الخرطوم 17-11-2019م (سونا) - حدد إتحاد المصارف السوداني ثلاثة أطر للإصلاح المصرفي حمل مسؤوليه تنفيذ الإطار الأول لكل من الحكومة المدنية وبنك السودان المركزي والجهاز العام للرقابة على التأمين وسوق الخرطوم للأوراق المالية وطالب بأن تحتكر القوانين السارية العمل المصرفي والمالي للمؤسسات الإسلامية دون غيرها . وطالب دكتور طه الطيب عضو مجلس إتحاد المصارف السوداني والناطق الرسمي لإتحاد المصارف في ندوة القطاع المصرفي والإصلاح الاقتصادي في الفترة الانتقالية التي نظمها إتحاد المصارف السوداني امس بفندق السلام روتانا، أن يظل الوضع على ماهو عليه والسماح فقط في حالة طلب غير المسلمين أو اية جهات أخرى بنظام مالي مزدوج أو في حالة تقدمت مؤسسات مالية دولية أو إقليمية للعمل في السودان . وكشف عن تداخل في عمل المصارف التجارية والمتخصصة، كاشفا بأنها تقبل كل أنواع الودائع وتمول كل أنواع التمويل وكل الخدمات . وطالب بمراجعة القوانين ونظم التراخيص للبنوك والإصلاح الذاتي داخل المصارف وتساءل عن كيفية اعادة هيكلة البنوك، مشيرا إلى أن معظمها مسجلة كشركة مساهمة عامة والبعض فروع لبنوك أجنبية . وقال إن مصطلح الدمج أوضح من إعادة الهيكلة الذي يحمل معاني مختلفة . ووجه بدراسة موضوع التمويل الأصغر وتقييم التجربة وتحسينها والعلاج الفوري لمشكلة تحويل الرصيد وإصلاح السياسة النقدية وزيادة حجم صندوق إدارة السيولة. ويتعلق الإطار الأول للإصلاح وفق ماجاء في ورقة إتحاد المصارف السودانية برسم السياسة العامة للحكومة الانتقالية بخصوص القطاع المصرفي والمالي أما الاطار الثاني فيعني بمراجعة وتعديل القوانين والنظم الرقابية لتتواءم مع السياسة المالية، موضحا أن ذلك من إختصاص البرلمان الانتقالي وديوان النائب العام والأجهزه الرقابية للقطاع المصرفي المالي . فيما يتعلق الاطار الثالث بالإصلاح الذاتي داخل المصارف والمؤسسات المالية الأخرى وتتطلع بها المصارف وشركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة المالية والصرافات. ودعت الورقة إلى إصلاح السياسة النقدية واستدامة ما يصدر عن البنك المركزي مع دعم جهود التقنية المصرفية ودعم جهود الضبط الداخلي لمحاربة ممارسات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
