-تهدف سياسات البنك المركزي للعام 2013 إلى تطبيق أهداف وموجهات البرنامج الثلاثي الاقتصادي (2012-2014) من خلال تشجيع المصارف والمؤسسات المالية بتخصيص موارد لتمويل وتكوين محافظ تمويلية للسلع الثمانية وتوجيه المصارف بشراء المحاصيل من اجل الصادر . ويستمر المركزي في تقديم الحوافز للمصارف المتعاونة في تمويل القطاعات الإنتاجية (الزراعة والصناعة) ، التمويل متوسط الأجل، وتمويل تعدين الذهب والمعادن الأخرى ، التمويل ذو البعد الاجتماعي، والمصارف التي تشارك في عمليات السوق المفتوحة بالإضافة للتمويل بصيغة المشاركة والصيغ الأخرى خلاف المرابحة. وكذلك المصارف التي توفر تمويل للصادر ومدخلاته والتي تقوم بتكوين المحافظ التمويلية لكل السلع الإستراتيجية الواردة في البرنامج الثلاثي. ويسمح للمصارف بتكوين محافظ استثمارية مع مصارف أجنبية لتنفيذ مشاريع تنموية ذات جدوى اقتصادية واجتماعية. كما سيمنح المركزي المصارف حافزاً يتمثل في تخفيض 5% من نسبة الاحتياطي النقدي القانوني للمصارف التي تقوم بتمويل إنتاج وتصدير سلع البرنامج الثلاثي الاقتصادي وذلك في حالة الاحتفاظ بأرصدة نقدية لدي المركزي في شكل احتياطي نقدي قانوني بنسبة 18% من جملة الودائع بالعملة المحلية و18 % بالأجنبية ، وتشمل الودائع الجارية والهوامش باستثناء الاستثمارية والإدخارية . ووجه المركزي المصارف عند منح التمويل مراعاة أن تكون جملة التمويل الممنوح في أي وقت من الأوقات للمناطق الريفية بواسطة أي من فروعها العاملة بنسبة لا تقل عن 70%من جملة الودائع المستقطبة من تلك المناطق و توجيه نسبة 70%من الودائع الاستثمارية للتمويل متوسط الأجل (أكثر من عام). و الاهتمام بتمويل مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي من أجل زيادة الصادرات وإحلال الواردات، ومنحها أولوية لتقديم التمويل اللازم في ميقاته مع جواز استخدام مواردها لتمويل إنتاج الذهب والمعادن الأخرى. ويدعو المركزي في سياساته التمويليه للعام 2013 المصارف للاستفادة من نوافذ التمويل للقطاع الخاص المتاحة من مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية. وفي ذات الاطار وجه كافة المصارف اعتباراً من الأول من يناير في العام 2013 بفتح خطوط تمويل خارجية لتمويل الإنتاج الموجه للصادرات الغير بترولية مع تبسيط الإجراءات المصرفية. والسماح للمصارف فتح فروع لها دون الرجوع للبنك المركزي وتبسيط إجراءات فتح الحسابات الجارية والادخار والاستثمار والتوسع في استخدام بطاقات الصراف الآلي ونقاط البيع للسلع والخدمات وتطوير نظم الدفع وتقديم الخدمات المصرفية والتوسع في استقطاب المدخرات الوطنية لتوفير الموارد المالية اللازمة للنشاط الاقتصادي والتركيز على تمويل إنتاج وتصنيع وتصدر السلع الواردة في البرنامج عن طريق الهاتف النقال والإنترنت وتشجيع المصارف على منح أصحاب الودائع المصرفية أرباحا مجزية . ويشترط للمصارف تطبيق هامش ربح بنسبة 15 % ( كمؤشر في العام ) في حالة التمويل بصيغة المرابحة للعمليات التمويلية بالعملة المحلية والأجنبية على أن تكون نسبة تحصيل القسط الأول من المرابحة 10% لتمويل سلع البرنامج الاقتصادي الثلاثي ونسبة 40% لتمويل السلع والأنشطة الأخرى . و الاستمرار لإعداد برنامج لتطوير صيغ جديدة للتمويل ، مثل صيغة المشاركة على ان تحدد مؤشرات نسبة المشاركات وفق اسس التمويل المصرفي مع ترك الخيار لكل مصرف لتحديد نسبة نصيب المضاربة في الربح في حالة التمويل بصيغة المضاربة المقيدة ومنع المضاربة المطلقة ويفضل استخدام صيغ إسلامية جديدة وهي السلم المقاولة المزارعه الاستصناع . ويمنح المركزي المشروعات الإنتاجية ذات الميزات التفضيلية الاسبقية للتمويل من الموارد المخصصة للتمويل الأصغر وهي مشروعات الخريجيين والمرأة والشباب وخريجي التدريب المهني والفني .وتم إنشاء نوافذ خاصة بهدف الفئات بمؤسسات التمويل الأصغر بالمركز والولايات وتيسير وصول خدمات التمويل الأصغر إلى الشرائح الضعيفة عن الوكالات الريفية عن طريق التحويلات الإلكترونية والفروع المتحركة والهاتف الجوال ويشجع المصارف ومؤسسات التمويل الأصغر للوصول إلى الفئات المستهدفة عبر سياسات توسيع استخدام الوثيقة الشاملة للتأمين والمرتبات والمعاشات كضمان لاسترداد التمويل . والتزاما منها بسياسة التحفيز خص محافظ المركزي الدكتور محمد خير الزبير بتحفيز المصارف التي ساهمت في تمويل هذه السلع بمبلغ (50) مليون دولار والتى ساهمت في محفظة شراء الحبوب الزيتية وتصنيع زيوت الطعام وإنتاج وتصدير القطن . وبحث في اجتماع له مع المصارف العاملة في البلاد تكوين محفظة لتمويل تصنيع وتصدير الحبوب الزيتية برأسمال قدره (200) مليون جنيه سوداني تحت إشراف ومتابعة بنك السودان المركزي وهي المحفظة الثانية التي تم تكوينها لذات الغرض برعاية بنك التنمية الصناعية . وكانت كل من وزارة المالية و الاقتصاد الوطنى و بنك السودان المركزى و كافة الجهات المعنية بأمر الاقتصاد قد اعدت البرنامج الثلاثي الاقتصادي (الاسعافى) للفترة من 2012/2014م لمواجهة تحديات وإنعاكسات انفصال جنوب السودان. ويستهدف البرنامج تحقيق الاستقرار الاقتصادى و استدامته، سد الفجوة فى السلع الرئيسية و الخدمات الاساسية للمواطنين. والتوجيه نحو زيادة الانتاج و الانتاجيه و زيادة الايرادات إحلال الواردات. التحكم فى معدلات عرض النقود و متابعة برنامج الضخ السيولى، المحافظة على استقرار سعر الصرف فى حدود 3.25جنية للدولار الامريكى فى عام 2012(سياسة سعر الصرف المرن المدار و المراقب و فى نهاية البرنامج تحرير سعر الصرف لتحدده عوامل العرض و الطلب دون تدخل). السيطرة على التضخم فى حدود 15%بنهاية عام 2012م. إعادة هيكلة تامة لاجهزة الدولة ،ترشيد الانفاق الجارى و زيادة الايرادات تخفيض الصرف الحكومى 20% سنوياً تصفية الشركات الحكومية بالاضافة الى تنشيط التمويل الاصغر و التمويل ذو البعد الاجتماعى وتم تحديد 12% من محفظة والتركيز على تخفيض معدلات البطالة لاقل من20%.
