تقرير /ادارة التنمية الاقتصادية الخرطوم 12-2-2020م (سونا) - موازنة 2020 التي إجازها المجلس التشريعي المؤقت (مجلس الوزراء والمجلس السيادي) ودخلت حيز التنفيذ في الخامس عشر من يناير الماضي بعد صدور إذن الصرف عليها لازال يكتنفها الغموض في الحصول على الايرادات و التمويل خاصة بعد تفاقم الأحوال المعشية في احتياجات المواطن الأساسية من الخبز والوقود في العاصمة والولايات الشئ الذي أدي إلى ظهور الصفوف مرة أخرى والخروج بمسيرات مطلبية0 وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د0 ابراهيم البدوي ووكيل الوزارة الأستاذة آمنة أبكر في منبر سونا القوا الضوء على مسيرة الوضع الإقتصادى بحضور مكثف للأجهزة الاعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة. وزير المالية د0 البدوي قال ان الموازنة تستهدي بشعار الثورة(حر ية. سلام . عدالة) وتقوم على سبع مرتكزات اساسية تتمثل في دعم السلام و التمييز الايجابي للولايات المتاثرة بالنزاعات َوذلك بتخصيص موارد في الموازنة الاتحادية في شكل منح للولايات (اقتسام الموارد القومية) إضافة لتخصيص علاوة للولايات المتاثرة بالنزاعات وهي ولايات دارفور الخمس وولايات الشرق الثلاثة وولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان إضافة لولاية غرب كردفان لتاثرها بالنزوح ويخصص لتلك الولايات 7٪ من الايرادات الكلية إضافة لمشاركتها في23٪من ايرادات الموازنة الاتحادية مع كل الولايات بالتساوي و ان الميزانية أقرت تحويل نقدي مباشر للشرائح الفقيرة كما تضمنت الميزانية انشاء صندوق للاعمار والتنميه ودعم برامج التسريح وإعادة الدمج 0 وقال البدوي إن برنامج التمويل النقدي المباشر سيبدأ في النصف الأول من السنة ب 4مليون و500 مواطن يتم اختيارهم بصورة علمية تبنى على معاييرشفافة 0 وبخصوص المرتكز الثاني للميزانية اوضح وزير المالية انه يهتم بتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة كمرجعية في الموازنة للقضاء على الفقر وتحقيق أهداف اجتماعية مثل تقليل نسبة وفيات الأطفال دون الخامسة وتقليل التسرب المدرسي و نسبة وفيات الأمهات بالاضافة للخدمات الاخري المرتبطة بالتنميه و خصصت المو ازنة اكثر من 61 مليار جنيه للتعليم بزيادة اكثر من ضعفين من موازنة العام 2019 اي بزيادة 250٪ كما زادت اعتمادات الصحة من 16َ مليار جنيه في العام الماضي الي 51 مليار جنيه إضافة للالتزام بمجانية التعليم والصحة في الحوادث و توسيع مظلة التأمين الصحي للاسرالفقيرة0 واهتم المرتكزالثالث لميزانية 2020 بإطلاق النمو والتنمية المتوازنة وقال الوزير نتطلع لتحقيق نمو يصل إلى 3٪ او اكثر بنهاية العام وذلك وفقا لإمكانيات التمويل المتاحة 0 المرتكز الرابع للميزانية يهتم بزيادة المكون المحلي للتنمية ليصل ل154 مليار جنيه ويستهدف تطوير البنيات التحتية خاصة في مجالات النقل الجوي والمسالخ والصادرات البستانية بجانب ارساء اساس لتحولات هيكلية كبرى فى مجال شبكات السكة حديد وتطوير الموانئ حتى البحر الاحمر اضافة الى إنشاء مشاريع كبرى مثل مطار ومترو الخرطوم ومشاريع اخرى . ومن ضمن مرتكزات الموازنة بحسب وزير المالية فى المنبر الاهتمام بدعم مشاريع التمويل المتوسط وتوفير الدعم للشباب لريادة الاعمال الصغيرة والمتوسطة إضافة لتوفيرفرص للشباب فى القطاع الزراعي بالتعاون مع بنك السودان المركزي موضحا انهم يعملون بالتنسيق مع شركة زادنا (ليس الشركة المحتكرة للدقيق ) في توفير اراضى زراعية مستصلحة بالشمالية لرواد الاعمال من الشباب. المرتكز السادس للميزانية 2020م يختص بالحماية الاجتماعية وهو محور يبدأ تنفيذه فى النصف الاول من السنة عن طريق التحويل النقدي المباشر للمستحقين عبر الهواتف النقالة وحسابات البنوك وسيبدا ببرنامج تجريبي يبدأ بالولايات التى تحتوي على فقر مدقع وتستمر التجربة خلال الفترة الانتقالية لتغطي 60% من المواطنين وبحسب تأكيدات وزير المالية ان هذا المشروع سيشكل نقلة نوعية فى تحقيق السلام ويركز المحور السابع للموازنة على الاصلاح الضريبي الشامل ويتم ذلك عبر الهيئة القومية للايرادات التي تم تشكيلها والنافذة الواحدة للاستثمار وتنافسية الصادرات وتشجيع تحويلات المغتربين وتم تحرير كامل لصادرات الذهب وصولا لتكوين بورصة للذهب حيث تم تكوين فريق عمل لانشاء السلطة المالية لانشاء البورصة وستدحث نقلة نوعية فى هذا المجال وتوفير دعم للمنتج والمصدر وذلك حسبما اكد الوزير . وفيما يتعلق بتمويل الموزانه قال البدوي إن الموازنة تعتمد في شقها الأول على الايرادات الضريبية والجمركية التي تقدر ب158 مليار جنيه وتوقع ان تبلغ ايردات الناتج المحلي 253مليار جنيه فضلا عن التمويل من َالمنح والقروض بمايعادل 156 مليارجنيه مرتبطة بَموسسات التمويل العربية والإسلامية و الدولية والتعاون الدولي الثنائي تشكل في مجملها نسبة 43٪َ وقال ان منظومة الصناعات الدفاعية ستدعم الموازنة من الصادرات ب2مليارجنيه َ منوها بأن وزارة المالية لن تستطيع تنفيذ المقترح السابق بتحديد الحد الأدنى للاجور بواقع 8الف جنيه حتى لايحدث انفجار في الموزانه لارتباطها بقيود محددة ولكنه قال سنعمل على معالجة التشوهات في الخدمة المدنية لتحقيق الرضا الوظيفي والعدالة الي جانب الإصلاح الضريبي ومعالجة التضارب بين النظم الولائية والاتحادية. وأشار الوزير خلال استعراضه لمصادر تمويل الموازنة الى ان الدولة تمكنت من سداد متأخرات الصناديق العربية التي فشل النظام السابق في سدادها للاستفادة من التمويل في المشروعات التنموية المرتقبة. وقال ان الصندوق الكويتي دعم مشاريع تنموية بمبلغ 160 مليون دولار، فيما بلغت المنح من البنك الأفريقي للتنمية 40 مليون دولارا والبنك الدولي 17 مليون دولار. واوضح ان منح دول الايقاد والتي تاتي في إطار التعاون الثنائي تبلغ 21 مليون دولار بينما تبلغ منح وكالات الأممالمتحدة 462 مليون دولار والاتحاد الأوربي 107 مليون دولار و تاتي المنح والقروض الصينية بمبلغ 169 مليون دولار. و اكد البدوي استيفاء السودان لشروط الإعفاء من الديون و ان السودان استطاع اختراق اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين ليتمكن من الفصل بين إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وإعفاء الديون. و اشار الى ان تقريرا سيصدر في أبريل المقبل حول مشاورات البند الرابع عقب الاتفاق على الإصلاح الاقتصادي وان التفاوض مع صندوق النقد والبنك الدوليين سيتواصل لإيجاد آلية لاعفاء الديون والتي تجاوزت 60 مليار دولار ورفع تقرير بذلك لنادي باريس. وحول عزوف المصارف الدولية عن استئناف التحويلات المصرفية للسودان ارجع البدوي ذلك لبقاء اسم السودان بقائمة الدول الراعية للإرهاب رغم رفع العقوبات الاقتصادية للضبابية في التعامل مع السودان وربطها بموقف الولاياتالمتحدةالأمريكية منه. وقال البدوي ان هنالك ترتيبات تمت مع المغتربين السودانيين بدول المهجر الذين اعلنوا استعدادهم لتقديم الدعم للحكومة الانتقالية وذلك بطريقة مقننة عن طريق فتح حساب في شكل وديعة كحد أدنى 300 دولار ترد بالتزام قانوني للمودع قبل ستة أشهر من نهاية الفترة الانتقالية إضافة لفتح حساب تبرع كحد أدنى ب30 دولارا لافتا بأن ذلك لم يتم بسبب العقوبات الامريكية المفروضة على السودان المتعلقة بالتحويلات البنكية َ.. واوضح ان لجنة ازالة التمكين تعمل علي مراجعة ملف الاموال المجنبة من قبل النظام السابق وتوظيفها في دعم الموازنة، مضيفا انهم بصدد تحقيق الولاية للعمل المدني علي الشركات المرتبطة بالاجهزة السيادية والدخول في عضوية مجالسها الادارية وذلك مثل منظومات الصناعات الدفاعية . واقر بسوء السياسات المتبعة في ضبط صادر الذهب قائلا: "اكبر محفز للتهريب الذهب السياسات الخطأ" وقال: الآن الفرص متاحة للجميع لتصدير الذهب حسب منشور بنك السودان آملا في ان تسهم الخطوة في احداث حركة لصادرات كبيره واستقطاب لحصائل صادر حتي تعمم التجربة علي الصادرات الاخري. د. آمنة أبكر وكيلة وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أشارت فى المنبر الى ان تقييما يجري الان لاوضاع الهيئات والمؤسسات بغية تحويلها الى شركات مساهمة عامة وفتح الباب لتحويلات المغتربين لتكون من الايرادات التي تساهم فى الموازنة وفي تنفيذ برامج الموازنة بصورة فاعلة. و لضمان انفاذ الموازنة أكدت انه تم وضع عدد من الإجراءات لتوفير التمويل وتحصيل الايرادات وتم اصدار ضوابط خاصة بالتجنيب وللسيطرة على ايرادات الدولة وتوجيهها فى المسار الصحيح مشيرة الى ان التجنيب أضر كثيرا بولاية وزارة المالية على المال العام. وكيلة المالية نوهت الى اصدار ضوابط محكمة وصارمة فى مجال الاعفاءات الضرائبية والجمركية من بينها دليل فئات الرسوم 2020 الذي توقعت ان يكون له دور فى تفعيل وانفاذ الموازنة وتنفيذ الموجهات فى الوقت المحدد. أبكر اوضحت ان وزارة المالية وضعت خطط بأولويات السودان لتقديمها فى المؤتمرات المزمع عقدها فى الفترة المقبلة والتي تشمل المؤتمرالاقتصادي وملتقى اصدقاء السودان والمانحين وذلك بتوفير تفاصيل الدعم للمانحين فى مجالات الاستثمارات المختلفة . وبحسب وكيلة المالية ان المؤتمر الاقتصادي مؤتمر سوداني تشارك فيه كل الخبرات السودانية وتناقش فيه خطط مستقبلية لمعالجة الاقتصاد السوداني وان هذه الخطط تشكل الحزم البرامجية التى تقدم عن السودان فى مؤتمر المانحين واصدقاء السودان . وقالت ان الدولة رفعت عددا من المشروعات التي كانت تحتاج الى تمويل عاجل من المانحين وان طلب الحكومة وجد استجابة واشارت الى ان هذه المشروعات شملت مشروع الاحصاء السكاني والاحصاءالزراعي بشقيه النباتي والحيواني. هناك طرح متفائل وسياسات شفافة تتميز بوضوح الرؤية واهداف طموحة لميزانية 2020م كما قدمها السيد وزير المالية رغم التحديات الماثلة فهل تحقق الميزانية أهدافها المنشودة التي تقود الى مستقبل واعد وإصلاح مؤسسي كابح لكل انواع الفساد؟
