تجري الاستعدادات هذه الأيام بمشروع الجزيرة لحصاد محصولات العروة الشتوية، على رأسها المحصول الإستراتيجي القمح، بيد أن ثمة تحديات تواجه حصاد القمح التمويل وأزمة السيولة والوقود والحاصدات، وبرزت مطالبات من المزارعين فيما يخص تسليم الفائض عينياً بسعر الفائدة، وتحركت عدد من الجهات للتنسيق لانجاح الحصاد من رئاسة الجمهورية وإدارة مشروع الجزيرة والبنك الزراعي ووكالة الري ومجلس تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني والمزارعين. وجهت رئاسة الجمهورية ممثلة في نائب رئيس الجمهورية، “عثمان محمد يوسف كبر” باتخاذ كافة الترتيبات المطلوبة لتأمين المخزون الإستراتيجي من محصول القمح، خلال لقائه بالقصر الجمهوري في الأيام القليلة الماضية كل من محافظ بنك السودان المكلف “حسين يحيى جنقول” ونائب مدير البنك الزراعي “عبد القادر عثمان حسن”، للوقوف على موقف محصول القمح بالبلاد بصفة عامة ومستوى الترتيبات لتأمين مخزون البلاد الإستراتيجي. وأوضح محافظ بنك السودان في تصريح صحفي عقب اللقاء، أن البنك أكمل استعداده لتوفير السيولة لشراء أكبر كمية من القمح المنتج محلياً هذا الموسم من خلال تسهيل الإجراءات للجهات المنفذة. من جانبه قال نائب مدير البنك الزراعي، “عبد القادر عثمان حسن” إن الاستعدادات المبكرة التي اتخذها البنك في هذا الجانب، بتوفير التقاوى والأسمدة وإعلان السعر التركيزي لشراء القمح في أغسطس العام الماضي أدت إلى زيادة كبيرة في المساحات المزروعة، مشيرا إلى أن إنتاج هذا الموسم يبشر بحصاد وفير، وأن الإنتاجية المتوقعة لهذا الموسم تبلغ (711) ألف طن من القمح، وأن البنك قد وضع ترتيباته لشراء كل هذه الإنتاجية. وأكد نائب مدير البنك الزراعي، أن البنك وفر الخيش لولايات الجزيرة والنيل الأبيض ونهر النيل وحلفا الجديدة، وأن الترتيبات جارية لتوفير الخيش للولاية الشمالية، من جانبها عملت إدارة مشروع الجزيرة برئاسة المحافظ المهندس “عثمان سمساعة” عن تكوين اللجنة العليا لحصاد القمح، وسمى القرار كل من “عبد السلام الشامي” رئيس مجلس تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني، رئيساً للجنة و”عثمان سمساعة” “محمد الشيخ” رئيساً مناوباً وعضوية كل من مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية ولاية الجزيرة ومدير البنك الزراعي قطاع الجزيرة ومجلس تنظيمات المنتجين بالمشروع ومدير الإدارة العامة للموارد الزراعية للجزيرة والمناقل ومدير الإدارة العامة للموارد المائية والبشرية ومدير الإدارة القانونية بمشروع الجزيرة ورئيس وحدة أمن المشروع وديوان الزكاة بالولاية والتمويل الأصغر ومدير وحدة إكثار البذور ورئيس المراجعة الداخلية ورئيس قسم شؤون المزارعين ومدير الحسابات واستشارية الهندسة الزراعية وشركة مكين. وأكدت الإدارة أن القرار حدد مهام اللجنة المتمثلة في وضع ضوابط وبرنامج شامل للحصاد، من متابعة عمليات الحصاد والترحيل والاستلام والإشراف على مستوى أقسام المشروع وتحديد تكلفة مصروفات الاستلام وتحديد فئة الترحيل لجوال القمح من الغيط إلى مواقع الاستلام بالمخازن وتفادي أي سلبيات سابقة وتحديد تكلفة الإنتاج للفدان للقمح الممول بواسطة الإدارة وتكليف الإدارة العامة للموارد المالية بتقديم بيان بذلك والعمل على توفير العدد الكافي من الحاصدات ووسائل النقل والترحيل وتوفير الجوالات والدبارة عبر البنك الزراعي وعمل العقود مع أصحاب الشاحنات والحاصدات لتنظيم وضبط عمليات الحصاد والترحيل والعمل على ضبط منافذ الحصاد وذلك من خلال التأكد من صلاحية الحاصدات وكفاءتها لتقليل فاقد الحصاد ومتابعة إنتاج وحصاد قمح التقاوى وترحيله للمخازن المخصصة، والتنسيق مع كافة الجهات الرسمية بولاية الجزيرة من هيئة البحوث الزراعية ومؤسسة التمويل الأصغر وقطاع البنك الزراعي وشرطة ولاية الجزيرة وجهاز الأمن والمخابرات وحدة مشروع الجزيرة. وكشفت إدارة المشروع عن المساحات المزروعة بالقمح بأكثر من (381) ألف فدان، وإن الدولة حددت لجوال القمح زنة (100) كيلو مبلغ (1850) جنيهاً وأن التمويل للحصاد يعتبر مسؤولية البنك الزراعي، وطمأنة المزارعين بتوفير (15) ألف بالة خيش تم توفيرها بواسطة البنك الزراعي وأن الحاصدات المتوفرة بالمشروع أكثر من (700) حاصدة وليس (400) حسب إفادات مسؤول الهندسة الزراعية، ويتوقع دخول المزيد من الحاصدات من النيل الأبيض والقضارف، وأعلنت إدارة المخزون الإستراتيجي استعدادها لاستلام كل الكميات المنتجة من قبل المزارعين من القمح، وإن الدولة أعلنت استعدادها لتوفير المواد البترولية لأصحاب الحاصدات ووسائل الترحيل . وأكد وكيل وكالة الري المهندس “مصعب مختار” أن نجاح العروة الشتوية وتحقيق إنتاجية عالية في محصول القمح يعزى إلى توفير التمويل اللازم في موعده المحدد من قبل وزارة المالية بجانب التنسيق المتكامل بين شركاء العملية الزراعية بالمشروعات المروية، وأشار “مختار” في (تصريح صحفي) إلى بدء عمليات حصاد القمح بمنطقة شرق المناقل بمشروع الجزيرة بواقع (15) جوالاً للفدان تزيد إلى (20) جوالاً للفدان في بعض المواقع الأخرى وذلك بفضل الترتيبات والاستعدادات المبكرة. وقال إن المساحات التي تم ريها في العروة الشتوية شملت أراضي خارج المشروع وأن المساحة التي تم ريها وزراعتها بالقمح تصل إلى (480) ألف فدان خلال هذا الموسم بما فيها مساحات خارج أراضي المشروع مما يعد نجاحاً كبيراً لعمليات الري. إدارة البنك الزراعي قطاع الجزيرة ووفقاً لتصريح المدير المكلف “ذو الكفل أحمد الأمين” قال إن المساحة المزروعة بالقمح بالمشروع تجاوزت (381) ألف فدان وإن البنك الزراعي مول منها حوالي (362) ألف فدان ما نسبته (95%) من المساحات المزروعة بدءاً بالتحضيرات بصفة عامة والتقاوى والمدخلات من أسمدة وتجهيز الخيش للحصاد. وحسب السعر التركيزي المحدد من قبل الدولة الذي كان في السابق (1800) جنيه للجوال، إلا أن الدولة أعلنت (1850) جنيهاً وأن يسلم المخزون من القمح لمخازن البنك أو المواقع نيابة عن الدولة ويسلم لإدارة المخزون الإستراتيجي وأكد استعدادهم لاستلام القمح (التكلفة زايد الفائض) من المزارعين بالسعر المعلن. أما فيما يخص موقف الخيش فإن كل فروعنا وصلها الخيش والتوزيع بدأ من فترة وأن هناك كمية كبيرة مقدرة من الحاصدات بفروع البنك الزراعي وأن حجم التمويل يغطي التكلفة وما زاد عن ذلك للفائض. وطالب رئيس مجلس تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني بالجزيرة والمناقل “عبد السلام الشامي” بتوضيح قرار وزير المالية بشراء محصول القمح والإلتزام بسعر (1850) للجوال على أن تحصل عينياً وأن يكون هناك حافز لتسليم الفائض وزيادة مبلغ (200) جنيه للجوال وزيادة سعر التقاوى بنسبة (20%) وقال “الشامي” إن المنتجين يتفهمون الوضع الاقتصادي الحالي، وعلى أتم الاستعداد للتعاون في تنفيذ سياسة الدولة وأن هذا الموسم مبشر بإنتاج وفير، لدى لقاء وزير الزراعة والغابات المكلف د.”عمر مصطفى عبد القادر” بمجلس تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني للجزيرة والمناقل وحلفا وممثلي تنظيمات المنتجين بحضور المنسق القومي للمشروع القومي للقمح “إسلام محمد خير” ومدير الإنتاج الزراعي والحيواني “إقبال عبد الماجد” وذلك بخصوص قرار نظم شراء محصول القمح وتحديد البنك الزراعي كمشترٍ للمخزون الإستراتيجي. وأكد د.”عمر مصطفى” مساندته للمنتجين وتحفيزهم بالصورة التي تضمن حقوقهم في محصول القمح منعاً لأي مخاطر باعتباره محصولاُ إستراتيجياً وقال إن البنك الزراعي وعد بتوفير أكثر من (5) آلاف بالة من الخيش، وتوفير السيولة للحصاد وأشاد بالدور الذي تلعبه تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي لتطوير الزراعة بالبلاد. وطالب جسم آخر يمثل المزارعين (حراك أبناء الجزيرة للتغيير) بعدد من المطالب منها تحديد سعر أعلى للمنتج الممول بواسطة البنك الزراعي كي لا يغبن المنتج. وعدم تسعير السلعة حصريا بل تركها لآلية السوق، ومعاملة للمزارعين بالمثل لكل صاحب سلعة، وفك احتكارها بيعاً وشراءً وأن القمح الذي تم تمويله عبر البنك الزراعي يتم تسليم التكلفة عينا والجلوس مع المزارعين عبر مؤسساتهم لتحديد السعر بالتراضي بما يستوعب المتغيرات التي أعقبت السعر التركيزي ليتم تسليم المحصول طوعاً لا كرهاً.
