قال مدير سوق الخرطوم للأوراق المالية إنهم يعملون حاليا على خطة للنهوض بسوق الخرطوم بما يوائم برنامج الحكومة الانتقالية. وأبلغ على خالد الفويل (سودان تربيون) الخميس أن أهم ملامح الخطة ترتكز على ترسيخ مبدأ الشفافية ورفع الوعي الاستثماري الادخاري للجمهور بجانب العمل على إدراج شركات المساهمة العامة في سوق الخرطوم اضافة لإنشاء بورصات للسلع والمحاصيل خاصة القطن والصمغ العربي إلى جانب تفعيل بورصة الذهب. وسوق الخرطوم للأوراق المالية، مؤسسة تُعنى بتنظيم ورقابة الأوراق المالية السودانية المدرجة من الأسهم أو الصكوك الحكومية أو الصناديق الاستثمارية، وتنظيم بيع وشراء الأوراق المالية بما يخدم الاقتصاد السوداني، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار من خلال تجميع المدخرات وتوظيفها التوظيف الأمثل والمحافظة على حقوق أصحاب الأسهم في الشركات المدرجة. ويبلغ عدد الشركات المدرجة في سوق الخرطوم للأوراق المالية نحو 50 شركة. وأكد الفويل الذي تم تعينه حديثا مديرا للسوق أن الخطة ترتكز أيضا على تهيئة البيئة الداخلية والخارجية للسوق وتنشيط الاتفاقيات المبرمة سابقا مع عدد من البورصات العربية والإقليمية بحسب ما يلبي طموحات السودان إلى جانب تنفيذ مهام السوق في حماية المستثمرين ونشر التقارير المالية بشفافية لدرء المخاطر على العملاء ومنع أي تجاوزات أو مخالفات مالية. وتأمل الحكومة الانتقالية تنشيط بورصة الخرطوم خاصة مع الانفتاح الذي يشهده السودان حاليا. وقال الفويل إن تنسيقا يجري بين كافة جهات الاختصاص للوصول إلى خطة شاملة ومحكمة. وشدد على ضرورة تفعيل سلطة السوق والتي تمثل جسما رقابيا على عمل سوق الخرطوم وأضاف "نحن حريصون على إنفاذ كافة القوانين والتشريعات بما يؤدي إلى تطور سوق الخرطوم". ونجحت البورصة السودانية في تفادي الانهيار خلال الاضطرابات التي اجتاحت البلاد في العام الماضي وأطاحت بحكم عمر البشير بعد نحو ثلاثين عاماً في السلطة. وتوقع الفويل نشاط الاستثمار المالي في السوق خاصة حال حدوث نتائج إيجابية للاقتصاد بعد الاصلاحات الهيكلية التي تجريها حكومة الفترة الانتقالية حاليا لمعالجة اختلالات الاقتصاد. وتعد بورصة الخرطوَم من البورصات الصغيرة في المنطقة العربية وبلغت قيمة السوق نحو ثمانية مليارات جنيه في نهاية 2018، بارتفاع أحجام التداولات بالعملة المحلية في الأعوام الأخيرة. وبلغ حجم التداول في السوق خلال العام 2019، 11 مليار جنيه تقريبا. ومعظم التداولات على هيئة صكوك تُعرف باسم شهادة الاستثمار المالي الحكومية (شهامة).
