الخرطوم 31-12-2019(سونا)-اعلن بنك السودان المركزي ان سياسات البنك للعام 2020 انتهجت نهجاً جديداً من حيث الشكل والمضمون يقوم على الاهتداء بأفضل الممارسات في البنوك المركزية في العالم ، حيث ركزت على الاهداف الرئيسية الأصيلة للبنك المركزي (الاستقرار النقدي والاستقرار المالي) الاتجاه العام لسياسات الدولة ، وان الضوابط والتوجيهات الاجرائية فيتم اصدارها في منشورات موجهه تصدر لأول مرة هذا العام بالتزامن مع منشور السياسات . واوضح البنك فى بيان صحفي ان سياسات بنك السودان المركزي استندت على الوثيقة الدستورية الانتقالية لسنة 2019م ، والقوانين واللوائح السارية ذات الصلة ، برنامج الحكومة للفترة الانتقالية ، أهداف منظمة الأممالمتحدة للتنمية المستدامة ، وموجهات ومؤشرات الموازنة للعام 2020م وانها ركزت على تحقيق هدفي الاستقرار النقدي والمالي من خلال استهداف استقرار المستوى العام للاسعار عن طريق ضبط الكتلة النقدية بغرض احتواء معدلات التضخم وارتفاع الاسعار واستقرار واستدامة سعر الصرف بتشجيع وتمويل الانتاج وتمويل الصادرات وترشيد الاستيراد وتحقيق الاستقرار المالي بتعزيز سلامة المؤسسات المالية وشبكات الأمان المالي والعمل على هيكلة الجهاز المصرفي لخلق كيانات مالية ومصرفية قادرة على المنافسة ، بالاضافة الى توسيع قاعدة الشمول المالي لاستفادة أكبر عدد من المواطنين من مظلة الخدمات المالية ونشر ثقافته من خلال افراد مساحة معتبره لبرامج التمويل الاصغر واضافة برنامج للتمويل الصغير واتاحة وسائل الدفع الألكتروني . واشار البيان الصحفي للبنك انه وتبعاً لموجهات هذه السياسات أصدر بنك السودان المركزي سلسلة من الضوابط والمنشورات شملت تعزيز دورالقطاع الخاص عبر عمليات شراء وتصدير الذهب بالسماح بتصدير الذهب بواسطة شركات ومؤسسات القطاع الخاص بعد تصفيته محلياً للتأكد من القيمة الحقيقية للذهب ، كما سمحت باستخدام طريقة الدفع المقدم فقط بهدف ضمان استرداد حصيلة الصادر للبلاد ، كما تم التوجيه بتحصيل العوائد الجليلة والزكاة والأرباح عيناً قبل التصدير بواسطة شركات الامتياز وشركات مخلفات الذهب والتعدين الصغير مما يضمن نصيب الدولة في ريع الذهب ، كما ألزمت السياسة شركات الامتياز باسترداد حصيلة صادر الذهب وإيداعها داخل السودان ومن ثم حددت أوجه الاستخدام المسموح للنسبة الخاصة بشركات الامتياز ، ولمنع التهريب وضبط الذهب المصدر بغرض الإصلاح والإعادة تم تعديل الضمان ليكون عيناً بدلاً عن الضمان بشيك . ولتسهيل الصادرات عموماً اوضح البيان انه تم السماح باستخدام كافة طرق الدفع وإعطاء المصدر مرونة أكبر في استخدام حصيلة صادراته و السماح له بنسبة مقدرة من الحصيلة لاستخدامها في الاستيراد الخاص به وترك له حرية بيعها لمصرفه أو لمستورد آخر في مصرفه أو أي مصرف آخر ، كما تم تنظيم عمليات الصادر بفتح حساب خاص بالصادر وتمديد فترة استرداد الحصيلة في بعض طرق الدفع (الدفع ضد المستندات) مراعاةً للتحديات والمراسلات المصرفية الخارجية ووذلك للمزيد من التسهيل . وفي إطار ترشيد الاستيراد وتوظيف الموارد لمقابلة احتياجات القطاعات المختلفة ، اشار البيان الصحفي للبنك الى انه تم توجيه المصارف بفتح حساب استيراد تتم تغذيته وفق ضوابط محددة ، على أن تستغل هذه الموارد في استيراد السلع الاستراتيجية ذات الأولوية (القمح ، الأدوية والمستلزمات الطبية ، المحروقات ، المشتقات البترولية ومدخلات الإنتاج للشقين الزراعي والصناعي والمعدات والآليات للقطاعين) بالإضافة لاحتياجات قطاع النقل والتخزين والحرفيين ، وفيما يلي استيراد السلع الأخرى فتتم بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة بصفتها الجهة المختصة ، وقد تم السماح باستخدام كافة طرق الدفع عدا الدفع المقدم في الاستيراد مما يساعد على تقليل المضاربات في سوق النقد الأجنبي ، اما في إطار تنظيم فتح وإدارة الحسابات بالنقد الأجنبي فقد تقرر تصنيف الحسابات إلى ثلاثة أنواع تمثلت فى الحسابات حرة للأشخاص السودانيين الطبيعيين أو معنويين والحسابات بالنقد الأجنبي والجنيه السوداني مقيّدة بضوابط محددة للجهات والأفراد الأجانب والحسابات الخاصة بالجهات المحلية التي تقدم خدمات نظير تحصيل العائد بالعملة الأجنبية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من الجهات الأجنبية. واوضح البيان حظر التمويل المباشر للحكومة الاتحادية من المصارف والاقتصار على تمويل غير مباشر عن طريق شراء الصكوك الحكومية بنسبة لا تتعدى 20% وذلك لتوجيه نسبة أكبر من الموارد للقطاع الخاص لزيادة الانتاج والانتاجية ، ونوه البيان الى انه في هذا الخصوص تم السماح بالتمويل لتوفير آليات وأجهزة انتاج الذهب لزيادة الانتاج وتحفيز المنتجين واستمرار المصارف في توظيف نسبة لا تقل عن 12% للتمويل الاصغر بهدف المساهمة في توفير فرص توظيف خاصةً للشباب والمرأة ودعم الشرائح الضعيفة وتقييد تمويل الحكومات الولائية والمحلية والمؤسسات والهيئات والشركات الحكومية بموجب الجدارة الائتمانية لتلك الجهات دون الرجوع للبنك المركزي بما يمكن المصارف من الاسهام في التنمية وتوفير الخدمات والسماح باستيراد وسائل النقل ذات المواعين الكبيرة فقط بالاضافة للركشات ثنائية وثلاثية العجلات وذلك لدفع الانتاج وتقليص الانفاق الاستهلاكي غير المنتج الى جانب حث المصارف لتوسيع قاعدة التمويل المصرفي وعدم تركيزه على فئات معينة . ووفقا للبيان فقد تضمنت الموجهات تحديث وتعزيز حوكمة المصارف بإلزام مجالس اداراتها بممارسة مزيد من الشفافية تجاه ادارة الاموال بما يحقق الحوكمة الرشيدة واتاحة الفرصة لصغار المساهمين للتمثيل في مجالس الادارات بالاضافة لتدعيم مجلس الادارة بعدد اضافي من الخبراء ومنحهم صلاحيات أوسع وفصل المهام بين المستويات الاشرافية والتنفيذية ومنح الادارات التنفيذية مزيد من الاستقلالية وتطبيق أفضل الممارسات التي تعزز استمرارية المصارف وديمومة الوساطة المالية الذي تقوم به.
