الخرطوم 18-12-2019م (سونا) - قدم الأمين العام لحزب المسار الوطني الخبير المصرفي د. لؤي عبدالمنعم كبسولة اقتصادية لموازنة 2020م دعا فيها إلى اعادة هيكلة الإتصالات والبنوك والتركيز على تعزيز القوة الشرائية للنقود لزيادة قيمة الصادر والدخل القومي و تقليل قيمة السلع المستوردة بما ينعكس على زيادة المدخرات. وبالتالي زيادة المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر جعل هدف الموازنة تحقيق فائض و ليس تخفيض العجز أيضا عبر الحد من الاستيراد الغير مدروس لتخفيض المضاربة على الدولار. ودعا في تصريح ل(سونا) إلى ربط إعادة هيكلة الدعم الحكومي على السلع الأساسية (تحويله من عيني إلى نقدي) بالدفع الإلكتروني عبر عملة إلكترونية (جنيه إلكتروني) غير قابلة للسحب النقدي وقابلة للتحويل للحد من استخدام السيولة ورصيد الإتصالات. وطالب بتمكين الحكومة من السيطرة على شراء و بيع و تصدير الذهب لتعزيز الاحتياطيات، بما ينعكس على تعزيز قيمة العملة الوطنية و أيضا عبر طرح الذهب المصكوك كمنتج لتعزيز السيولة المصرفية (جنيه ذهبي محصور التداول داخل المصارف) للحد من المضاربة على الدولار خارج الحاجة إلى الاستيراد بعد تأسيس بورصة الذهب. مطالبا بتجنب المساس بالدولار الجمركي خلال هذه الفترة لا تخفيضه ولا زيادته حتى ينخفض الفارق بين السعر الرسمي المدار والسعر الموازي. وشدد على ضرورة التخلص من عبء تمويل المحليات مع منعها من فرض الضرائب وحصر إيراداتها في عوائد الخدمات المباشرة و الشركات مع المواطنين في المشاريع الخدمية والاستثمارية. وتخفيض الضرائب على الارباح بالتعاون مع النقابات والإتحادات و الجمعيات المهنية وتقديم حوافز تصل إلى 50% تخفيضات للسداد المبكر للضرائب و 30% لسداد المتأخرات، عوضا عن جدولتها لزيادة ايرادات الضرائب. وقدم مقترحا بتوفير أسطول حكومي يتكون من ألفي شاحنة لنقل الخضر والفواكه من مواقع الإنتاج إلى ثلاجات مركزية حكومية في المدن الرئيسية لتخفيض الأسعار و تقليل التالف في الإنتاج الزراعي والذي يصل إلى 30 % من المنتجات الزراعية و من شأن ذلك أيضا زيادة حجم الصادر من المنتجات الزراعية و تقليل تكلفته والحد من آثار إعادة هيكلة الدعم. ولزيادة ايرادات الصادر وفتح اسواق جديدة للحوم اكد على ضرورة إصدار قرار بوقف صادر المواشي الحية ابتداء من شهر مارس 2020م و حصره في اللحوم المبردة والمجمدة. وأمن على ضرورة إعادة هيكلة قطاع الإتصالات بدخول الحكومة فيه بنسبة 51 % لزيادة إيرادات الحكومة وإعادة هيكلة قطاع المصارف عبر دمج البنوك التي يقل رأسمالها عن مليار دولار لتخفيض المصروفات الإدارية و زيادة قدرتها على تمويل المشاريع الكبيرة واقراض الحكومة وتعديل سياسة التمويل بالتركيز على أربعة قطاعات بنسبة 80% من محفظة التمويل هي الزراعة والصناعة والصادر واستخراج الذهب.