-رحب مجلس الأمن الدولي بتوقيع الاطراف السودانية على الاعلان الدستوري وتسمية المجلس السيادي ورئيس الوزراء كخطوات في طريق قيام حكومة مدنية بالبلاد واشاد المجلس في بيان صحفي بالاتفاق الموقع في 17 أغسطس 2019 بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي في السودان بشأن قيام الحكومة الانتقالية الجديدة بقيادة مدنية ومؤسسات انتقالية وما تلى ذلك من تسمية رئيس الوزراء والمجلس السيادي في 21 أغسطس 2019 ووصف هذه الاجراءات بانها "خطوات مهمة لتحقيق السلام والأمن لأهل السودان". وعبر المجلس عن تثمينه لالتزام السودانيين بالتحول السلمي ورحب بالتزام الحكومة الانتقالية بضمان التنفيذ الفعال للاتفاقيات الانتقالية الموقعة بين الاطراف السودانية. واشاد مجلس الأمن بالدور الحيوي الذي اضطلع به فريق الوساطة من الاتحاد الأفريقي ومن دولة إثيوبيا وبالدعم الذي وفرته منظمة الايقاد في عملية التفاوض الى جانب كل من الأممالمتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمات المجتمع الدولي الاخرى. رحب مجلس الأمن بتعهد الأطراف السودانية باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير وحرية التجمع السلمي وحرية الاديان والمعتقدات وإلتزام الأطراف بالمساءلة والعدالة، مشيدا بالتزام السودان بإنشاء لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أعمال العنف التي ارتكبت في 3 يونيو 2019 وغيرها من حوادث انتهاكات حقوق الإنسان. وعبر المجلس كذلك عن ترحيبه بالالتزام الوارد في الاتفاقيات بتحقيق السلام العادل والشامل والمستدام في السودان عبر المعالجة الجذرية لأسباب الصراع والآثار التي خلفتها الحروب. و نوه مجلس الأمن الى الادوار المهمة التي لعبتها النساء والشباب لاجل تحقيق الانتقال السلمي في السودان و دعا الى المشاركة الكاملة والفعالة للنساء والشباب والمجتمعات المهمشة والريفية في كافة المناشط. أكد مجلس الأمن على الحاجة إلى سرعة استئناف المفاوضات وصولا لحلول سلمية للنزاع في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وشجع جميع الأطراف على المشاركة بصورة بناءة وفورية ودون شروط مسبقة في هذه المفاوضات ودعا المجلس الى الحماية الكاملة للمدنيين، بما في ذلك تيسير وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق الى مناطق الصراعات في السودان وجدد مجلس الأمن تأكيده بالالتزام القوي بوحدة جمهورية السودان وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية. اماني ق\ م عثمان .
