الخرطوم 17- 11-2019م (سونا) قال الأمين العام لمؤتمر الكنابي (كيان مطلبي ) رئيس اللجنة العليا لتجمع قوي الهامشالدكتور جعفر محمدين إن قضية الكنابي ترتبط بغياب دولة المواطنة الحديثة وعدم ملكية العمال الزراعيين للأراضي، وسبب التمييز والتهميش الاجتماعي وغياب الربط المؤسسي للعمال المزارعين مع مؤسسات المشاريع الزراعية، وغياب قضية الكنابي في أجندة القوى السياسية والمدنية الرئيسية ، بجانب حرمان أهل الكنابي من أبسط حقوق المواطنة بانعدام الخدمات الأساسية المتمثلة في السكن والتعليم والصحة والكهرباء. وطالب في تصريح ( لسونا )بضرورة التمثيل السياسي لممثلي الكنابي في السلطة وضمان استيعاب ابنائهم في الخدمة المدنية على المستوى الاتحادي و الولائي من بينها ولاية الجزيرة والعمل علي إنشاء مفوضية لقضايا الكنابي للعمل على وضع وتنفيذ الخطط المؤدية لحل مشاكل الكنابي، يقودها أبناء الكنابي، وإيقاف كل خطوات الازالة والاستفزازات ضد سكان الكنابي، وفتح ملفات الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت ضد سكانها وتقديم المسؤولين للعدالة، والاهتمام الإعلامي والسياسي والسيادي بقضية الكنابي. واضاف جعفر انهم في مؤتمر الكنابي يدعمون الحكومة الانتقالية برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك لانها جاءت من رحم الشعب وانها تهتم بكافة قضايا السودان من ضمنها قضية الكنابي ، مؤكدا اهمية ان تكون هناك خطوات ملموسة لمعالجة كل قضايا الهامش حتى ينعم السوادان بالاستقرار وتحقيق الامن ورفاهية الانسان خاصة وان السودان يتمتع بموارد كبيرة في باطن وخارج الارض وتحتاج الي استثمارها بصورة صحيحة تسهم في تحقيق التنمية المتوازانه . وطالب جعفربربط الكنابي بشبكات المياه والكهرباء وسن وتعديل القوانين بما يحفظ حق الشريك وتحفيزه وتشجيعه على الإنتاج وحل قضايا الحكم والإدارة في البلاد على .أساس المواطنة وإلغاء كل القوانين التي تخالف مبادئ المواطنة وإصلاح السياسات العامة