الرياض 22-9-2019م (الاقتصادية) - تزايدت نسبة التمثيل النسائي في مجالس إدارات الشركات في ألمانيا، غير أن هذه النسبة تعد أقل بصورة واضحة، مقارنة بمثيلتها في شركات دول صناعية أخرى. وبحسب "الألمانية"، أوضحت فيبكه إنكرزن، التي تشارك في الرئاسة التنفيذية لمؤسسة "ألبرايت" الألمانية السويدية، أن الشركات الألمانية لا تزال قليلة الخبرة في مجال التنوع والثقافة الشاملة للشركات، مضيفة أنه "بمقدور الشركات الألمانية أن تتعلم كثيرا في هذا الشأن من الشركات الأمريكية والاسكندنافية". وبحسب نتائج الدراسة، فقد بلغت نسبة التمثيل النسائي في مجالس إدارات الشركات الأمريكية ال30، التي يضمها مؤشر داو جونز الرئيس 27.8 في المائة في مطلع أيلول (سبتمبر) الحالي، ووصلت هذه النسبة في أكبر 30 شركة سويدية إلى 22.7 في المائة، وفي بريطانيا إلى 22.3 في المائة، وفي فرنسا إلى 19.8 في المائة. فيما وصلت النسبة في أكبر 30 شركة ألمانية يضمها مؤشر داكس الرئيس إلى 14.7 في المائة (مقارنة ب 13.4 في المائة العام الماضي). وأظهرت الدراسة أن هناك امرأة واحدة، على الأقل، في مجالس إدارات 80 في المائة من شركات مؤشر داكس، ووصلت النسبة بين الشركات المتوسطة المدرجة على مؤشر إم داكس إلى 32 في المائة وإلى 20 في المائة في الشركات الصغيرة التي يضمها مؤشر إس داكس. وشملت الدراسة 160 شركة ألمانية مدرجة في مؤشرات البورصة الألمانية الثلاثة، وبوجه عام ارتفع عدد النساء في مجالس إدارات الشركات الألمانية من 56 امرأة في العام الماضي إلى 66 امرأة في العام الحالي، وارتفعت نسبة المديرات من 8 إلى 9.3 في المائة. ووصفت فرانتسيسكا جيفي، وزيرة شؤون المرأة في الحكومة الألمانية، نتائج الدراسة بأنها حقائق صادمة، مشيرة إلى أنه رغم هذه الزيادة، فإن دخول النساء إلى مواقع القيادة في الشركات يسير بشكل متباطئ. وأضافت الوزيرة أن هناك حاجة إلى "تدابير قانونية أكثر صرامة لتسريع وتيرة هذا التطور، والحكومة الألمانية ستطرح مشروع قانون خاص بهذا الشأن". ونوهت جيفي، إلى أنه في حال استمرت الوتيرة على هذا النحو، فإن نسبة التمثيل النسائي في مجالس إدارات الشركات الألمانية لن تصل إلى 40 في المائة قبل عام 2041. من جهة أخرى، كشف استطلاع حديث للرأي أن معظم الموطفين في ألمانيا ليس لديهم رغبة في تولي مسؤولية قيادية. وأظهر الاستطلاع، الذي نشرت نتائجه أمس، أن 7 في المائة فقط من الموظفين في ألمانيا يرغبون في تولي منصب قيادي خلال الأعوام الخمسة أو العشرة المقبلة. وعلى المستوى الدولي، أشار الاستطلاع إلى أن 9 في المائة فقط من العاملين يسعون لتقلد منصب قيادي خلال الأعوام الخمسة أو العشرة المقبلة. وشمل الاستطلاع نحو خمسة آلاف مسؤول قيادي وموظف في خمس دول، هي ألمانياوالصينوفرنساوبريطانياوالولاياتالمتحدة. كما أظهر الاستطلاع أن 81 في المائة من المديرين يرون أن مهمتم صارت أصعب مما كانت عليه في الأعوام الماضية، ويرى 37 في المائة منهم أن وظيفتهم لن تكون موجودة في نفس شكلها الحالي خلال الأعوام المقبلة. وذكر 40 في المائة من المديرين في ألمانيا أنهم يرغبون في الاستمرار في الاضطلاع بدور قيادي في المستقبل، وترتفع النسبة إلى 70 في المائة في الصين، بينما تقل النسبة عن ألمانيا في فرنساوبريطانياوالولاياتالمتحدة. وأجرى الاستطلاع معهد "إسبوس" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من "مجموعة بوسطن للاستشارات" خلال الفترة من 14 حزيران (يونيو) حتى 9 تموز (يوليو). إلى ذلك، ذكرت تقارير إعلامية أن الولايات الواقعة في شرق ألمانيا تعافت اقتصاديا، وبوضوح، خلال الأعوام الماضية. وجاء في التقرير السنوي الجديد للحكومة الألمانية عن توحيد شطري البلاد، الذي نشرته صحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية وصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية الصادرة أمس أن "القوة الاقتصادية لشرق ألمانيا ارتفعت من 43 في المائة في عام 1990 إلى 75 في المائة، مقارنة بمستوى غربي البلاد في 2018، وهو ما يعادل متوسط ارتفاع القوة الاقتصادية للدول في الاتحاد الأوروبي". وأظهر تقرير العام الماضي أن القوة الاقتصادية لشرق ألمانيا توازي 73.2 في المائة من القوة الاقتصادية لغرب البلاد، وهي النسبة نفسها التي تم تسجيلها في التقرير السابق لذلك. وبحسب التقرير الحديث، وصلت الأجور والرواتب والدخول الخاصة حاليا إلى نسبة نحو 85 في المائة من مستوى غرب ألمانيا، وتقل الفجوة بصورة أكبر عند مراعاة التفاوت في تكاليف المواد الغذائية بين شرق وغرب البلاد. وبحسب تقرير شبكة "دويتشلاند"، ترى الحكومة تطورا إيجابيا في شرق البلاد عقب 1989 وجاء في التقرير "النمو المشترك لألمانيا والتقريب بين الظروف الحياتية يمضي قدما على نحو كبير منذ ذلك الحين". في المقابل، أشار التقرير إلى أن الهجرة السابقة، للشباب على وجه الخصوص، من شرق البلاد وتراجع معدل المواليد في تسعينيات القرن الماضي يثقلان كاهل المنطقة.
