دعا بدر الدين محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني اتحاد المصارف للتركيز على التمويل الإنتاجي في موازنة العام 2015م وذلك بتوجيه التمويل للقطاعات الحقيقية وعلى الصناعات التحويلية فيها ، لإكساب الإنتاج قيمة مضافة جديدة . وأبان لدى استعراضه بالوزارة أهم ملامح موازنة العام 2015م أمام إتحاد المصارف بمشاركة محافظ البنك المركزي أن الموازنة الجديدة تولي جهداً أكبر للتمويل الاجتماعي وآليات الضمان الاجتماعي مقترحاً إنشاء صناديق تمويلية متخصصة سيما في الصناعات التحويلية والصناعات الصغيرة وقال إنه خلال الفترة المقبلة سيتم التركيزعلى الصناعات المتوسطة والصغيرة، مؤكداً أهمية تفعيل دور المصارف في التمويل الأصغر والصغير وإتخاذ التدابير الكفيلة لحسن توظيف الموارد المخصصة لها وتحريكها نحو الفقراء الناشطين اقتصادياً بما يسهم في خفض البطالة وخفض الفقر، مؤكداً أن الموازنة الجديدة تخصص نسبة مقدرة من الإنفاق للدعم الاجتماعي وتوسيع مظلته لتشمل كافة الفئات الضعيفة والمستهدفة ، بغرض تلافي آثار الإصلاح عليها، وأكد أهمية استقطاب المصارف للنقد الأجنبي وبناء الثقة مع العملاء سيما المغتربين لاستقطاب مدخراتهم مؤكدا اهتمام الموازنة بسلامة أداء المصارف وتحقيق الاستقرار المصرفي متعهداً بدعم استراتيجية البنك المركزي في تنويع التمويل المصرفي بدخول مصارف تنموية واستثمارية والدخول في شراكات مع القطاعات الإنتاجية في القطاع الخاص بما يعزز الاتجاه نحو تمويل الانتاج وتحريك الطاقات العاطلة سيما في القطاع الصناعي بتكامل الأدوار مع جهات الاختصاص من وزارات المالية ، الصناعة ، القطاع الخاص وغيرها بما يسهم في تمويل الصناعات التصديرية ، مشيراً الى رصد أداء الجهاز المصرفي في تمويل قطاعات الانتاج واكد الاهتمام بمعالجة مشاكل القطاع المصرفي سيما خفض التعسر بهدف استمرار الاصلاح الاقتصادي بإصلاح المالية العامة والقطاع النقدي والخارجي وتبني سياسات إصلاحية في سعر الصرف وسعر الصرف الجمركي ، مشيراً الى اتجاه الحكومة لسداد مرتبات العاملين بالدولة عبر الجهاز المصرفي ،وأشار الوزير الى الاستقرار الذي شهدته موازنة العام الجاري وعدم حدوث أي تعديل فيها كاشفاً عن زيادة الإيرادات بنسبة 8% حيث جاءت نسبة الأداء فيها 108%، متوقعاً الانتهاء بعجز كلي في الناتج المحلي الإجمالي أقل 1.4% بنهاية العام . وكشف د.عبد الرحمن حسن محافظ البنك المركزي عن انخفاض نسبة التعسر في القطاع المصرفي للعام الجاري بنسبة 8% وقال نستهدف استمرار الانخفاض ليصل الى النسبة المثلى في العام 2015م، مؤكداً استمرار البنك في توفير ضمانات غير تقليدية للمصارف بما فيها توسعة تغطية شركات التأمين لتأمين الصادرات، وقال نستهدف في الموازنة الجديدة إعادة التوازن وبناء احتياطات للنقد الأجنبي بجانب اتخاذ سياسات تساعد المصارف على جذب الموارد للاسهام في زيادة الانتاج وتطوير الصادر وحث المصارف على تفعيل علاقاتها مع دول الجوار وتفعيل التعامل مع البنوك الخارجية . فيما تعهد اتحاد المصارف بمساندة برامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق استدامة الاستقرار باعتبار ان البنوك تمثل واحدة من آليات إنفاذه وطالب بمعالجة شح النقد الأجنبي حتى تضطلع المصارف بدورها في توسيع التمويل الإنتاجي وتنويعه بجانب معالجة شح السيولة داعياً للمزيد من تكامل السياسات المالية والنقدية لضمان استقرار سعر الصرف. ط . ف
