محاسن الحسين الخرطوم 23-3-2020م (سونا)- دعا مزارعون و منتجون للقمح الحكومة السودانية الى تعديل سعر جوال القمح الذي طرحته مؤخرا ليراعي التكلفة الحقيقية و القيمة التنافسية السائدة في السوق حاليا و عبر مزارعون استطلعتهم وكالة السودان للانباء عن عدم رضاهم عن السعر الحالي باعتلار ان تكاليف الانتاج كلها كانت وفقا لتكاليف واسعار السوق الحقيقية فلا ينبغي تقييد البيع الان باسعار تفرضها الحكومة ولا تكون مجزية، الا انهم اكدوا التزامهم بقرار مجلس الوزراء. وتأمل حكومة السودان في تقليل الاعتماد على الاستيراد عن طريق عرض الأسعار المرتفعة على المزارعين المحليين لزيادة الإنتاج المحلي. رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك أصدر قرارًا مؤخرا بحصر شراء القمح المحلي على البنك الزراعي دون غيره ذلك ان ستيراد سلعة القمح أصبح عبئًا على ميزانية الدولة التي تتحمل معظم القيمة المدفوعة من عملية الاستيراد خاصة أن القمح يستحوذ على النصيب الأكبر من قيمة مخصصات الدعم، كما أن استهلاك السودان يقدر ب(1.5) مليون طن قمح سنويًا.
في ذيك أجرت (سونا) استطلاعات مع منتجين وخبراء حول القرار وأثره على المنتج والمستهلك وقال أحمد حمور مدير الوكالة الوطنية الوطنيه لتأمين وتمويل الصادرات إن القرار ضروري لسلعة استراتيجية كالقمح خاصة مع انتشار كورونا المهدد للتجارة الخارجية، مؤكدا أهمية وجود مخزون استراتيجي من القمح يكفي البلاد لعدة شهور على أن يمنح المزارعون سعرًا مجزيًا بمقياس التكلفة بعيدًا عن أسعار المضاربات في سوق القمح. وبدأت عمليات الحصاد لمحصول القمح لهذا الموسم منذ منتصف مارس الحالي وأنه يبشر بإنتاجٍ جيد ورفعت الدولة مؤخرًا السعر التركيزي له إلى ثلاثه آلاف جنيه للجوال بدلا من اثنين ألف و(500). وقبل بدء الحصاد شكا عدد من المزارعين من أن تكلفة زراعة القمح عالية بالإضافة للسعر ودعا خبراء في الأمن الغذائي إلى دعم مدخلات الزراعة عوضًا عن رفع السعر التركيز الذي يشكل عبئًا على المستهلكين. استنكر المزارع عثمان إبراهيم علي الأمين العام للجمعية التخصصية بالقسم الجنوبي بمشروع الجزيرة قرار مجلس الوزراء باحتكار بيع القمح للبنك الزراعي مطالبًا في تصريح ل(سونا) بإعادة النظر في السعر التركيزي الذي حدد ثلاثة آلاف و500 جنيه إلى أربعة آلاف جنيه لتغطية تكلفة الإنتاج وتوفير أرباح ليتمكن المنتجون من توفير احتياجاتهم الضرورية. فيما قطع عبد السلام الشامي رئيس مجلس جمعيات مهن الإنتاج الزراعي بمشروع الجزيرة بأن قرار احتكار شراء القمح للبنك الزراعي ولا يصب في مصلحة البلاد العليا. وأشار في تصريح ل(سونا) انتهاج الدولة لسياسة التحرير الاقتصادي في التحضير لزراعة القمح حتى مرحلة الحصاد لهذا لايمكن أن تنتهج سياسة أخرى في المنتج وقال الشامي إن القرار خلق حالة من الغبن وعدم الرضاء وسط قطاعات المزارعين بالجزيرة والمناقل وشدد على ضرورة تلافي القرار بزيادة السعر التركيزي لتسيير عمليات الحصاد بسلاسة رغم المعوقات التي تعترضه في نقص الخيش والوقود والحاصدات. وأكد الشامي أهمية تفادي معوقات انسياب عمليات الحصاد وتأخير فصل الخريف وهطول الأمطار الذي يتسبب في تلف المحصول بالكامل وجدد دعوته لزيادة السعر التركيزي وتوفير مطلوبات حصاد محصول القمح قبل قرار حصرية شراء القمح للبنك الزراعي. ومن جانبه قال مالك عبد العزيز المزارع بقسم ود حبوبة بمشروع الجزيرة عضو سكرتارية تحالف المزارعين وعضو لجنة إنقاذ الموسم الزراعي الشتوي، قال إن قرار احتكار شراء القمح للبنك الزراعي خيب آمال المزارعين قبل زيادة السعر التركيزي للقمح إلى 3.5 ألف جنيه. وقال مالك في تصريح ل(سونا) إن القرار نشتم فيه رائحة أيادٍ خبيثة تهدف لإعاقة المسار الصحيح للثورة بسبب غبن المنتجين وقطع بالتزام تحالف المزارعين بدعم القرار وجمع القمح وتسليمه للبنك الزراعي عبر أبناء تحالف المزارعين ولجان المقاومة بعد تعديل سعر جوال القمح زنة 100 كيلو إلى 3.5 ألف جنيه. وأشار إلى رأي تحالف المزارعين الواضح بضرورة رفع سعر القمح إلى 3.5 ألف جنيه وذلك بتعويض معاناة المزارعين خلال العروة الشتوية في الري باستخدام الطلمبات وغلاء مدخلات الإنتاج وارتفاع أسعار مختلف السلع في الأسواق. ومن المتوقع ان يحقق السودان حوالى مليون وخمسمائة الف طن من القمح هذا المؤسم ، وتقدر المساحة المزروعة بالقمح ب 720000فدان ، ودعا الدكتور بابكر حمد احمد.رئيس جمعية الجزيره الاسترانيجيه ومنسق رفع الانتاجيه الدوله دعم الارشاد الزراعي ونقل التقانه والبحوث التطبيقيه.بالبحوث والجامعات ومراكز التدريب والمبادرين من المزارعين والتوسع الافقي والراسي للوصول للاكتفاء الذاتي الذي حدث فى موسم 1991- 1992
