قال خبراء اقتصاديون أن تكلفة الدعم الحكومي للسلع تمضي فى الارتفاع مع تصاعد اسعار الدولار بالسوق الموازي مشيرين إلى اعلان الحكومة الالتزام بدعم السلع الاستراتيجية (الوقود، والخبز، والكهرباء) لحين استقرار الاقتصاد الكلي وقيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية الأخرى. وأشار المحلل الاقتصادي د. عز الدين ابراهيم ل السوداني إلى أن الدعم الحكومي للسلع متحرك مع زيادة أسعار الدولار بالسوق الموازي لافتا إلى أن الحكومة تقصد من استمرار الدعم الحكومي للسلع الاستراتيجية إبقاء دعم الخبز والفيرنس كما إنها تبقى الوقود على أسعاره الحالية حتى فى حال ارتفاع أسعار الوقود عالميا موضحا أن الوقود يرتفع من خلال عاملين سعره عالميا وسعر الصرف فى السوق المحلي للدولار لأن الحكومة تبيع للمواطن بالجنيه وهو يقصد أن الاستمرار في دعم الفيرنس والغاز مهما ارتفع سعره عالميا أو سعر الدولار عالميا. . ورهن القيادي بقوى الحرية والتغيير عادل خلف الله فى وقت سابق الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة بإلغاء تحرير المحروقات وتعرفة الكهرباء وتحمل الدولة تكلفة توفيرها عوضا عن أسنادها للقطاع الخاص وقال لاحلول لتجاوز هذه الأوضاع الراهنة حاليا الا بإلغاء قرار تحرير الوقود وزيادة تعرفة الكهرباء وتحمل الدولة مسئوليتها فى توفيرها كبديل للأفراد والقطاع الخاص محذرا من أن الأزمات الطاحنة حاليا ستؤدي إلى خروج الشعب بشكل اوسع وقال خروجه حاليا هو دليل على ارتفاع حدة المعاناة مردفا مؤكد أن استمرار الطاقم الحكومي فى السياسات الخاطئة بتحرير الوقود و زيادة الكهرباء فى ظل التدهور المستمر في قيمة الجنيه ينعكس فى زيادة أسعار السلع والخدمات بصورة مطردة وتابع ان محصلة تلك الخطوة لن تتحقق الأهداف التي أعلنتها الحكومة فى موازنة 2021 خاصة هدف الإستقرار الاقتصادي وخفض معدل النخصم إلى 95٪ وقال المحلل الاقتصادي د0هيثم فتحي أن وزير المالية يقصد بالابقاء علي اسعار بيع السلع الاساسية الاستراتيجية دون تغيير حتى نهاية 2021 اي ان دعم السلع الاستراتيجية (الوقود، والخبز، والكهرباء) سيستمر إلى حين استقرار الاقتصاد الكلي وقيمة الجنية السوداني أمام العملات الأجنبية الأخرى مشيرا إلى أنه إذا كان هذا هو الوضع الآن قبل رفع الدعم، فمن الطبيعي جدا أنه بمجرد رفع الدعم عن المحروقات والقمح ستتضاعف أسعار هذه السلع بطريقة لا تمكن المواطن العادي من تلبية احتياجاته الأساسية مضيفا حسب تجارب سابقة في السودان، رفع الدعم عن المحروقات سيؤدي إلى رفع أسعار كل السلع، لأن مقدم الخدمة يقوم بتحميل المواطنين الزيادات على السلع والخدمات نظرا لزيادة تكلفة النقل نتيجة رفع أسعار المحروقات لافتا إلى أن رفع الدعم تحد كبير للاقتصاد السوداني لتذبذب أسعار السلع وارتفاع معدلات التضخم في ظل ضعف الإيرادات متوقعا أن يوقف تصريح الوزير نوعا ما انفلات أسعار السلع لان السوق تحكمه الشائعات أكثر من العرض والطلب وتابع سياسة رفع الدعم تنم عن تطبيق روشتة البنك وصندوق النقد الدوليين للإصلاح الاقتصادي بشكل حرفي مما يخلف المشكلة المتجذرة في الهيكل الاقتصادي للنموذج غير المدروس منوها إلى أن قضية الدعم يثار حولها جدل كبير حول إمكانية معالجتها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، حيث لا يوجد استقرار في الاقتصاد الذي يتطلبه رفع الدعم وحتى لا يتولد دعما جديدا نتيجة لتراجع العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية. و طمأن وزير المالية جبريل إبراهيم قال خلال اجتماع لجنة السلع الاستراتيجية الأخير الشعب السوداني بعدم رفع الدعم عن السلع الاستراتيجية كالغاز والفيرنس وغيرها حتى نهاية العام الحالي وتابع نعمل مع بنك السودان علي تخفيض سعر الصرف كما يجري العمل في التعاون مع الشركات الحكومية مؤكدا التزام وزارة المالية بمعالجة تمويل بواخر الغاز بجانب الجازولين والبنزين.
