برلين 17-3-2020م (الاقتصادية السعودية) - أعلن صندوق النقد الدولي أنه مستعد لتقديم قروض بقيمة تريليون دولار للدول التي تكافح من أجل التصدي لفيروس كورونا المستجد. ووفقا ل(الألمانية) قالت كريستالينا جورجييفا مديرة الصندوق في منشور أمس الإثنين إن قضية التحفيز المالي العالمي المنسق والمتزامن تصبح أقوى بمرور الوقت". وحث الصندوق مختلف الحكومات على تنفيذ سياسات تصل إلى الأشخاص والشركات الأكثر تضررا، بما في ذلك زيادة الإجازات المرضية مدفوعة الأجر والإعفاءات الضريبية الموجهة. وأوضح الصندوق أن هناك نحو 40 ترتيبا جاريا حاليا للحصول على قروض بقيمة نحو 200 مليار دولار. وتعاني الأسواق العالمية منذ أسابيع جراء انتشار فيروس كورونا بالرغم من اتخاذ إجراءات طارئة في محاولة لوقف توسع الانتشار الذي يضع ضغوطا على إنتاجية الاقتصاد الحقيقي. وفيما يتعلق بالدول الأكثر فقرا قال صندوق النقد إنه يمكنه التدخل لتقديم قروض بصورة فورية بما يتيح الموارد الضرورية للإنفاق الصحي وجهود السيطرة والاحتواء. من جانبه حذر ماريو سينتينو رئيس مجموعة اليورو يوروجروب أمس الإثنين من أن الاقتصاد الأوروبي بات كأنه في حالة حرب جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن المعركة لا تزال طويلة. ووفقا ل(الفرنسية) قال سينتينو قبيل مؤتمر مرتقب عبر الفيديو لوزراء مالية منطقة اليورو نعرف أن الفيروس لم يبلغ ذروته، علينا ألا نخدع أنفسنا. وأضاف المسؤول الذي يشغل كذلك منصب وزير المالية البرتغالي هذه أول الخطوات ضمن معركة مؤقتة، لكنها طويلة"، مشيرا إلى أن إجراءات الاحتواء القسرية تعيد اقتصاداتنا إلى وضع أشبه بأوقات الحرب. ومن المقرر أن يوقع الوزراء الذين سينضم إليهم استثنائيا نظراء من خارج منطقة اليورو، على سلسلة مقترحات من المفوضية الأوروبية، تشمل إلغاء القواعد المرتبطة بزيادة الإنفاق العام. وسيحمل الأمر أهمية خصوصية بالنسبة إلى إيطاليا التي تعاني الديون وكانت أشد الدول الأوروبية تأثرا حتى الآن بتفشي كورونا المستجد. وقال سينتينو نتأكد من عدم وقوف نظم الاتحاد الأوروبي المالية أو تلك المرتبطة بمساعدات الدولة في طريق دعم اقتصاداتنا، المرونة موجودة وسيتم اللجوء إليها. ومن شأن الإجراءات أن تشمل كذلك تقديم مبالغ نقدية للشركات الصغيرة وتعهدات بتنسيق السياسات الوطنية بين الدول الأعضاء بشكل أفضل. لكن لا يستبعد أن يناقش الوزراء في الوقت الحالي خطة إنقاذ لاقتصاد دول القارة. إلى ذلك، أعلنت عدة شركات طيران أوروبية كبرى أمس، أنها ستخفض رحلاتها بنسبة تصل إلى 90 % وسط الانخفاض الحاد في الطلب على السفر جوا بسبب تفشي فيروس كورونا كوفيد19. ووفقا ل(الألمانية) أشارت شركة الخطوط الجوية الفرنسية إير فرانس-كيه.إل.إم إلى أن بعض الدول فرضت قيودا على حركة المسافرين من فرنسا أو هولندا أو على نطاق أوسع من أوروبا، ما أثر في فرص السفر. ورحبت "إير فرانس-كيه.إل.إم" ببيانات الحكومتين الفرنسية والهولندية بشأن وسائل دعم المجموعة. كما قالت شركة "آي.إيه.جي"، الشركة الأم للخطوط الجوية البريطانية، "إنها ستخفض طاقتها في نيسان (أبريل) وأيار (مايو) بنسبة 75 % على الأقل. وقال ويلي والش الرئيس التنفيذي للشركة، إنه يتوقع أن يظل الطلب ضعيفا حتى فترة الصيف. وقالت شركة (إيزي جيت) البريطانية للطيران منخفض التكلفة إنها قامت بإلغاءات أخرى مهمة. وأشارت الشركة إلى أن تعليق الرحلات سيستمر على أساس متجدد في المستقبل المنظور، ويمكن أن يؤدي إلى توقف غالبية أسطول إيزي جيت. وقال يوهان لوندجرين، الرئيس التنفيذي ل"إيزي جيت"، "يواجه الطيران الأوروبي مستقبلا غير مستقر، ومن الواضح أن الدعم الحكومي المنسق سيكون مطلوبا لضمان نجاة القطاع وقدرته على الاستمرار في العمل عند انتهاء الأزمة". وأفادت شركة "ريان إير" الإيرلندية للطيران منخفض التكلفة بأنها تتوقع توقيف معظم أسطولها عبر أوروبا خلال الأيام السبعة إلى العشرة المقبلة. وقالت الشركة في شهري نيسان (أبريل) وأيار (مايو)، تتوقع (ريان إير) الآن خفض طاقتها بنسبة تصل إلى 80 % ولا يمكن استبعاد التوقف الكامل للأسطول. من ناحية أخرى قالت شركة كوندور الألمانية للطيران إنها ألغت عددا من الرحلات الجوية إلى وجهات سياحية مفضلة لم يعد يُسمح للمواطنين الألمان بالسفر إليها وتتأثر الرحلات الجوية إلى الولاياتالمتحدة وجمهورية الدومينيكان وتركيا والمغرب بدرجات متفاوتة. وستقوم كوندور بإرسال طائرات خالية إلى الوجهات المتأثرة في الأيام القليلة المقبلة لإعادة من يقضون العطلات بالخارج. من ناحيتها أعلنت الخطوط الجوية الفنلندية فين إير أنها ستخفض طاقتها بنسبة 90 % اعتبارا من أول نيسان (أبريل). واعتبارا من أمس حتى نهاية الشهر الجاري، سيتم إلغاء ألفي رحلة. وقال توبي مانر الرئيس التنفيذي إن شركة الطيران تهدف إلى الحفاظ على أهم الرحلات الجوية لفنلندا في هذه الحالة الاستثنائية أيضا. وأعلنت شركة الطيران الاسكندنافية (ساس) الأحد أنها ستسرح مؤقتا 90 % من العاملين فيها أي نحو عشرة آلاف موظف وتوقف معظم رحلاتها.