الخرطوم 23 يونيو 2020 – قالت متحدثة باسم المجلس المركزي للائتلاف الحاكم في السودان، إنهم اتفقوا مع رئيس الوزراء على تشكيل المجلس التشريعي وتعيين حكام الولايات وتقييم أداء الحكومة خلال يوليو المقبل. وتأخر تشكيل المجلس التشريعي وتعيين حكام الولايات، حيث كان يفترض أن يتم الأمر قبل نهاية مايو، وفقًا لمصفوفة توصل إليها شركاء الحُكم، تهدف إلى إجراء اصلاحات فورية في مؤسسات الدولة وفق مواقيت زمنية محددة، لكنها لم تُنفذ رغم إقرار المصفوفة مُنذ أبريل. وقالت المتحدث باسم المجلس التشريعي، أمينة محمود، ل "سودان تربيون"، الثلاثاء: "اتفقنا مع رئيس الوزراء، الاثنين، على حسم تشكيل المجلس التشريعي وتعيين حكام الولايات وتقييم أداء الحكومة خلال يوليو المقبل". وأشارت إلى الاتفاق الآن حول تشكيل المجلس التشريعي بين الائتلاف الحاكم والمكون العسكري في مجلس التشريعي، يقضى بتخصيص 90 مقعدا من أصل 300 من مقاعد المجلس التشريعي إلى الحركات المسلحة، التي تتفاوض معها الحكومة للتوصل إلى اتفاق سلام. وتطالب جماعات الكفاح المسلح التي تفاوض الحكومة السودانية في جوبا بمنحها 140 من مقاعد التشريعي بينما اقترحت الحكومة السودانية منحها 50 من المقاعد. وأفادت المتحدثة بأن ال 90 مقعد ستُخصم من حصة ال 67% المخصصة للائتلاف الحاكم ومن ال 33% المخصصة للقوى المُؤيدة للثورة ولم توقع على إعلان الحرية والتغيير، وذكرت إن تحديد عدد المقاعد التي ستخصم من الطرفين خاضعة لاجتماع مرتقب بينهم والمكون العسكري في مجلس السيادة. وأضافت: "بعد ذلك، سوف نُوزع الحصص المتبقية على قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة ومكونات أخرى". وأشارت أمينة إلى أن الائتلاف الحاكم لن يعدل قائمة ترشيحات حكام الولايات التي رفعها إلى رئيس الوزراء في وقت سابق، مؤكدة على الأمر أصبح بيد رئيس الوزراء ومن حقه التعديل على القائمة، وأقرت بوجود ملاحظات من رئيس الوزراء على القائمة خاصة في مسألة خلوها من النساء وعدم قبول بعض الولايات بالمرشحين. وأكدت اتفاقهم مع رئيس الوزراء على تفعيل المصفوفة وتحديث الجداول الزمنية، ومن بين مهام المصفوفة تقييم أداء الحكومة، مشيرة إلى أن التقييم قد يكون تعديل وزاري أو تقويم، دون أن استبعد إجراء تعديل وزاري جزئي. وأضافت: "التعديل الوزاري المؤكد سيكون بعد توقيع اتفاق السلام، المهم عندنا الآن تقييم أداء الحكومة، وربما يقال وزير فالأمر خاضع إلى لجنة التقييم". وكشفت أمينة عن لقاء مرتقب يجمعهم مرة أخرى مع رئيس الوزراء في نهاية يونيو الجاري لوضع مواقيت زمنية خاصة بتشكيل المجلس التشريعي وتعيين حكام الولايات، وذلك بعد لقاءهم معه الاثنين. من جانبه، استبعد قيادي بقوى الحرية والتغيير في السودان، إجراء تعديل وزاري على المدى القريب، باعتبار أن المسألة تحتاج إلى تقييم موضوعي حول الأداء لكل طاقم مجلس الوزراء. وقال عضو التنسيقية المركزية لقوى الحرية والتغيير، عروة الصادق، ل"سودان تربيون"، الثلاثاء، "استبعد تعديل وزاري في القريب العاجل". وأضاف، "لا تعديل وزاري في الوقت الراهن، ما لم يحصل تقييم موضوعي للأداء". وبشأن تأخير تعيين الولاة المدنيين، أوضح عروة، أن العقبة الأساسية تتمثل في حملة السلاح، الذين اشترطوا إرجاء الخطوة، إلى حين تحقيق السلام. وأشار عروة أيضا، إلى خلافات داخل تحالف قوى الحرية والتغيير عطلت تسمية الولاة، خاصة خطوة تجميد حزب الأمة القومي داخل التحالف.
