لندن 10-9-2019م (بى بى سى )- بدأ سريان قرار الحكومة البريطانية المثير للجدل بشأن تعليق أعمال البرلمان، بعد ست هزائم لرئيس الوزراء، بوريس جونسون، تتعلق بأزمة خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست). ورفض أعضاء مجلس العموم رغبة جونسون في الحصول على موافقة المجلس على إجراء انتخابات مبكرة.واتهمه مناوئوه باتخاذ سلسلة من الإجراءات لتفادي مناقشة خططه للخروج من الاتحاد، وضمان حدوث بريكست بالتسلل وبدون اتفاق. وأصر جونسون على أنه لن يطلب من الاتحاد الأوروبي تمديدا لموعد بريكست، بالرغم من تمرير قانون يلزمه بفعل ذلك.وكان المجلس قد صوت للمرة الثانية برفض طلب الحكومة إجراء انتخابات عامة مبكرة، في وقت متأخر أمس. وجاء التصويت في آخر يوم لعمل النواب قبل تعليق عمل البرلمان لمدة خمسة أسابيع، بطلب من الحكومة، حتى 14 أكتوبر/ تشرين الأول. ويعني الخروج بلا اتفاق رحيل المملكة المتحدة فورا من الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة والترتيبات المصممة لتيسير حركة التجارة. وطلبت حكومة جونسون، نهاية الشهر الماضي، من الملكة إليزابيث تعليق جلسات مجلس العموم. لكن النواب المعارضين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق صوتوا منذ أسبوع لصالح السيطرة على جدول أعمال مجلس العموم، الذي تحدده الحكومة عادة، ثم تمكنوا من إقرار تشريع جديد يُلزم رئيس الوزراء بأن يطلب من الاتحاد تأجيل موعد الخروج إن لم تتوصل الحكومة إلى اتفاق قبل 19 أكتوبر/ تشرين الأول. وينص القانون البريطاني، في الوقت الراهن، على أن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر/ تشرين الأول، سواء تم التوصل إلى اتفاق بشأن الخروج مع بروكسل أم لا. لكن التشريع الجديد، الذي حصل عل الموافقة الملكية الاثنين، يغير ذلك، إذ يُلزم رئيس الوزراء بأن يطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل الخروج حتى 31 يناير/ كانون الثاني 2020، إلا في حالة موافقة البرلمان على اتفاق أو على الخروج دون اتفاق بحلول 19 أكتوبر/ تشرين الأول.