تقرير عواطف عزالدين الخرطوم 26-1-2020م (سونا) - تعرف التجارة الدولية بأنها مجموعة من القواعد التي تُستخدم في تنظيم طرق تبادل المنتجات دولياً عن طريق الاعتماد على المناطق والأقاليم التجارية والجمركية، وهي من الأنشطة الاقتصادية المهمة في حياة الإنسان والمعروفة منذ القدم لدى البشرية، فساهمت التجارة في تعزيز تبادل البضائع أو الخدمات أو كلاهما معاً بين طرفين أو أكثر من طرف، ومع التطورات التي شهدتها الحضارة الإنسانية تطورت معها التجارة بشكل تدريجي، حيث امتد النطاق الخاص بها لتصبح بين دولتين أو أكثر من دولة، وصار يطلق عليها مفهوم التجارة الدولية، والتجارة الدولية هي عمليات تعتمد على تبادل السلع بين الدول، وتساهم هذه التجارة في تعزيز وجود اقتصاد دوليّ يتأثر ويُؤثر في الطلب والعرض والأسعار الدولية. وعن مفهوم التجارة الدولية وأهميتها، يختلف مفهوم التجارة الدولية عن التجارة الداخلية فالتجارة الدولية بين دول تفصل بينها حدود سياسية وموانع وتداول انظمة وقوانين وأليات ليست قائمة بين اطراف التداول في السوق التجارية الوطنية، وتصب تحتها تدفقات الصادرات والواردات السلعية المنظورة لتجمل الإنتاج السلعي المادي الملموس المتداول في التجارة الدولية بين الأطراف المتداولة من جهة وعلى كتلة تدفقات الواردات والصادرات الخدمية غير المنظورة، وتتألف من خدمات النقل الدوليّ بأنواعه وخدمات التأمين الدوليّ وحركة السفر والسياحة العالمية والخدمات المصرفية الدولية وحقوق نقل الملكية الفكرية ونقل التقانة. ونجاح وازدهار التجارة الدولية من أهم مقومات الاقتصاد لكافة دول العالم، حيث تظهر أهميتها في دورها الذي يدعم استفادة كل دولة من المميزات التي تُقدمها الدول الأُخرى، بسبب عدم قدرة الدول على توفير حاجات مجتمعاتها بالاعتماد على مواردها المحلية، ومن الممكن الاستفادة من هذه الموارد في حال استخدامها بطرق جيدة، بهدف تصديرها لدول العالم، وتوضح أهمية التجارة الدولية بشكل دقيق، وتعتبر الوسيلة المباشرة لتعزيز العلاقات الدولية، بسبب دورها في ربط الدول ببعضها، وتساهم في توفير الكثير من الخدمات والسلع بالاعتماد على مبدأ التخصص الذي يوفر المنتجات بأقل الأسعار، ودعم القدرة التسويقية من خلال إنشاء العديد من الأسواق الجديدة للمنتجات المتنوعة، مما تساعد على رفع معدل الرفاهية في المجتمع، عن طريق توفير العديد من المنتجات التي تؤدي إلى تنوع خيارات الأفراد للاستهلاك أو الاستثمار، وتعتبر من المؤشرات المهمة لقياس القدرات الخاصة بالدول على المنافسة وتسويق المنتجات والإنتاج في الأسواق العالمية والدولية، كما تشارك الدول في بناء أنظمة اقتصادية قوية تعزز من التنمية المستدامة فيها عن طريق توفير المعلومات الرئيسية والوسائل التكنولوجية المناسبة، وتدعم التنمية الاقتصادية من خلال تطور الدخل القومي الذي يساهم في تحسين التنمية الخاصة بكل دولة، وتعتمد على ظروفها التي تشكل لها ميزة إنتاجية مطلقة تعتمد على النفقات المطلقة، أي تشكل صادرات الدول من السلع خاصة السلع المنتجة بأقل النفقات المطلقة، بينما تكون الواردات السلعية من السلع المنتجة بأعلى النفقات المطلقة. واتجاه النفقات المطلقة لا يمكن تطبيقه إلا في التجارة الداخلية، وليس من الممكن استخدامه في تفسير الهيكل الخاص بالتجارة الدولية حيث تشكل الصادرات السلعية كافة السلع المتفوقة نسبياً، بينما تكون الواردات السلعية كافة السلع المنتجة قبل تقديم أعلى نفقات نسبية، وتحدد التجارة الدولية للسلع بناء على طبيعة تخصص الدولة في إنتاج المنتجات وتصديرها بالاعتماد على ميزات مكتسبة، بينما تصنف الواردات السلعية التي لا تستطيع الدولة إنتاجها من ضمن عناصر الميزة التنافسية الذي يعتمد على القدرة التنافسية، ويشيرلإمكانيات الدول في توفير الحاجات للأسواق الدولية بالتزامن مع المحافظة على تطور معيشة المواطنين. وعن مميزات التجارة الدولية المساهمة في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل، ودعم المنشآت المحلية وتزويدها بالخبرة الكافية لتقديم المنتجات للأسواق العالمية الخارجية، وحصول المنشآت على ميزة تنافسية في مجال التجارة الدولية، والإهتمام بالمنافسة الأجنبية المعتمدة على الواردات في تقليل أسعار المنتجات على المستهلكين، وتوفير أصناف مقنعة للأفراد من الخدمات والسلع. اما سلبيات التجارة الدولية يترتب على تطبيق التجارة الدولية عدة سلبيات منها التقليل من الفرص الوظيفية في قطاع الصناعة المحلي، بسبب تقليل الحكومات للرسوم المفروضة على الجمارك، وعدم قدرة الصناعات المحلية على المنافسة عالمياً. والاعتماد على وسائل عمل خارجية نتيجة اهتمام الشركات في نقل مكاتبها الصناعية والتكنولوجية إلى الدول ذات معدل المعيشة المنخفض، حدوث خسارة للدول التي تعتمد على أنظمة اقتصادية تقليدية في قطاعها الزراعي المحلي. وتقسم العلاقات التجارية الدولية إلى علاقات تجارية محلية هي عمليات التجارة التي تطبق داخل بلد واحد، وبين أفراد يمتلكون شخصيات اعتبارية أو طبيعية، وتطبق على هذه العلاقات التجارية كافة الأحكام القانونية المحلية الخاصة بالقانون التجاري. والعلاقات التجارية العالمية هي عمليات التجارة المتطورة والمتشعبة مقارنة مع التجارة المحلية، و تهتم بالانفتاح الدوليّ على قطاع التجارة، ويؤدي ذلك إلى اللجوء لأسواق جديدة في دول متنوعة وبعيدة عن الدولة التي أُسس فيها المشروع أو العمل، ويعتبر هذا النوع من العلاقات التجارية مضاداً بإنغلاق الاقتصاد على ذاته، كما يشجع على تحقيق التكامل، وتطوير ودعم حركات التجارة الدولية. وقال الدكتور مرتضي صلاح ابراهيم نائب مدير الصادر بوزارة الصناعة والتجارة في ورقته التي قدمها في ندوة ترقية الصادرات السودانية الواقع الحلول.. واهمية التجارة الدولية والتي قدمها ضمن فعاليات الدورة 37 لمعرض الخرطوم الدولى بأرض المعارض ببري الذي يستمر من 20– 27 يناير 2020م ، عن ترقية الصادرات الواقع والحلول وأهمية التجارة الدولية ومساهمتها فى تعزيز العلاقات الدولية من خلال ربط الدول مع بعضها اقتصادياً بجانب الإسهام فى توفير الكثير من الخدمات والسلع ودعم القدرة التسويقية. واشار مرتضي الي أهداف الوزارة لسياسة التجارة الخارجية المتمثلة فى تحقيق التوازن الخارجي وسلامة الميزان التجاري منوها الى ان الوزارة تشدد على تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار وتسهيل التجارة بقيام نافذة واحدة وتنظيم تجارة العبور. واشار الي اهمية تفعيل دور المعارض لتنفيذ معارض تجارية بالخارج بالتنسيق مع سفارات السودان والاستفادة منها فى الترويج التجاري وتسويق المنتجات السودانية وزيادة التعاون التجاري الدولىّ من خلال لقاءات ومفاوضات مع مختلف لدول. وعن الحلول وأفاق المستقبل تتمثل في إعداد دراسة شاملة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة والقطاع الخاص بغرض إعداد خطة واضحة بهدف العمل والمحافظة على الاسواق التقليدية وبفتح اسواق جديدة للمنتجات السودانية والسودان ممكن ان يتفرد في صناعة اللحوم والمنتجات البستانية والحبوب الزيتية والرخام والصناعة النباتات العطرية ولابد ان نشرك القطاع الخاص وبشأن تركيز على كيفية وتنمية الصادر والتبادل التجاري، وتفعيل دور إدارة المعارض بحيث تعمل على تنفيذ معارض تجارية بالخارج بالتنسيق مع سفارات السودان وتكوين آلية التنسيق مع وزارتي الصناعة والتجارة ووزارة الخارجية والمجلس الأعلى للاستثمار بغرض تعزيز التجارة وجذب استثمارات جديدة وفق خطة وضحة يُحدد فيها الأدوار والمهام من خلال التنسيق والتعاون بين هذه الجهات وتبادل الخبرات. ودعا لضرورة تطوير البنيات التحتية والاهتمام بتجارة الخدمات والاتجاه نحو التصنيع من أجل زيادة القيمة المضافة بجانب توجيه الاستثمار نحو سلع الصادر.
