تقرير/مناهل عمر العلاقة الجوهرية بين القيمة المضافة وبين تطوير المنتج للصادر والاتجاه نحو الابتكار والإبداع للمنتج بإمكانه أن يدر على البلاد مليارات الدولارات سنوياً . وان تصنيع المواد الخام يعد قيمة مضافة و هي خطوة إيجابية تحفظ للبلاد الفقيرة موارد لاستغلالها كما ان تصنيع المواد الخام يعمل على مكافحة البطالة والمساهمة فى إتاحة فرص للعمالة والاصلاح الاقتصادى بتدويرها . وفى تقرير للوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات حول القيمة المضافة واثرها فى تنمية الصادرات اورد ان عملية مضاعفة القيمة المضافة تعتبر من أهم محاور الاقتصاديات الوطنية عالمياً ، وتتضاعف الاهمية فى حالة الدول النامية التى عاشت لفترات طويلة بإقتصاد آحادى يعتمد على تصدير سلعة أو سلعتين من المواد الخام دون إضافة قيمة مضافة بنسبة عالية مما يقود عملياً لإقصاء تلك البلاد وتأثر إقتصادياتها الوطنية بالأزمات الاقتصادية ، من هنا تبرز أهمية العملية الصناعية والتنمية الصناعية فى إقتصاديات البلدان النامية وبصورة خاصة فى مجال الصناعات التحويلية التى تعمل بصورة مباشرة على تحويل المنتجات الزراعية لاخري صناعية او شبه مصنعة . و يُعتبر القطاع التجاريّ واحداً من القطاعات المطوّرة لاقتصاد أي دولة، ويتمثل دوره بعملية التبادل التي تحدث لكل من البضائع والخدمات أو أحدهما على الأقل، وإدخالها في الأسواق المستهلكة لها، وتعتبر عملية التبادل أساس أيّ تجارة، ومع تقدم الزمن ظهرت تعابير تجاريّة ارتبطت اقتصاديّاً ببعضها كالصادرات والواردات. فالصادرات تطلق على جميع السّلع والبضائع والخدمات التي ترسلها الدولة وتوّجهها إلى الأسواق الدوليّة الخارجيّة، ويأتي ذلك بعد أن تتأكدَ الدولة من بلوغها حالةَ الفائض في الإنتاج . يُشار إلى أنّ الدولة تبدأ بتصدير بضائعها وسلعها تحت مجموعة من الشروط،ومن أهمها أن يكون هذا القُطر هو المصدر الوحيد لتوريد سلعة ما وتزويد الأسواق الخارجيّة بها، أو انفراده بإنتاج بضائع ذات كُلفة أقلّ من الدول الأخرى، بالإضافة إلى ذلك فإنّ هناك حاجة مُلِحّة لتميّز البضاعة من حيث النوعيّة، وللحفاظ على إمكانية إنتاجها في أيّ وقت تحتاجه البلاد المستوردة. يَلعب التصديرُ دوراً مهمّاً في الدّخل القوميّ لأيّ بلد، ويتمثل ذلك بفتح أبواب الأسواق أمام الترويج للمنتجات وبيعها، ويدّل ذلك على مدى الجودة التي يتمتع بها كل من قطاعيّ الصناعة والزراعة في تلك الدول المصدرة، وتحتاج هذه العمليّة التجاريّة إلى خضوع المُنتجات المُصدّرة للمعايير الدوليّة التي تُخضعها لمعايير للجودة، ويعتبر الشحن هو الأساس في التصدير. اما الواردات هو مصطلحٌ تجاريّ يُطلَق على كلّ ما يتمّ تزويد السوق المحليّ به من سِلَع وخدمات مستوردة أو قادمة من الخارج أوحتى من الداخل لتغطية حاجة السوق من نقصٍ في سلعة ما يُذكَر تجارياً أنّ النسبة العُظمى من الواردات لأيّ بلد تكون مما لا يُنتج محليّاً وابان التقرير ان القيمة المضافة تساعد على تحسين القدرة التنافسية للشركة حيث تمثل سلسلة القيمة لمؤسسة الأعمال نظاماً مترابطاً ومتكاملاً من الأنشطة الإنتاجية التي تسهم في إنتاج السلع والخدمات حيث أن الترابط المتسلسل ما بين هذه الأنشطة يؤدي إلى التأثير على بعضها البعض من خلال التكلفة ومدى فاعلية إنتاجها ومن المهم جداً أن توفق المؤسسة بين هذه الأنشطة بطريقة مثلى بالتوافق مع إستراتيجيتها لتحقيق ميزتها التنافسية ان البلدان المتقدمة تواصل الاستجابة لتغيرات السوق بالعمل على تحويل المخاطر إلى فرص جديدة وقد أتخذ ذلك شكل إعادة هيكلة مستمرة للصناعة من الناحيتين الوظيفية والجغرافية وتجري الشركات الآن تغيرات في هيكل الإنتاج مستفيدة من عوامل مختلفة مثل الانتشار السريع لنظم التصميم والتفصيل المدعمة بالحاسوب واستخدام نقاط البيع الإلكترونية وأسلوب التسليم الآني الذي يستهدف تقليل المخزون على جهة البيع بالتجزئة , فكل هذه العمليات تساهم في زيادة القيمة المضافة لمنتج الشركة وبالتالي زيادة قدرتها التنافسية . واوصى التقرير بمنح حوافز للمصنعين والتركيز على مجال التبريد والتخزين ووضع خطة تجعل القرار حقيقة تُمكّن البلاد من تصنيع كل المنتجات اللازمة للسوق المحلية . ويجب إعادة النظر في تركيبة الصادرات السودانية والتوسع في محاصيل جديدة مرغوبة في التجارة الدولية (مثل محاصيل الخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية والغابية ). وبناء منظومة معلومات موثوقة ويمكن ان تساهم في التوجه نحو تصدير المُصنع من السلع بناء منظومة تقنية للتحول الي القيمة المضافة عبر الصناعات التحويلية للمحاصيل وتفعيل السياسات وتطبيق التقانات الزراعية لتحويل القطاع الزراعي الكلي من قطاع يغلب عليه الطابع التقليدى ( يتسم بضعف وتذبذب و تدنى نوعية المنتج و ضعف المردود على العاملين ) الى قطاع ديناميكى قابل للتطور عبر الشراكات ويوظف الموارد بكفاءة عالية و يتفاعل بقوة مع اليات السوق وله القدرة على المنافسة بقوة فى الاسواق العالمية و يحقق نمو اقتصادي عالي و مستدام تحمل الطابع التصنيعي بدلا عن تصدير الخام اضافة الى العمل علي تنمية الريف من حيث توفير كل مقومات الأستقرار لتسهيل عمليات التصدير .وتنبيه الشركات إلى الاستفادة من دور التكنولوجيا الحديثة في خلق سلاسل القيمة المضافة . وامن على الاستفادة من الموارد البشرية الوطنية فى مجال التصنيع للصادرات والعمل على زيادة خبرتها وخلق بيئة تنافسية تساعد على الابتكار والإبداع . وتوفير البنيات التحتية اللازمة للدخول فى العمليات التحويلية والتصنيع لمنتجات الصادر. وتناول التقرير إيجابيات صادرات السلع المُصنعة من أهم ما تقدمه القيمة المضافة هو خلق بيئة تنافسية بحيث لا يبقى فيها مكان إلا للمنتجات المبتكرة حيث أنه في مجال التسويق يتم إتباع عدة مناهج إبتكارية وإبداعية لمواجهة المنافسة وإضافة قيمة مضافة للمنتج منها التحالفات واستحداث العلامات التجارية والإنتاج حسب الطلب للعميل واستهداف المراتب العليا والمتطورة في السوق من خلال إعادة الهيكلة أيضاً نقل الصناعات إلى البلدان النامية من خلال المشاريع المشتركة أو التعاقد الثانوي أو طرائق أخرى . إحتمال أن يحدث تغيير أنماط التجارة العالمية وتغيير الموضة آثاراً خطيرة في البلدان التي لا تتكيف بسرعة وبالتالي لا تتبع أساليب إبتكارية وإبداعية من أجل خلق قيمة مضافة لمنتجاتها . واستعرض التقريررصادرات السودان المصنعة حسب ما ورد من البنك المركزي بلغت نسبة صادرات السكر54% من جملة الصادرات المصنعة فى عام 2013 وكذلك فى عام 2014 ونسبة 54% فى 2015 وانخفضت الى 46% فى عام 2015 ثم الى 24% فى 2016، اما صادرات الامباز بلغت 10 % فى عام 2013 وانخفضت الى 6% فى عام 2014 لتسجل ارتفاعا الى 19% فى عام 2015 ونسبة 17%فى 2016، كما بلغت نسبة صادرات زيت السمسم فى عام 2013نسبة 0.07 من إجمالي الصادرات المصنعة وبلغت 0,1% فى 2014 ونسبة فى عام 2015 ونسبة 0,4 فى عام 2015 ونسبة 0,8% في عام 2016م.