الخرطوم 16-9-2020م (سونا)- جددت لجنة اعتصام محلية امبدة والذي بدأ في السابع و العشرون من اغسطس الماضي مواصلتها في الاعتصام و اختيار التصعيد و الذي يعني اغلاقا كاملا للوحدات الادارية التسعة عشر تدريجيا وذلك استنكارا لدور الحاضنة السياسية السلبي الذي عمل على تمييع المطالب و اختزالها و التلاعب عليها -وفقاً لمحدثهم في منبر سونا -. و أوضح الاستاذ عبدالله عبيد عبدالرحيم عضو لجنة اعتصام محلية امبدة في منبر وكالة السودان للأنباء اليوم ان الاعتصام المفتوح امام مبنى المحلية يأتي لازالة القهر و الظلم و الفساد المالي و الاداري من قبل المحلية و منسوبيها . ومن جانبه قال ممثل لجنة الميدان مازن علي أن مهلة الثمانية و اربعون ساعة التي امهلتها اللجنة لوالي الخرطوم السيد ايمن خالد نمر ليأتي فيها لساحة الاعتصام و يستجيب فيها لاصحاب المصلحة الحقيقية قد انتهت ولم يأت و كرد فعل لما حدث تم اعلان التصعيد و قفل الشوارع الرئيسة و تمديد المتاريس . و اشار مازن الى انه تم فتح الطريق امام الطلاب الممتحنون للشهادة الثانوية بينما تم اغلاق وحدات الامير جنوب و شمال و الوحدة الادارية دار السلام شرق و شمال و جنوب ووسط فيما سيتم اغلاق بقية الوحدات الادارية . وقال أن ما يتم تداوله من تحقيق مطالب الاعتصام ما هي الا محض افتراء و حديث عار لا اساس له من الصحة مؤكدا ان الاعتصام باق الي حين تحقيق المطالب . و من جانبها تلت الاستاذة دار السلام عبدالله مطالب اعتصام محلية امبدة المتمثلة في اقالة المدير التنفيذي و مدريري الادارات و الوحدات الادارية و اقالة الموظفين الذين لهم علاقة مباشرة او غير مباشرة بالنظام البائد و الموظفين الفاسدين و تعيين ضباط اداريين و موظفين مشهود لهم بالكفاءة بالتشاور مع لجان المقاومة . و شملت المطالب اعادة هيكلة المحلية بالشكل الذي يمكنها من خدمة مواطني المحلية الى جانب اقالة مديري هيئة مياه امبدة و مدير الزكاة و اعادة هيكلة ديوان الزكاة بالشكل الذي يمكنه من اداء عمله و طالب المعتصمون بالاسراع في وضع خطة مجابهة فصل الخريف ووضع حلول نهائية لمشكلة النفايات و الاسراع في توصيل شبكات الكهرباء و المياه لكل مناطق امبدة علاوة علي فتح مدارس و رياض الاطفال و تأهيل المتهالك منها و زيادة تأمين الاحياء و حل لجنة توزيع و رقابة الدقيق ووضع آلية جديدة لمراقبة توزيع الدقيق و الغاز و توفيرها مع مراجعة حصة المحلية من الدقيق . كما شملت المطالب عدم اجازة مشروع قانون الحكم اللامركزي و انتخاب مجلس محلي بعيدا عن المحاصصات الحزبية الى جانب لجنة ازالة التمكين و محاربة الفساد و استرداد الاموال بالمحلية و تشكيل مجلس للتخطيط الاستراتيجي في المحلية يساعد علي نهوضها . و طالبت لجنة الاعتصام بمعالجة الحيازات و السكن العشوائي و مراجعة ايرادات المحلية و الاهتمام بالحركة التعاونية و برنامج (سلعتي) لتخفيف حدة الغلاء ، كما شملت المطالب مراجعة ضرائب سوق ليبيا و ملفات الموظفين مع تامين سوق ليبيا و ابوزيد و قندهار الى جانب منع التعدي على الميادين الرياضية و استرداد ما تم التعدي عليه منها .
