الخرطوم 15-9-2019(سونا)-وصف خبراء ومحللون سياسيون الحديث عن تعديل المادة 70 من الوثيقة الدستورية لاستيعاب الحركات المسلحة في الفترة الانتقالية بالمنطقي لتحقيق السلام، ويجب أن يقود إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وقال الفريق دكتور جلال تاور المختص والناشط بشأن السلام في جبال النوبة انه من المنطقي أن تتم بعض التعديلات لإضافة ما تم الاتفاق عليه للوثيقة، مبيناً أن اقتراح تعديل المادة 70 يجيء نتيجة لمفاوضات جوبا مع الحركات وذلك لاستيعابها في الفترة الانتقالية. الى ذلك قال الدكتور حامد أحمد عبد العليم إن فتح الوثيقة يحتاج حكمة، ولكننا نتفاءل بجمع الشمل الوطني، مشددا على ضرورة أن يقود ذلك الى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. بينما رأى الخبير الاكاديمي الدكتور أسامة سعيد أن الوثيقة الدستورية تحدثت عن امكانية تعديلها حيث اعطت الحق للمجلس السيادي ومجلس الوزراء في تعديل الوثيقة وبالتالي فإن التعديل يخدم اغراض الفترة الانتقالية.