- حذر ينس فايدمان، محافظ البنك المركزي الألماني، من الإفراط في التقدير السلبي للوضع الاقتصادي في البلاد. بحسب "الألمانية"، دعا فايدمان في تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر الجماينه زونتاجس تسايتونج" الألمانية تنشرها في عددها اليوم، إلى عدم السقوط في "حالة من رد الفعل المحموم، أو التشاؤم". وأوضح فايدمان أن الحالة الحالية عبارة عن تباطؤ اقتصادي، مشيرا إلى أن الاقتصاد الألماني عائد من حالة انتعاش طويلة الأمد، شهدت أرقاما قياسية في التوظيف واستنفاذا للطاقات الإنتاجية. وأعرب محافظ "المركزي الألماني" عن اعتقاده أنه لا يوجد في الوقت الراهن سبب لوضع برنامج اقتصادي كبير، مشددا على أنه في حال حدوث ركود حقيقي، سيكون ذلك بمنزلة تحد للسياسة المالية للحكومة الألمانية. سجل الاقتصاد الألماني الذي يعتمد على التصدير، في الربع الثاني ركودا، متأثرا بالصراعات التجارية الدولية وتراجع حالة الاقتصاد العالمي، فقد انكمش إجمالي الناتج المحلي لألمانيا، وفقا لبيانات المكتب الاتحادي للإحصاء، بنسبة 0.1 في المائة مقارنة بالربع الأول. وكان أكبر اقتصاد في أوروبا حقق نموا بنسبة 0.4 في المائة في الربع الأول من 2019، ولا تزال الآفاق بالنسبة إلى الاقتصاد في الربع الثالث الراهن غير محددة، إذ إن المختصين يتحدثون عما يعرف ب"الركود الفني" في حال انخفض الأداء الاقتصادي لربعين متتاليين، وهو في هذه الحالة يكون ركودا طفيفا للغاية، وذلك على عكس انكماش الأداء الاقتصادي على مدار عام بأكمله مقارنة بالعام السابق عليه، وهو الأمر غير المتوقع بالنسبة إلى الاقتصاد الألماني الذي سجل أعلى نسبة ركود له في عام 2009 على إثر الأزمة المالية العالمية. من جهة أخرى، أعرب أولاف شولتس، وزير المالية الألماني، عن دعمه لخطط حزبه الاشتراكي الديمقراطي الرامية إلى إعادة فرض ضريبة على الممتلكات. وفي تصريحات لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية الصادرة أمس، قال نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل "صاحبت فريق العمل الذي شكله الحزب، وأدعم النتيجة التي توصلوا إليها باتباع النموذج السويسري". وكان تورستن شيفر جومبل، الرئيس المؤقت للحزب الاشتراكي، أعلن أنه يسعى من خلال فرض ضريبة بنسبة 1 في المائة على الممتلكات إلى جمع عشرة مليارات يورو، ومن المنتظر أن يتم طرح خطته داخل رئاسة الحزب غدا. يأتي ذلك قبل نحو أسبوع من انتخابات محلية مهمة في ولايتي سكسونيا وبراندنبورج، شرقي ألمانيا، وأوضح جومبل في مقابلة مع صحيفة "راينيشه بوست" أنه ستكون هناك ممتلكات معفاة من الضريبة التي ستُفْرَض بداية من مقدار معين للأملاك، لكنه قال "إنه لم يُحَدَّد بعد هذا المقدار". في المقابل، يتخوف ساسة داخل تحالف المستشارة ميركل وممثلون لشركات من أن تؤدي إعادة تطبيق هذه الضريبة إلى الإضرار بألمانيا كمقر اقتصادي. وصرح جومبل بأن النموذج السويسري يعد مثالا يحتذى في تطبيق هذه الضريبة، مشيرا إلى أن هذا النظام يتضمن قواعد خاصة بالنسبة إلى الأوضاع الاقتصادية المختلة.
