أكد مفوض العون الانساني بولاية جنوب دارفور الدكتور جمال يوسف إدريس أن المفوضية على اتم الاستعداد لتقديم كافة التسهيلات للمنظمات الوطنية وشركائهم وكالات الأممالمتحدة من أجل تقديم الخدمات القانونية للنازحين بمعسكرات الولاية المختلفة. وقال جمال يوسف في ختام ورشة "العون القانوني وحقوق الانسان للمعاونين القانونين بمعسكرات النازحين والمجتمع المدني" اليوم بنيالا بقاعة حمدو الدولية نظمتها منظمة "تنمية نساء السودان" بالتعاون مع برنامج الاممالمتحدة الانمائي قال إن العمل الانساني بالولاية حصل فيه تغيير وتقدم كبير. مشيرا إلى ان المنظمات والمانحين يتحركون الآن الى أي موقع في الولاية لتقديم الخدمات بدون إذن أو قيود فقط بإخطار. ولفت جمال إلى أهمية الورشة خاصة وأنها تدرب النازحين بالمعسكرات على العون القانوني، مشيداً بالانشطة التي نفذتها منظمة "تنمية نساء السودان" في مجالات عديدة وحث برنامج الاممالمتحدة الانمائي على دعم برامج المنظمة. وقالت المحامية ماجدة حسن رئس منظمة "تنمية نساء السودان" إن الورشة ختام لعدة ورش شارك فيها (420) مشاركا من معسكرات النازحين ومكونات مجتمع الولاية المختلفة استمرت لمدة ثلاثة أشهر نفذت بالشراكة مع (undp) وقدمت فيها عدة أوراق منها "المفاهيم الاساسية لحقوق الإنسان"، "حقوق الانسان في المواثيق الدولية والاتفاقيات والقوانين الوطنية"، "المفاهيم الاساسية للنوع الاجتماعي والجندر". ولفتت ماجدة الى ان ابرز توصيات الورش تمثلت في تدريب متعاونين قانونيين لتوعية المجتمعات ونشر الوعي القانوني، فضلا عن تبصير المجتمعات بكيفية الوصول للعدالة والاجهزة العدلية. وأشارت إلى أن رئيس الجهاز القضائي مولانا تاج السر وعد بأن الاجهزة العدلية ستفتح أبوابها لتلقي الشكاوى والدعاوى بجانب مناصرة أي شخص يلتمس العدالة الناجزة، وطالبت ماجدة حسن مفوض العون الانساني بإسناد المنظمات الوطنية النسوية الحقوقية والبحث عن شراكات حتى تستطيع تقديم عون قانوني ونشر الثقافة القانونية لمجتمعات الولاية، مؤكدة أن المنظمات الوطنية مازالت تسعى لترسيخ قيم العدالة. وأضافت أن السودان يستشرف مع الثورة المجيدة دولة قانونية يكون فيها القانون أس المعاملات وفي كل مناحي الحياة. ولفت معتصم فضل المولى، رئيس قسم سيادة القانون UNDP، إلى أن برنامج العون القانوني من أجل بناء قدرات المؤسسات العدلية في السودان وولايات دارفور الخمس، مؤكدا دعمهم لمنظمات المجتمع المدني في مجال تنمية ورفع قدرات العاملين وفي المؤسسات العدلية من قضاة، نيابة، سجون، شرطة ومنظمات المجتمع المدني المعاونين القانونيين والمحامين، لافتا إلى استمرار البرنامج في مجال القانون وسيادة حكم القانون. وأشار إلى أن الورشة ضمن إستراتيجية خروج اليوناميد من دارفور وحلول برنامج الأممالمتحدة الانمائي وبقية المنظمات للعمل وتقديم الخدمات للمجتمع في مجال العون القانوني وسيادة حكم القانون.
