طالب الدكتور أبوبكر التيجاني الحاج الخبير الاقتصادي ببرنامج الأممالمتحدة الإنمائي بضرورة الوقف الفوري لعملية التجنيب في الوزارات والمؤسسات الحكومية وتمكين ولاية وزارة المالية على المال العام لتوفير مبالغ ضخمة في النظام المصرفي في ظل الحكومة المدنية المنتخبة للفترة الانتقالية لمعالجة شح السيولة واستعادة الثقة بالجهاز المصرفي. واستعرض التيجاني الحلول التي أدرجت لحل أزمة السيولة النقدية التي يعاني منها الجهاز المصرفي والتي نشأت لقلة المبالغ المالية بالصرافات والمصارف لمقابلة احتياجات العملاء وأدت لصعوبة المعاملات وبروز ظواهر غير مألوفة بالأسواق السودانية، مضيفا بأن اقتراح إصدار عملة جديدة يؤدي لاستمرار عدم الثقة بالقطاع المصرفي لحرص العملاء على استرداد أموالهم . ولفت إلى تداول المعلومات في ظل الحكومة السابقة حول أن الكتلة النقدية تقل عن 10% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يتطلب من الدولة طباعة المزيد من العملة من الفئات الكبيرة، مشيرا إلى أن زيادة عرض النقود بالطباعة يؤدي إلى المزيد من التدهور؛ بالإضافة إلى التكلفة العالية ، مؤكدا أن استبدال العملة بالجنيه الذهبي يصعب التعامل به في دولة نامية لضعف التعامل مع النظام المصرفي كما أنها لاتوفر السيولة بالنظام المصرفي، مبينا أن السبب الرئيسي لمشكلة قلة السيولة لتوجيه بنك السودان المركزي لكافة أرصدة السيولة الموجودة بالمصارف لشراء الذهب ولسياسة التجنيب بالوحدات والمؤسسات الحكومية وعدم توريد الإيرادات؛ مما أدى لنقص السيولة وفقد الثقة بالنظام المصرفي . وأشار التيجاني إلى أن الحل لمشكلة السيولة يكون بإنشاء الدولة لمحفظة كبيرة تضم كافة الشركات الاقتصادية الكبرى وبمشاركة القطاع الخاص بهدف تجميع مبالغ ضخمة تصل ل (ترليون) جنيه عبر اتفاق لتحقيق أرباح عالية للمواطنين مما يدفع الجمهور للإقبال لإيداع أموالهم؛ وبالتالي توفير السيولة؛ يعقبه فتح أبواب التمويل العقاري والسيارات لكافة الجمهور عبر ضمانات وبدفع مقدم والتسجيل باسم المصرف لحين السداد، مضيفا بأن ذلك يحرك الأنشطة الاقتصادية في قطاع الخدمات والزراعة والصناعة ويوفر السيولة للجمهور؛ على أن تصل الفوائد للجهات التي وردت المبالغ 70% وفوائد بنسبة 30% للقطاع المصرفي، لافتا إلى وجود دافع للجمهور للانضمام للمحفظة ويعيد السيولة والثقة بالجهاز المصرفي.
