مدني 1-11-2020م (سونا)- أكد بروفيسور محمد الأمين تاج الأصفياء الأستاذ بكلية الإقتصاد والتنمية الريفية بجامعة الجزيرة أن القضايا الإقتصادية إن لم تجد إطاراً سياسياً يقبل بها لن تتنزل لأرض الواقع لافتاً إلى أن ولاية المالية على المال العام ستجر إلى صراعاتٍ مع المؤسسات التي جرى تسييسها وتمكينها من الموارد الإقتصادية لتكون ضامناً لها إلى جانب الحكومة لافتاً إلى أن خطورة هذا الأمر تكمن في جعل موارد الدولة تمضي في إتجاه لا يخدم المصلحة العامة للدولة ولكنه يؤدي لإستقرار سياسي لا يمثل الوضع الحقيقي . وقطع تاج الأصفياء في تصريح (لسونا) بأهمية الإتفاق على أطر سياسية يتم من خلالها تطبيق توصيات المؤتمر الاقتصادي القومي الأول وأشار للحاجة لإطار سياسي جاذب للتمويل الأجنبي لجهة أن كل دول العالم تعتمد على التمويل الخارجي فضلاً عن تغيير قوانين الإستثمار وتوفير بيئة سياسية جاذبة ومطمئنة للإستثمار الأجنبي من التعرض لعمليات المصادرة وأرجع الكوارث التي حدثت بالبلاد لمرحلة الإنتقال من دولة قابضة تُنفِذ ما تريده دون رجوع للأثر السياسي والإقتصادي .. من جانبه دعا د. حسن موسى عيسى عميد كلية الإقتصاد والتنمية الريفية بجامعة الجزيرة رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الإقتصادي بولاية الجزيرة الحكومة لتقليل الإستدانة من البنك المركزي وتفادي طباعة العُملة وترشيد إستيراد السلع الكمالية والحد منها برفع نسبة الضرائب بجانب توسيع القاعدة الضريبية التصاعدية في مجالات معينة وتفعيل آليات مكافحة التهرب الضريبي والجمركي بإعتبارها من أسباب معاناة البلاد في الموازنة العامة .. ورأى محمد عبد الرحمن المشرف عضو اللجنة الإقتصادية ممثل قوى إعلان الحرية والتغيير أن توصية المؤتمر الإقتصادي القومي الأول الخاصة بالفيدرالية المالية والإقتصادية فرصة للولايات لبداية التخطيط لمواردها وإمكانياتها الذاتية وتحدياً لتحمل عبء إشكالياتها الإقتصادية وإعتبرها الأرضية التي تأسست عليها رؤيتهم في اللجنة الإقتصادية لتحقيق الكفاية الذاتية من السلع الإستراتيجية حيث بدأ التخطيط للإنتاج باستهداف القطاعات الحية الموجودة . ودعا لتشريعٍ يخول أيلولة المؤسسات الإقتصادية العامة لصالح الولايات لتتمكن من التخطيط لمواردها وإدارتها بشكل أمثل .. وجزم بأن نسبة 40٪ التي خُصصت لبعض الأقاليم كان يمكن أن تعيد الولاية لموقعها الرائد كمساهمة في الإقتصاد .
