الخرطوم 28-12-2019م (سونا) - أكد الدكتور أنور محمد أحمد علي خبير الاقتصاد الكلي أن رفع الدعم عن المحروقات في الوقت الراهن قرار خاطئ لم يستند على منهجية اقتصادية، مشيراً إلى أن وضع القرار لم يصاحبه الافتراضات والتوقعات بتأثير تغيير حجم الدعم وسرعة انتقال الأثر على المواطنين، لافتا إلى أن إصلاح خلل الموازنة برفع الدعم يمتد إلى المتغيرات الاقتصادية الكلية الأخرى كافة. وأشار في تصريح ل(سونا) أن الجهات المتأثرة برفع الدعم لا تعيش في جزيرة معزولة إنما ستنقل العبء بالتعويض برفع قيمة منتجاتها، مقرا بتدنئ مستويات الدخل الفردي والذي يجعل المرونة حاضرة بشدة عند أدنى تغيير في أسعار السلع والخدمات، مضيفا بأن رفع دعم المحروقات سيدفع بأسعار كل المنتجات السلعية والخدمية نحو الارتفاع ليدور الاقتصاد حول حلقة تضخمية تصل إلى الأسوأ بما يعرف (بالتضخم الركودي). وأكد أنور أن سياسة رفع الدعم تنم عن تطبيق روشتة البنك وصندوق النقد الدوليين للإصلاح الاقتصادي، مستدركا بأن التطبيق يتم بشكل حرفي مما يخلف المشكلة المتجذرة في الهيكل الاقتصادي للنموذج غير المدروس، مبينا جدية اقتصاد السوق في ظل البحث عن نموذج سوداني لإدارة الاقتصاد وفقاً للمعطيات الواقعية وكيفية التعامل مع خصوصية مكوناته أي باختصار سودنة الاقتصاد من أجل تنمية متوازنة و مستدامة. وأشار إلى أن تجارب الدول التي نهضت والتي بدأت بدراسة واقعها وإمكانيات التعاطي معه بما يخدم مصالحها الداخلية وينمي علاقاتها الاقتصادية مع العالم، لافتا إلى أن موازنة 2020م بدلا عن الخروج من نفق الازمة قد تدفع البلاد إلى المزيد من الأزمات في ظل قلة للموارد وضعف تنموي وخروج هيكل إنتاجي عن مساره الصحيح وأضاف قائلا "بأن السودان لا يحتمل أي هزات اقتصادية وكان يمكن أن تكون هنالك معالجات أخرى في مقدمتها إصلاح الضريبة والأخذ بمنهج الضريبة التصاعدية وهو أكثر ملائمة وفعالية وعدالة لمجتمعاتنا وأشار إلى أن أهمية إعادة النظر في سياسات الصادر والوارد الحالية بالعودة إلى التجربة الرواندية والأثيوبية والهندية والماليزية بتوافق النموذج للبيئات المحلية.