- أجمع عدد من الخبراء على التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة المدنية خلال الفترة الانتقالية، وأشاروا إلى الاختلالات الاقتصادية الكبيرة، إلا أنهم أكدوا أن الاقتصاد السوداني قابل للتعافي بحلول جذرية عاجلة ليلحق بركب الاقتصادات الإقليمية المزدهرة حوله. البروفيسور معتصم أحمد عبد المولى الخبير الاقتصادي والأستاذ بجامعة الجزيرة قال إن تحقيق تنمية متوازنة ومقابلة التحديات الاقتصادية يتطلب أولا تحقيق السلام الشامل في جميع أجزاء البلاد، وإعادة تعمير المناطق التي دمرتها الحروب والنزاعات، وأشار إلى ضرورة توزيع العائدات الاستثمارية بشكل عادل بين ولايات السودان، وإعادة هيكلة الاقتصاد بحيث يتم التركيز على زيادة الإنتاج والإنتاجية. وأشار إلى أهمية إعادة تأهيل المشاريع الزراعية ومشروعات التنمية الريفية بالبلاد حتى تكون هنالك هجرة عكسية من المدن الكبرى للأرياف وإقامة مشروعات الخدمات الاجتماعية (التعليمية، الصحية، المياه، الكهرباء،...) بما يتناسب وحجم السكان في كل ولاية. ودعا عبد المولى إلى توزيع الأطر الطبية والصحية والتعليمية وتلك التي تعمل في مجالات الخدمات الأخرى بشكل عادل بين ولايات السودان، وتحفيزهم للعمل في الولايات خارج العاصمة، مع عدم تركيز سياسات وبرامج الدعم الاجتماعي في المدن الكبرى فقط، وإنما تعميمها على كل المناطق. وأضاف بضرورة ضبط الوجود الأجنبي بالبلاد، وعدم تمكين الأجانب من الاستفادة من الدعم المقدم للمواطن السوداني ولفت إلى أن محاربة الفساد بكل أنواعه يعد عاملا أساسيا لتحقيق النمو والتنمية المتوازنة. الدكتور إبراهيم أحمد البدوي عبد الساتر الخبير الاقتصادي أكد أن إعادة هيكلة الموازنة والسياسة المالية؛ يعتبر أهم استحقاق في إطار تثبيت الاقتصاد الكلي ودعم القطاعات الإنتاجية بتخفيض العجز في الموازنة وإعادة هيكلتها، الأمر الذي يتطلب إرادة سياسية قوية وطاقما اقتصاديا مؤهلا، بالإضافة إلى دعم مجتمع التنمية الدولي والإقليمي. وأشار إلى أهمية تخفيض الصرف على القطاعين السيادي والأمني، حيث يستحوذ هذا البند على أكثر من 60% من الموازنة، وترشيق الحكم الولائي وصولاً إلى حكم اتحادي ذي جدوى مالية وذلك بالنظر في إمكانية العودة للولايات التاريخية الكبرى (الشمالية، كسلا، الأوسط، كردفان، دارفور والخرطوم). ودعا البدوي إلى ترشيد الدعم السلعي وحصره في الدعم النقدي المباشر ودعم الغذاء، عوضاً عن دعم المحروقات غير الفعال وزيادة الجهد المالي واستهداف رفع إيرادات الموازنة العامة بزيادة التحصيل الضريبي على أرباح الأعمال والعقارات وغيرها من الضرائب المباشرة وإلغاء الإعفاءات. وأشار إلى ضرورة أن تكون الولاية الحصرية لوزارة المالية والإقتصاد الوطني على المال العام، من حيث التعبئة والتخصيص والمتابعة، وعدم السماح بتجنيب الموارد العامة من أي وزارة أو مؤسسة خارج الموازنة العامة، وتخصيص الموارد الناتجة عن هذه الإجراءات لزيادة موازنات التعليم والصحة والمياه وإصلاح وتطوير البنيات التحتية للإنتاج والخدمات. وأكد البدوي ضرورة إعادة تأهيل البنك المركزي من حيث القدرات العملية والبحثية، بالإضافة إلى المتابعة والإشراف على القطاع المصرفي. لفت إلى أن هذا البرنامج يتطلب دعماً لميزان المدفوعات من صندوق النقد الدولي في إطار برنامج وطني للتثبيت والإصلاح الهيكلي، يمكن البنك المركزي من تحقيق السيطرة على التضخم وتبني أنظمة سعر صرف مدار مرنة تدعم تنافسية الصادرات السودانية في الأسواق الخارجية، وإعادة تأهيل القطاع المصرفي ورسملته لاستعادة ثقة الجمهور مما يمكّنه من الاضطلاع بمهام الوساطة المالية اللازمة لتمويل العمليات الاقتصادية. سليمان عبد الكريم جدو الخبير الاستراتيجي بدرء النزاعات وأستاذ الإدارة بجامعة انديانا قال إن تعافي الاقتصاد في السودان والنهوض به نحو تحقيق النمو أمر لا يمكن تصوره بدون تبني الحكومة لإصلاحات للاقتصاد الكلي والتي تتطلب إعادة هيكلة الموازنة والسياسة المالية في البلاد لدعم القطاعات الإنتاجية التي ترتبط بالإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي وتطوير العنصر البشري وأضاف أن هناك خمسة ملايين نازح يعيشوا بمعسكرات النزوح كلهم مزارعون ورعاة خرجوا من دائرة الإنتاج وتأثير ذلك في الإنتاج القومي للبلاد، بالإضافة إلى إتباع سياسات خارجية متزنة. وأشار إلى ضرورة أن يكون لوزارة المالية التحكم في الإيرادات كافة وتحديد أوجه الصرف بشفافية وترشيد الصرف الحكومي ومحاربة الفساد، وخفض معدلات التضخم وتدني سعر الصرف وإعادة تأهيل القطاع المصرفي واستعادة ثقة الجمهور. وعن تحديات التي تواجه إيقاف التمويل والقروض الخارجية أكد اهتزاز الثقة بين مؤسسات التمويل الدولية والدولة مما أضاع فرص كبيرة على السودان لارتباطه بسياسات الدولة، ولابد من وضع برنامج إسعافي اقتصادي لزيادة الصادر بمواصفات عالمية لتنافس في الأسواق العالمية. لفت إلى أهمية تجاوز القروض والمنح الخارجية والاعتماد على الموارد الاقتصادية للتحرر اقتصاديا والذي لا يتم إلا بإدراك أهمية تطوير العنصر البشري بالتعليم وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية للمشاركة في النمو الكلي. وأكد سليمان أن إدراج السودان ضمن الدول الراعية للإرهاب يرجع للسياسات الخاطئة للحكومات السابقة وعدم الربط بين السياسة الخارجية والاقتصاد السياسي للبلاد وأشار لقدرة الحكومة المدنية لإدارة هذا الملف بحكمة لوجود كفاءات مرشحة لوزارة الخارجية تمثل أفضل الخيارات التي تتفهم صنع القرار بالسياسة الخارجية الأمريكية، كما لفت إلى أن فهم الدول للسياسة الخارجية تختلف من فهم القيادات في السودان لربطهم لها بالأوضاع الداخلية وأضاف بضرورة معرفة كيفية صنع القرار في الدول الغربية لتكوين تحالفات سياسية واقتصادية تدعم الوضع في البلاد. وأرجع سليمان مشكلة شح السيولة النقدية إلى فقدان الثقة بين المصارف والعملاء مما دفع لعزوف العملاء عن إيداع أموالهم بالمصارف، وأضاف هناك حركة نشطة للأسواق، إلا أن الأموال لا تجد طريقها إلى المصارف وتأثير ذلك بالتالي على الإنتاج الكمي والنوعي مرجع ذلك لسياسات الحكومة السابقة بطبع الأوراق النقدية مما أدى إلى عجز الموازنة دون أن يقابله إنتاج ودفع لفقد الثقة في المصارف وطالب الحكومة المدنية بضرورة وضع سياسات مصرفية مبنية على القانون لتحقيق المساواة وإعادة الثقة المفقودة وأن تباشر المصارف في تمويل الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي وتسهيل إجراءات الصادر والشفافية في الصرف على الإنتاج والصادر.
