بروكسل 4-9-2019م (اكى الايطالية)– أعلنت المفوضية الأوروبية عن قرارها وضع أموال وإمكانيات صناديق التضامن والتأقلم مع العولمة بتصرف الشركات والأفراد والدول ال27 الأعضاء في الاتحاد لمساعدتها على التعامل مع الآثار المترتبة على خروج محتمل لبريطانيا بدون اتفاق، أو ما يُعرب ببريكست قاس. جاء هذا القرار في إطار اللمسات الإضافية التي قررت المفوضية وضعها على تحضيراتها الرامية للتعامل مع سيناريو عدم وجود اتفاق مع بريطانيا بحلول 31 أكتوبر القادم، وهو الموعد الذي ستصبح بعده بريطانيا دولة جارة للتكتل الموحد. وقررت المفوضية كذلك، خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم، أضافة بعض التعديلات التقنية الموجهة على مدة الإجراءات الطارئة الواجب تطبيقها في حالة عدم وجود اتفاق مع بريطانيا في مجالات الصيد والنقل والموازنة الأوروبية. وكان المفوضية الأوروبية برئاسة جان كلود يونكر، قد بحثت خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم آخر التطورات الجارية في لندن والاتصالات مع القادة البريطانيين وذلك بحضور رئيس الوفد الأوروبي لمفاوضات بريكست ميشيل بارنييه. ومن المقرر أن تستأنف بروكسل محادثاتها التقنية مع لندن خلال الفترة القادمة، “ولكن يعود إلى لندن تقديم مقترحات محددة تؤدي إلى تأمين انسحاب سلس ومنظم” حسبما نقلت المتحدثة باسم المفوضية عن ميشيل بارنييه. وشددت مينا اندريفا على أن المفوضية لن تقبل بأي مقترح ما لم يكن متوافقاً مع الاتفاق الموقع بين بروكسلولندن في 25 نوفمبر 2018. و لاتزال بروكسل ترى أن شبكة الأمان، التي تضمنها الاتفاق ورفضتها لندن، هي الوسيلة الأفضل لضمان عدم قيام حدود فعلية بين شطري جزيرة إيرلندا والحفاظ على اتفاق السلام الموقع هناك، وذلك بالتوازي مع إعلانها عن انفتاحها على أي مقترح بريطاني بديل يؤدي الهدف نفسه. كما تنظر المفوضية الأوروبية إلى ما يجري في البرلمان البريطاني على أنه أزمة داخلية، ف”بالنسبة لنا، نحن نتعامل مع الحكومة البريطانية برئاسة رئيس الوزراء بوريس جونسون”، على حد تعبير أندريفا. ويراقب الأوروبيون باهتمام التطورات المتسارعة على الضفة المقابلة من المانش ومن هنا تحفظهم على التعليق على السيناريوهات المطروحة من قبل تأجيل بريكست أو اجراء انتخابات مبكرة في بريطانيا.
