تقرير - عواطف عزالدين عبد الله جبر الخرطوم 22-10-2020(سونا) سوق الخرطوم للأوراق المالية، مؤسسة تُعنى بتنظيم ورقابة الأوراق المالية السودانية المدرجة من الأسهم أو الصكوك الحكومية أو الصناديق الإستثمارية، وتنظيم بيع وشراء الأوراق المالية بما يخدم الاقتصاد السودانيّ، وتوفير بيئة جاذبة للإستثمار من خلال تجميع المدخرات وتوظيفها التوظيف الأمثل والمحافظة على حقوق أصحاب الأسهم في الشركات المدرجة. كما تعنى بتنظيم ومراقبة إصدار الأوراق المالية والتعامل بها بيعاً وشراء، و تشجيع الإدخار وتنمية الوعي الاستثماري بين المواطنين وتهيئة الظروف الملائمة لتوظيف المدخرات في الأوراق المالية مما يعود بالنفع علي المواطن والاقتصاد السوداني، والعمل علي توسيع وتعزيز الملكية الخاصة للأصول الإنتاجية في الاقتصاد الوطني وعلي نقل الملكية العامة للأصول الرأسمالية للدولة إلى أوسع الفئات الوطنية، وتطوير وتنمية سوق الإصدارات وذلك بتنظيم ومراقبة إصدارات الأوراق المالية وتحديد الشروط والمتطلبات الواجب توافرها في نشرات الإصدار عند طرح الأوراق المالية للإكتتاب العام من قبل الجمهور، و ترسيخ أسس التعامل السليم والعادل بين فئات المستثمرين، وضمان تكافؤ الفرص للمتعاملين في الأوراق المالية وحماية صغار المستثمرين، و اقتراح كيفية تنسيق البيانات المالية والنقدية وحركة رؤوس الأموال والإشراف علي السياسة المتعلقة بتنمية مصادر التمويل المتوسط والطويل الآجل في السودان وذلك بما يحقق الاستقرار المالي والاقتصادي في السودان ومن ثم تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية. والصناديق الاستثمارية تعتبر أداة من ادوات الاستثمار في الأوراق المالية، وتمكن المؤسسات والشركات من الحصول على التمويل اللازم من خلال منصة البورصة، وذلك بطرح وحدات الصندوق للاكتتاب العام للجمهور وجمع الأموال من أجل قيام المشاريع وفق خطط وأهداف موضوعة ومدروسة يضعها مدير الصندوق وموافقة سوق الخرطوم للأوراق المالية. وفي تصريح (لسونا) قال د. على خالد الفويل مدير عام سوق الخرطوم للأوراق المالية، أن منتج الصناديق الاستثمارية من أهم المنتجات في البورصة السودانية وانها تمثل أداة هامة للتمويل للشركات لتمويل مشاريعهم عبر آلية سوق الأوراق المالية ، وذكر انه حالياً يوجد عدد 14 صندوقاً استثمارياً مدرج في سوق الخرطوم للأوراق المالية ويبلغ مجموع رؤوس اموالها 3,893,000,000 (ثلاثة مليار وثمانمائة وثلاثة وتسعون جنيهاً)، ويمكن لأي شخص الاستثمار فيها والحصول على عائد، وأضاف نعمل على تنويع الصناديق الاستثمارية المدرجة من خلال إدراج صناديق استثمار عقارية عبر تصكيك المباني والأراضي في شكل وحدات للتداول خصوصاً وأن أسعار الأراضي والمباني في السودان مرتفع مقارنة بالدول الأخرى، وذلك يمكن من الاستثمار الجيد لهذه الأراضي بالإضافة لاستيعاب مدخرات المواطنين الذين ليس باستطاعتهم شراء أراضي للاستثمار، كما نشجع قيام صناديق الإستثمار عبر منصة سوق الخرطوم للأوراق المالية بين أفراد المجتمع تحقيقاً لمبدأ المشاركة والتكاتف والتعاضد.
