نيويورك 11-10-2019م(بى بى سى )- أعلن الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي عن خطط لطرح مشروع قانون يفرض عقوبات على تركيا ردا على العملية العسكرية التي تشنها في شمال شرقي سوريا. وقالت النائبة الجمهورية ليز تشيني إن تركيا "يجب أن تواجه عواقب شن هجمات بلا رحمة على حلفائنا الأكراد. ويأتي الإعلان عن مشروع القانون في الوقت الذي أعرب فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في التوسط لحل الأزمة بين تركيا والأكراد. وشنت القوات التركية عملية عسكرية موسعة منذ يومين في مناطق يسيطر عليها الأكراد في شمال شرقي سوريا.وجاءت العملية العسكرية بعد قرار ترامب سحب قوات بلاده من المنطقة. وتقول تركيا إن خطتها تهدف لخلق "منطقة آمنة" خالية من المسلحين الأكراد يمكن أن يقيم فيها اللاجئون السوريون، لكن من ينتقدون العملية يقولون إنها قد تؤدي إلى "تطهير عرقي" للأكراد شمالي سوريا وجذب مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية إلى المنطقة. وتعتبر تركيا "وحدات حماية الشعب" الكردية، وهي التنظيم الأقوى في قوات سوريا الديمقراطية، جماعة "إرهابية" تابعة لحزب العمال الكردستاني المحظور. وأوضح النائب الجمهوري جودي ارينغتون قائلا "الرئيس ترامب تعهد بشكل بواضح بأنه سيقضي على الاقتصاد التركي إذا تجاوزت أنقرة الخطوط الحمراء، لذا هذا التشريع يمنح الولاياتالمتحدة الوسائل المناسبة للحفاظ على هذا التعهد". ويأتي إعلان النواب الجمهوريين بعد يوم واحد من مشروع قانون أعلن عنه عضوا مجلس الشيوخ السيناتور لينزي غراهام والسيناتور كريس فان هولن بفرض "عقوبات قاسية" على تركيا. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول في الخارجية الأمريكية، قوله إن "الولاياتالمتحدة ستفرض إجراء عقابيا على تركيا إذا تورطت في أي تحركات غير إنسانية وغير متناسبة ضد المدنيين خلال توغلها في شمال شرق سوريا". وأوضح المسؤول "هذا يشمل التطهير العرقي ويشمل القصف الجوي والمدفعي العشوائي وغيره من القصف الموجه على السكان المدنيين. هذا ما نتابعه الآن، ولم نر أمثلة واضحة على ذلك حتى الآن".