تقرير// نفيسة علي الخرطوم 24-3-2020م(سونا) - ردود أفعال واسعة حظى بها قرار رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، الخاص بحصر وشراء القمح المحلي على البنك الزراعي، وأن كل من يخالف القرار يعرض نفسه للمساءلة القانونية والمحاسبة، من مزارعين ومنتجين زخبراء اقصاديين . وأشاد اتحاد الغرف الزراعية بالقرار وقال انه يصب في الاتجاه الصحيح ويجيء في توقيته لقطعه الطريق أمام جهات تسعي الي خلق الندرة في السلعة بالشراء بأسعار أعلى من أجل المضاربة التي يتضرر منها الاقتصاد والمواطن ، واشار الاتحاد الي أن القمح سلعة استراتيجية وأن البنك الزراعي هو الجهة الوحيدة لشرائه، وقال إن موسم حصاد القمح جاء مبشرا وحقق إنتاجية غير مسبوقة بلغت نحو 25 جوالا للفدان في بعض المناطق وأن متوسط الإنتاج بلغ 15 جوالا. ورحب مجلس تنظيم مزارعي الجزيرة والمناقل بالقرار، قال الأستاذ عبد السلام الشامي الفكي رئيس المجلس " بعد اعلان زيادة السعر التركيزي الي 3500 جنيه بدلا من 3000 جنيه ، وتوفير مستلزمات الحصاد " سنسلم كل الانتاج من القمح للمخزون الاستراتيجي عبر الجمعيات وتنظيمات وقواعد المزارعين لمخازن البنك الزراعي، واكد ان المزروع من القمح لهذ الموسم زاد عن الموسم السابق بأكثر من 40 ألف فدان مما يبشربزيادة انتاجية عالية للفدان تصل الي 20 جوال وبالتالي تزيد الانتاجية من 4 ملايين جوال في الموسم السابق الي 6 ملايين جوال لهذا الموسم مما يحقق أكثر من 50% من احتياجات البلاد من القمح الذي يقدر بقدر ب 1.5 مليون طن سنويًا. وقال دكتور أسامه عثمان مساعد رئيس منبر الأحرار السودانيين والخبير الاقتصادي إن القرار له سلبيات وايجابيات ،ومن ايجابياته الأكتفاء الذاتي من محصول القمح وانحسار الازمة القائمة ، وانه يحد من عمليات المضاربة في سعر الشراء وعمليات التهريب التي تضر بالاقتصاد، ومن سلبياته أن السعر التاشيري لجوال القمح بثلاثة الاف جنيه لا يغطي تكاليف الانتاج وانه لم يستصحب مآلاته علي المزارع المنتج الذي يعاني من ارتفاع تكاليف الانتاج . واشار الي أن تحديد السعر التركيزي ( دون دراسة الربح والخسارة بالنسبة للمزارع ) كانت من سياسات العهد البائد والذي كان نتاجه عزوف كثير من المزارعين من زراعة القمح والاتجاه نحو منتجات ومهن اخري مما قلل من المساحات المزروعة . وقال تفشي مرض كورونا قد يؤثر علي التجارة الخارجية والتي من ضمنها استيراد القمح مما يقلل من كميات القمح التي تتوفر في السوق المحلي. ودعا الحكومة الي الموازنة بين السيطرة علي محصول القمح وتحقيق الامن الغذائي من جهة وبين حفظ حقوق ومجهود المزارعين من جهة اخري بغية الوصول الى ما يحقق الانتاجية العالية للقمح ودفع المزارع لبذل مزيد من الجهد للانتاج . ووصف الخبير الاقتصادي دكتور محمد الناير القرار بانه موفق وجيد، وقال إن نجاح القرار يرتبط بعاملين الأول أن يكون للبنك الزراعي السيولة الكافية لشراء القمح المنتج والثاني أن يكون سعر جوال القمح مشجع ومجزِ للمزارعين وذلك لتقليل فاتورة الاستيراد والطلب علي النقد الأجنبي .، واشار الي أن القرار معني بالمخزون الإستراتيجي للقمح والذي هو جزء أصيل من عمل البنك الزراعي منوها الي انه في السابق كان يتبع لوزارة المالية، وقال اننا طالبنا مرارا وتكرارا لان يتبع لبنك الزراعي مؤكدا أن البنك الزراعي يمول الكثير من المزارعين واعطاهم معينات عينية ويتعامل معهم بصيغة السلم. ودعا الناير الدولة للاهتمام بالحصاد وتوفير معيناته من آليات وجوالات للتعبئة لضمان عائد أو كميات كبيرة الإنتاج خاصة أن هذا العام مبشر بانتاجية عالية.وأشار الناير الي أهمية أن تضع الدولة تكاليف الإنتاج بصورة علمية ودقيقة وتضع هامش ربح معقول للمزارعين، حتي تشجعهم علي زيادة الإنتاج في العام القادم، اما اذا كان مبلغ 3 آلاف لجوال القمح للمزارع أقل من تكاليف الإنتاج أو يعادل تكاليف الإنتاج هذا من شأنه أن يؤثر سلبا في المرحلة القادمة. وأكد الخبير المصرفي دكتور لؤي عبد المنعم تأييده للقرار مع زيادة السعر التركيزي للقمح إلى 4 آلاف جنيه بدلا عن 3 آلاف لمواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج.وقال لؤي يجب أن يباع القمح للمواطنين بسعر مدعوم بواسطة بطاقة ذكية مخصصة لشراء السلع المدعومة مرتبطة بحساب مصرفي وبواسطة عملة إلكترونية أو باستخدام الرقم الوطني فى مناطق محدده لمن تعذرعليه فتح حساب بنكي والحصول على بطاقة الدعم وذلك لضمان عدم المتاجرة بالقمح المدعوم أو تسربه لدول الجوار.وقال "إن القرار جاء بسبب منع تهريب المحصول للخارج من خلال مضاربة الشركات الأجنبية في أسواق المحاصيل عبر وسطاء سودانيين أو عن طريق شراء المحاصيل بواسطة عملات مزورة بغرض بيعه لدول الجوار، مشيرا إلى أن تهريب المحصول للخارج سيؤدي إلى شح القمح المحلي والاعتماد على القمح المستورد الذي يكلف الدولة عملة أجنبية في ظل تراجع الاحتياطيات النقدية مما سيؤثر على ارتفاع أسعار الدولار مقابل العملة الوطنية ويعمق الأزمة التي تواجهها الحكومة حاليا ويدفع ثمنها المواطنون. وكان البنك الزراعي( قطاع الجزيرة) قد أعلن تأمين السيولة النقدية اللازمة في جميع فروع البنك بالولاية لاستلام القمح من المزارعين، وأن جملة تمويل القمح بمشروع الجزيرة بلغت ما بين 7 – 8 مليارات جنيه إضافة لتوفير 5 مليارات جنيه لشراء فائض القمح من المزارعين وتوفير 2 مليون جوال بلاستيك موزعة على جميع الفروع،متوقعاً إنتاجية عالية لمحصول القمح تصل إلى 5 ملايين جوال ما يعادل نحو 400 ألف طن. كما أعلنت زارة الزراعة والغابات أن حصاد القمح هذا الموسم يبشر بإنتاجية عالية، وتوقعت أن تتجاوز إنتاجيته مليون طن في مساحة 750 ألف فدان، واشارت الي انها تستهدف زراعة مليون فدان بمحصول القمح في الموسم المقبل.
