مدني 11-1-2020م (سونا) - أقرت ورشة إحياء وتطوير الحركة التعاونية بولاية الجزيرة التي أقيمت صباح اليوم بقصر الثقافة بمدني تكوين لجان لمراجعة وتكوين الجمعيات التعاونية وحصر الأصول والممتلكات والتدريب والتوعية والإعلام والتثقيف بجميع أحياء وقري ومدن الولاية . وأشار الأستاذ بدر الدين النويري عضو المبادرة للجهود الجارية لصياغة قانون للعمل التعاوني يكفل للتعاونيات حقها في عدم تغول الدولة عليها وإقامة ورش عمل وسمنارات لتدريب الكادر التعاوني وتوجيه الدعوة لكافة شرائح الشعب السوداني عن طريق إقامة ندوات لبث الوعي التعاوني ودوره في محاربة الغلاء وتوطين الممارسة الديمقراطية القائمة على المبادئ التعاونية. كما أشار لدور الجمعيات التعاونية في محاربة الفساد الذي لحق بالحركة التعاونية طيلة سنوات الإنقاذ وإستعادة أصول الحركة التعاونية وتقديم الذين قاموا بتدميرها للمحاكم إضافة لإعادة النظر في شكل هيكلة الاتحادات التعاونية لضمان قيادة حقيقية ديمقراطية للحركة التعاونية ، وقال أن المبادرة أتت بعد ثورة ديسمبر مباشرة لإحياء وتطوير الحركة التعاونية والتى عانت في شقيها الشعبي والوظيفي وتضررت مادياً ومعنوياً وفقدت القدرة على تقديم أي شيء للمواطن، مبيناً أن المبادرة بدأت أولى خطواتها بتعديل قانون التعاون والتأسيس لقانون يوفر إمكانيات كبيرة للحركة التعاونية ويجعلها رافداً أساسياً للإقتصاد الوطني بجانب إشتماله على إعفاءات ضريبية وجمركية وإمتيازات في الأراضي فضلاً عن تبعية مسجل الجمعيات للنائب العام وإنشاء وكالة للتعاون. وألمح للمشاكل والتدمير للمشاريع التعاونية الضخمة بولاية الجزيرة التي تعتبر ثاني ولايات السودان تمتلك إمكانيات تعاونية هائلة. وأكد أن المبادرة تعتمد على إحياء وتطوير التعاونيات لتتحول من النظرة القديمة القائمة على الإستهلاك إلى جمعيات إنتاجية وخدمية، وإسكانية وغير ذلك . وكانت الورشة قد شهدت مشاركة واسعة من خبراء ومهتمين بالعمل التعاوني بجانب تجمع المهنيين السودانيين وقوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة .
