نيالافى 29-11-2019 (سونا) - أكد مفوض العون الانساني بولاية جنوب دارفور الدكتور جمال يوسف إدريس بإن المفوضية على اتم الاستعداد لتقديم كافة التسهيلات للمنظمات الوطنية وشركاءهم وكالات الاممالمتحدة من اجل تقديم الخدمات القانونية للنازحين بمعسكرات الولاية المختلفة . وقال جمال يوسف فى ختام ورشة العون القانوني وحقوق الانسان للمعاونين القانونين بمعسكرات النازحين والمجتمع المدني اليوم بنيالا بقاعة حمدو الدولية نظمتها منظمة تنمية نساء السودان بالتعاون مع برنامج الاممالمتحدة الانمائي قال ان العمل الانساني بالولاية حصل فيها تغيير وتقدم كبير مشيرا الى ان المنظمات والمانحين يتحركون الان الى اي موقع فى الولاية لتقديم الخدمات بدون إذن او قيود فقط بإخطار ولفت جمال الى اهمية الورشة خاصة وانها تدرب النازحين بالمعسكرات على العون القانوني مشيدأ بالانشطة التى نفذتها منظمة تنمية نساء السودان فى مجالات عديدة وحث جمال برنامج الاممالمتحدة الانمائي بدعم برامج المنظمة. وقالت المحامية ماجدة حسن رئس منظمة تنمية نساء السودان ان الورشة ختام لعدة ورش شارك فيها (420) مشارك من معسكرات النازحين ومكونات مجتمع الولاية المختلفة استمرت لمدة ثلاث اشهر نفذت بالشراكة مع (undp) وقدمت فيها عدة اوراق منها المفاهيم الاساسية لحقوق الانسان فى المواثيق الدولية والاتفاقيات والقوانين الوطنية ،المفاهيم الاساسية للنوع الاجتماعي والجندر ولفتت ماجدة الى ان ابرز توصيات الورش تمثلت فى تدريب متعاونين قانونين لتوعية المجتمعات ونشر الوعى القانوني فضلا عن تبصير المجتمعات بكيفية الوصول للعدالة والاجهزة العدلية واشارت الى ان رئيس الجهاز القضائي مولانا تاج السر وعد بان الاجهزة العدلية تفتح ابوابها لتلقي الشكاوي والدعاوى بجانب مناصرة اي شخص يلتمس العدالة الناجزة وطالبت ماجدة حسن مفوض العون الانساني بإسناد المنظمات الوطنية النسوية الحقوقية والبحث عن شراكات حتى تستطيع تقديم عون قانوني ونشر الثقافة القانونية لمجتمعات الولاية مؤكدة ان المنظمات الوطنية مازالت تسعى لترسيخ قيم العدالة واضافت ان السودان يستشرف مع الثورة المجيدة دولة قانونية يكون فيها القانون اس المعاملات وفى كل مناحي الحياة . ولفت معتصم فضل المولى رئيس قسم سيادة القانون UNDP الى ان برنامج العون القانوني من اجل بناء قدرات المؤسسات العدلية فى السودان وولايات دارفور الخمس مؤكدا دعمهم لمنظمات المجتمع المدني فى مجال تنمية ورفع قدرات العاملين وفى المؤسسات العدلية من قضاة ،نيابة ،سجون، شرطة ،ومنظمات المجتمع المدني المعاونين القانونين والمحامين لا فتا الى استمرار البرنامج فى مجال القانون وسيادة حكم القانون واشار الى ان الورشة ضمن إستراتيجية خروج اليوناميد من دارفور وحلول برنامج الاممالمتحدة الانمائ وبقية المنظمات للعمل وتقديم الخدمات للمجتمع فى مجال العون القانوني وسيادة حكم القانون .