام لحظة تاريخية قد لا تتكرر ليسهم الجميع في رسم مسقبل الوطن مشيرا الي ان هذا لايتم الا بتقديم مصلحة الوطن مشيرا الي ان ما يجري من حوار وتفاوض بين المجلس العسكري وقوي الحرية بشان الاعلان السياسي والدستوري لايعدو ان يكون ثنائيا مالم يتداركا بطرحة علي القوي السياسية والمدنية الاخري واخذ رائيها فيه حتي لاتفضي بالبلاد لمذيد من الاستقطاب والتصعيد مؤكدا ان عدم التوافق علي الاعلان الدستوري والسياسي سيشكل معضلة تؤثر علي استقرار الاوضاع خلاال الفترة الانتقالية. وقال ان الحزب يري ان دستور 2005 الذي يحظي باجماع غالب القوي السياسية وعليه كان ينبغي اعتماده في الاعلان مع تعديل بعض نصوصه بما يتناسب مع المرحلة الانتقالية لافتا الي انالنظام الفدرالي هو الانسب لحكم السودان وليس من حق اي قوي سياسية منفردة ان تحدد بشكل احادي كيفية ومستقبل الحكم في البلاد بالغاء الحكم الفدرالي واعتبره مشكلة جوهرية لازمت الوطن منذ الاستقلاال. وقال الشايب يجب وضع النص القاطع للمبادئ الموجهه لتقاسم السلطة والثروة بما يحقق المشاركة المتوازنة وتجسيد العدالة الإجتماعية مع التمييز الإيجابى للمناطق التي تأثرت بالحرب وتلك الأقل نموا على إمتداد الوطن قائلا انه امرلا يقبل المساومة أو المزايدة باعتبارها إحدى جذور مشكلة السودان . واشار الي ان الإلغاء والاستثناء الوارد بالمادة (2) للمراسيم الصادرة من المجلس العسكري الانتقالي يجب ألا يشمل الالتزام والاعتراف بالمعاهدات والاتفاقات الدولية والإقليمية لأنها ذات طبيعة تعاهدية وتعاقدية ملزمة. وقال ينبغي ان تبدأ الفترة الانتقالية من تاريخ تولى المجلس العسكري للسلطة لافتا الي عدم تحديد مصادر التشريع التي يعتمد عليها كمرجعية في سن التشريعات والقوانين مبينا اهمية التاكد علي استقلالية بنك السودان.
