الخرطوم 10/7/2020 ( سونا)- تباينت اراء بعض القوى السياسية والحاضنة السياسية للجهاز التنفيذي ازاء تقييم التعديل الوزاري المحدود الذي اجراه السيد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الا انها جميعا اجمعت على ان رئيس الوزراء حمدوك في موقع افضل لاتخاذ اي قرار فيما يتعلق باداء الجهاز التنفيذي وبالتالي عكس نبض الشارع بالصورة المناسبة. قال المهندس خالد عمر يوسف عضو تنسيقية قوى الحرية والتغيير في تصريح لوكالة السودان للانباء (سونا) أن التعديل الوزاري الذي تم أمس كان حصيلة لمناقشات طويلة للسيد رئيس الوزراء حيث انه يعد واحدة من المهام الموضوعة في المصفوفة بتقييم أداء الوزراء وإجراء تعديل بغرض تقوية بنيه الحكومة التنفيذية
واكد المهندس خالد أن التغيير لم يكن مفاجئا حيث ان رئيس الوزراء قبل 30 يونيو التقى بمجلس قوى الحرية والتغيير واخطرهم بأنه اجرى تقييما وبصدد إجراء تعديل وزاري وان هذا الأمر كان متفهما من قبل قوى الحرية والتغيير باعتبار أن حمدوك هو الأقدر على هذا التعديل باعتبار أنه هو من عاصر هولاء الوزراء لأكثر من عشر أشهر.
وابان المهندس خالد أن التعديل الحالي لا علاقه له بالسلام وهو بغرض تطوير أداء الجهاز التنفيذي رغم تزامنه مع عمليه السلام الجارية والتي شارفت على نهايتها.
وقال انه عقب عملية السلام ستجرى إضافة رئيسية بتوسيع قاعدة الحكومة نفسها بأطراف التفاوض المتوقع قريبا جدا
وابان المهندس نور الدين بابكر عضو المكتب السياسي للمؤتمر السوداني وعضو الحرية والتغيير في رد على اسئلة لوكالة السودان للانباء (سونا) ان خطوة رئيس الوزراء المعلنة لإجراء تعديل وزاري محددة قبل اتفاقية السلام الهدف منه اصلاح وتقويم مسار الحكم الانتقالي باليات الرقابة والتقييم المتاحة حالياً، خاصة بعد مطالبة الراى العام صراحة باجراء مثل هذه المعالجات.
وقال "اننا نعتقد ان عملية الاحلال والابدال هذه تتطلب اتباعها بعمل دؤوب لاصلاح المؤسسات والبرامج وهو واجبنا جميعاً، وننتظر ايضاً ان يقدم اتفاق السلام اضافة نوعية حقيقية لمؤسسات الحكم بالبلاد فى الفترة الانتقالية ."
واشار الى انه منذ وقت مبكر تم الاتفاق بين الحكومة بشقيها التتفيذى والسيادي والحرية والتغيير على مراجعة وتقييم اداء مؤسسات الحكم والقيادة السياسية وتم ادراج ذلك ضمن المصفوفة المعلنة
من جهة اخرى اكد هيثم سعيد إبراهيم من تنسيقية لجان مقاومة الكلاكلات وجنوبالخرطوم ل (سونا) دعم لجان المقاومة لخطوة حمدوك قائلا "نحن ردنا كلجان مقاومة على هذا التعديل اننا نباركه ونؤيده ونقف من خلفه لأننا قد طالبنا بتصحيح المسار الذي يشمل قضايا عده من ضمنها المطالب المعيشية وغيرها" وأكد انهم يدعمون حمدوك في أي قرار يتخذه واي موقف يراه لصالح المرحلة الانتقالية "فنحن ندعمه جملة وتفصيلا"
واضاف محمد حسن احمد عضولجنة مقاومة مربع 20 بالحاج يوسف الردمية اننا كلجان مقاومة نثمن قرار حمدوك امتثالا لشرعية الشارع مجددين رأينا في النخب وعجزهم المتواصل في إدارة الدولة منذ الاستقلال
وقال غاندي احمد بخيت من مقاومة جنوب الحزام تنسيقية السلمة لسونا انه فيما يتعلق بقرارات حمدوك في التشكيل الوزاري نرى انها جاءت ملبية لجزء يسير من تطلعات الشعب والشارع الذي خرج في 30 يونيو 2020م ، لتصحيح مسار الثورة وإستكمال أهدافه.
واشار غاندي لوجود وزراء ممن قبلت إستقالتهم كانوا قد بذلوا بما يتطلبه وزارته وفقاً لما تمر به ظروف الدولة الآنية ومرحلتها ولكنهم مع ذلك غادور مواقعهم مضيفا "إننا نستغرب من ان هنالك وزراء كان من باب أولى إبعادهم تماماً من الهيكل الوزاري وقبل حين، ولكنهم مازلنا نراهم في مواقعم ولم تشملهم حتى الإقالة دعكِ عن الإستقالة، ومع ذلك فنحن لا نجد تفسيراً سليماً لبقائهم حتى الآن !"
ومضى قائلا انهم يخشون ان يتم تعيين وزراء الجدد عبر المحاصصات الحزبية، "وهذا ما لا يبعث على التفاؤل و نرى انه يجب ان يكون تعيين وزراء مستقليين غير محزبين و ذوي كفاءات ومواقف وطنية صلبة حتى لا نشعر بإحباط وإنتكاسة أخرى."
واعرب غاندي عن امله في ان يواصل حمدوك ويوفي بالوعد الذي قطعه للثوار بأعجل ما تيسر في مواكب 30 يونيو 202 ، وذلك بإستكمال اهداف الثورة وتنفيذ مطالب الشارع والثوار في إنجاز السلام العادل الشامل ، وإصلاح المؤسسات من أمنية وقوات نظامية، وعدلية وقانونية وقضائية وحتى الخدمة المدنية ،وضبط السوق وفوضى الأسعار وتحسين معاش الناس، وإستكمال هياكل السلطة .
واضافت نشوى على من مقاومة الجريف شرق ان "الشارع لديه رغباته وطموحاته والشارع اختار حمدوك وفوضه واكييد حمدوك حينفذ مطالب الشارع وحمدوك خرج من رحم الثورة وقدمناه وهو دليلنا ومتاكدين انه لن يخذلنا"
