الخرطوم 12-1-2020م (سونا) تابع الدكتور أحمد المفتي الخبير القانوني والاستشاري في حقوق الإنسان، كتاباته وانتقاداته حول سد النهضة. وتوقع في منشوره الصادر اليوم أن الماء الذي سوف يتسرب من سد النهضة، قد يخرب المساكن والمزارع. وأضاف في منشوره اليومي: "أنا لست مهندسا ولكنني أتوقع أن الماء الذي سوف يتسرب من سد النهضة خلال حوالي عام، من بدء ملئه، سوف يخرب العديد من المساكن والمزارع في العديد من المناطق السودانية و أسفل منه، مما يؤدي إلى تشرد أصحابها. وأعرب عن أمله أن ينفي وفد السودان المفاوض تلك التوقعات، تطمينا للمواطنين المعنين أو يؤكدها، حتى يأخذوا حذرهم. منشورات المفتي السابقة حملت توقعات بفشل اجتماعات وزراء الري بالدول الثلاث، بأديس أبابا يومي 8 و 9 يناير 2020، بحضور مراقبين من الولاياتالمتحدةالأمريكية والبنك الدولي. وقال إن توقعاتي كما هي في عام 2011، أي فشل المفاوضات 100 %، بالنسبة للسودان ومصر، ونجاحها 100% بالنسبة لإثيوبيا، لأن الاجتماعات لن تناقش أهم موضوعين وهما : 1. استكمال "أمان السد"، كما نص المبدأ رقم 8 من إعلان المبادئ، حتي لا ينهار، والاتفاق على ترتيبات محددة في حالة الانهيار. 2. "الأمن المائي"، الذي نصت عليه الفقرة 15 من المادة 3 من اتفاقية عنتبي، والذي اتفقت عليه كل دول حوض النيل، بشهادة 13 جهة دولية، بما فيها الولاياتالمتحدةالأمريكية، والبنك الدولي، وذلك بتحديد حقوق مائية لكل من السودان ومصر. وأضاف قائلا، لا معنى للتفاوض حول الملء الأول، والتشغيل السنوي، قبل حسم الموضوعين المذكورين أعلاه. وكان وزير الري والموارد المائية بروفيسور ياسر عباس قد ذكر "لسونا" أن اتفاقيات حوض النيل السابقة ليس لها علاقة بتشغيل سد النهضة الإثيوبي باعتبار أن مفاوضات سد النهضة تركز على الملء الأول والتشغيل السنوي وليس اتفاقية لتوزيع كميات المياه بين الدول. وأكد توفر مراقبة لصيقة من لجنة الخبراء الدولية الذين قاموا بإجراء الكثير من التعديلات لزيادة الأمان للسد فيما يخص الانهيارات، مؤكدا إضافة فتحتين وتعديل الغطاء بخرصانة والعديد من التعديلات التي تزيد من أمان السد. وأشار إلى موقف السودان الواضح والثابت باتباع القانون الدولي لاستخدامات المياه في الأنهار المشتركة وفق المبدأ الأساسي والاستخدام المنصف والعادل والمعقول من غير إحداث أثر ملحوظ على الآخرين. وشدد على حق إثيوبيا فى بناء السدود لتوليد الكهرباء ومن حق الدول حول السد أن لا تتأثر سلبا من قيام هذا السد ويؤكد أن هذا هو جوهر التفاوض الذي يسير في الفترة السابقة والاجتماعات القادمة. ومن المقرر أن تجتمع وفود الدول الثلاث في 13 يناير في واشنطن، بهدف حل الخلافات بينها بحلول 15 يناير، حول ملء الخزان وتشغيل السد الذي تقيمه إثيوبيا على النيل بتكلفة نحو 4 مليارات دولار. وأكدت مصر في البيان "ضرورة أن يتكامل سد النهضة بوصفه منشأ مائيا جديدا في نظام حوض النيل الشرقي للحفاظ على مرونة المنظومة المائية لمواجهة الظروف القاسية التي قد تنشأ عن ملء وتشغيل سد النهضة، إضافة إلى حالات الجفاف والآثار التي قد تنتج عن ظاهرة تغير المناخ". وكانت الدول الثلاث قد اتفقت على هذا الجدول الزمني بعد اجتماع عُقد في واشنطن مع وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، في نوفمبر.