الرياض: مجلة المعرفة الموارد الاقتصادية الهائلة التي ينعم بها السودان إضافة للتطورات الاقتصادية الإيجابية وأخيرًا توقيع اتفاقيات بناء السلام والاستقرار في السودان ساعدت كثيرًا في خلق بيئة اقتصادية ملائمة ومناخ استثماري جاذب جعل السودان يحتل مركزًا متقدمًا بين الدول المستقبلة للاستثمار الأجنبي على المستوى الإقليمي والعالمي، كما أنه أصبح ملاذًا آمنًا للاستثمارات ومرتكزًا للجدوى والاقتصادية. التطوير التاريخي لمسيرة التنمية في السودان يعتبر السودان من أقدم الدول العربية في الأخذ بمبدأ التنمية المبرمجة التي تطورت إلى خطط استراتيجية مع تصاعد حاجة المجتمع للنمو والتطور وتحدياته على النحو التالي: - البرنامج الاستثماري الأول خلال الفترة 46-1951م وهدف إلى إنشاء الهياكل الأساسية وتوفير الخدمات العامة. - البرنامج الخماسي 51-1956م وشمل تنفيذ 25 مشروعًا في مجالات المواصلات والزراعة والخدمات الاجتماعية. - برامج تنموية سنوية 57/58/ و58/1959م استمرت حتى عام 60/1961م. - الخطة العشرية 61/62-70/1971م وهي أول خطة شاملة في البلاد وقامت على رؤيا هدفية كمية ومعنوية واضحة شملت مساهمة القطاع الخاص بحوالي 40% من جملة الاستثمارات لكنها أوقفت خلال 64-1969م بعد ثورة أكتوبر 1964م. - الخط الخمسية 70/1971 -74-1975م وهي شمولية مركزية وفق النهج الاشتراكي. - برامج العمل المرحلية 1972م وقد هدفت إلى الاكتفاء الذاتي من الغذاء وتحقيق الوفرة في السلع الزراعية للصادر واستوعبت هذه البرامج في الخطة الخمسية المعدلة بزيادة عامين للخطة الخمسية. - الخطة السداسية 77/78-82/1983م وأعطت الأولوية للقطاع الزراعي وتبنت ما يسمى بالبرنامج الأساسي الزراعي 76- 2000م ويتكون من مرحلتين الأولى 76 – 1985م وتزامن إعداد هذه الخطة مع زيادة حجم الفوائض المالية في الدول العربية النفطية وقيام العديد من مؤسسات التمويل العربية، وقد تم إنشاء الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي في السودان للاضطلاع بمهام التنمية الزراعية فيه لكن جهودها تعثرت لأسباب أهمها سوء الإدارة الاقتصادية وضعف تصميم وتنفيذ المشروعات وهيمنة الأجهزة العليا على تدفقات التمويل مما أدى إلى ارتفاع الدين الخارجي واهتزاز العلاقات الدولية بعد موجات الركود التضخمي واشتداد سياسات الحماية في الدول الصناعية وأزمة الديون في عام 1982م التي تداخلت فيها الأجندة الدولية مع الوطنية ودخلت الدول النامية المدنية ومنها السودان في برامج التركيز الاقتصادي والإصلاح المالي في إطار برامج استثمار ثلاثية موالية هدفت إلى معالجة الديون الخارجية وتحسين ميزان المدفوعات وتحريك قطاع الصادر، واستمر هذا الوضع حتى عام 1987م حيث تم إعداد البرنامج الرباعي 88/89-91/1992م الذي لم يحظ بالتنفيذ. وبعد قيام ثورة الإنقاذ الوطني تم إعداد البرنامج الثلاثي للإنقاذ الاقتصادي 90-1993م أعقبه وضع الاستراتيجية القومية الشاملة 92-2002م التي شكلت الإطار الفكري والمهني للدولة حيث ربطت الاستراتيجية حلقات الاقتصاد والإصلاح المالي والنقدي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بحركة المجتمع في جوانبها السياسية والاجتماعية والثقافية والأمنية والبيئية وتم تنفيذها من خلال ثلاثة برامج. - تغيير النظام الاقتصادي للدولة: حيث تدرج الاقتصاد منذ فبراير 1992م إلى مراحل جديدة من مركزية الإدارة والسلطة الاقتصادية وتحكمية الأسعار إلى اقتصاد يتجه نحو حرية حركة وقوى السوق وعوامل الإنتاج وتحفيز المبادرات الفردية وتوسيع دائرة النشاط الإنتاجي للقطاع الخاص. - هيكلة الدولة: خطت الدولة خطوات جادة نحو بناء مقومات نظام اللامركزية في نظام الحكم والسلطة من خلال تطبيق الاتحادي بهدف توزيع مكتسبات التنمية وزيادة الاهتمام بتنمية الريف من أجل استغلال مكامن الثروة والموارد وتعظيم عائدها. - تحريك جمود الاقتصاد وزيادة معدلات النمو الاقتصادي: جرى تنفيذ سلسلة من برامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي طالت القضايا والموضوعات التالية: - تقليص دور الدولة في النشاط الإنتاجي من خلال تنفيذ برامج خصخصة واسعة لمرافق القطاع العام منذ بداية التسعينيات شملت قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات الاقتصادية وذلك لوقف الضغط على الموازنة العامة وإفساح المجال للقطاع الخاص والمشترك لقيادة عملية الإنتاج والنمو. - معالجة الاختلال الاقتصادي والهيكلي الداخلي والخارجي (العرض الكلي والطلب الكلي، الادخار والاستثمار، والصادرات والواردات، الإيرادات العامة والإنفاق العام). - تبني أسلوب التخطيط التأشيري وإنشاء مجلس التخطيط القومي وتحويله لمجلس تخطيط استراتيجي. - العمل بالأطر الاقتصادية الكلية كأساس للبرمجة المالية والنمو والتنمية الاقتصادية. - إعادة هيكلة وزارات ووحدات القطاع الاقتصادي لتتسق مع سياسات التحرير ومتطلبات النمو الاقتصادي. - توفيق أوضاع الهيئات والشركات العامة عن طريق إعادة هيكلتها وإصلاح أوضاعها المالية والمحاسبية وزيادة رؤوس أموالها وتحريك قدراتها الذاتية التشغيلية والتمويلية. - مراجعة قانون الإجراءات المالية والمحاسبية وإعداد موجهات وإرشادات للمشتريات الحكومية. - حصر أصول وممتلكات الدولة والتخلص من الهالك منها وتجديد بعضها. - تشجيع القطاع الخاص وتنميته بتقديم العديد من الحوافز والإعفاءات والضمانات والعمل على إزالة العقبات القانونية والإدارية والمالية التي تحد من نشاطاته وتدفعه لممارسة بعض الأعمال غير المنتجة. - تحرير الأسعار من التحكم الإداري ووقف دعم السلع والخدمات بغرض استمرار توفرها وخفض تكلفتها. وقد نتج عن تلك الإجراءات الإصلاحية عدد من المؤشرات الإيجابية منها: - ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من معدل متوسطه 0.5% في الثمانينيات إلى معدلات عالية وصل متوسطها إلى أكثر من 6% خلال الفترة 90-2004م، وتشير التقارير الدولية إلى أنه وصل إلى 8% خلال التسعينيات بل إن عام 1995م شهد قفزة كبرى في معدلات النمو قدرت ب23.6% (راجع تقرير الدول الأقل نموًا للانكتاد لعام 1999م). - استطاع السودان برغم انحسار المساعدات الخارجية والعقوبات الاقتصادية واستمرار حرب الجنوب واستنزافها للموارد البشرية والمالية والمادية وتفجر الحروب في دول الجوار رفع قدراته في مجال الاعتماد على الذات ويدل على ذلك المؤشرات التالية: - النمو الاقتصادي المستدام. - تناقص التمويل الأجنبي في الموازنة العامة للدولة وفي تمويل العجز العام للموازنة على وجه التحديد. - انخفاض معدل الانكشاف الاقتصادي حيث اعتمد على إنتاجه الذاتي والمحلي ويقاس بنسبة مجموع التجارة الخارجية (الصادرات + الواردات) في الناتج المحلي مما قلل من آثار الضغوط والمقاطعات والعقوبات والصدمات الاقتصادية الخارجية. - ارتفاع الإنتاج الزراعي في بداية التسعينيات جراء التوسع الأفقي في الزراعة من 19 مليون فدان إلى ما يقرب 40 مليون فدان حيث وصل إنتاج المحاصيل الحقلية إلى أكثر من 6 ملايين طن والإنتاج البستاني إلى أكثر من 5 ملايين طن. - الاستمرار في تغطية فاتورة استيراد السلع الرأسمالية خاصة المواد البترولية من موارد ذاتية قبل إنتاج البترول مما نتج عنه اختفاء أزمات البترول. - زيادة عرض السلع نتيجة لزيادة معدلات النمو واختفاء ظاهرة السوق الأسود. - تعايش الاقتصاد مع فاتورة الواردات المتناقصة بالرغم من تزايد حجم الاستهلاك الكلي، فعلى سبيل المثال وصلت واردات السودان في عام 81/1982م إلى 1774 مليون دولار، ولكن هذا الاستيراد انخفض إلى 740 مليون دولار فقط في عام 91/1992م حتى عام 1996م وصل الاستيراد إلى 1364 مليون دولار وهو رقم أقل من واردات عام 81/1982م، وتلا ذلك تبدل ملحوظ في هذه الأرقام جراء التحولات التي حدثت في القطاع الخارجي بعد أن بدأ السودان في إنتاج وتصدير البترول. - من أهم التحولات الناتجة عن تنفيذ الاستراتيجية تعاظم دور المساهمات الشعبية والعون الذاتي في تمويل المشاريع التنموية خلال السنوات الخمسة الأولى من عمر الاستراتيجية في مجال البنيات الأساسية والخدمات والأمن وانتشار مفهوم التنمية الريفية. تطور متوسط دخل الفرد: ارتفع متوسط دخل الفرد الأسمى من حوالي 398 دولارًا أمريكيًا في عام 1990م إلى حوالي 660 دولارًا أمريكيًا في عام 2004م بنسبة نمو تقدر ب 66%. مؤشرات التنمية البشرية: تطورت مؤشرات التنمية البشرية كما وردت في الإحصاءات الدولية بنهاية عام 2002م: حيث كان موقف السودان وفق ما يلي: - المؤشر العام للتنمية البشرية: تطور من معدل 0.427 في عام 1990م إلى معدل 0.505 في عام 2002م، وبذلك ارتفع السودان من قائمة الدول الأقل نموًا إلى الدول متوسطة النمو. - مؤشر فقر القدرات والدخل: يقع ترتيب السودان ال51 في قائمة الدول النامية ال95. - مؤشر النمو الاقتصادي ودخل الفرد: يصنف السودان من بين الدول المتوسطة. الأداء المالي للدولة: الموازنة العامة: كان الوضع الاقتصادي في نهاية الثمانينيات يعاني خللًا كبيرا في الموازنة العامة بسبب الزيادة المستمرة في المصروفات التي كانت تنمو بمعدلات أعلى من معدلات نمو الإيرادات مما أدى إلى تصاعد عجز الموازنة وتزايد الاعتماد على الاستدانة من النظام المصرفي وكانت الإيرادات تعتمد بصورة رئيسية على الضرائب غير المباشرة التي بلغ متوسطها السنوي 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي بينما كان المتوسط السنوي للضرائب المباشرة أقل من 2%. أما الإيرادات غير الضريبية فكان متوسطها السنوي في حدود 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عقد الثمانينيات. ارتفعت نسبة إيرادات الحكومة المركزية من الناتج المحلي إلى 21% في عام 2004م مقابل 8.1% في عام 89/1990م. أصبحت عائدات البترول السوداني موردًا أساسيًا في تركيبة الإيرادات العامة الذاتية حيث زادت نسبة مساهمته في إجمالي الإيرادات العامة من 5.9% في عام 1999م إلى 49% في عام 2004م. حافظت نسبة الإنفاق العام على معدلاتها في الناتج المحلي الإجمالي بواقع 22.3٪ في عام 89/90م و23% في عام 2004م. تطور الاستثمار الخاص: قانون الاستثمار: توالت القوانين التي تشجع الاستثمار في السودان منذ عام 1956م حيث صدر قانون الميزات الممنوحة الذي خص تشجيع الاستثمار الصناعي، تلا ذلك عدة قوانين أهمها قانون الاستثمار الزراعي وقانون الاستثمار الصناعي اللذان صدرا في عام 1974م وجاء بعدهما قانون الخدمات الاقتصادية لعام 1976م ثم حدث تعديل لقانون الاستثمار الصناعي في عام 1976م. أدى تعدد القوانين والسلطات المانحة للتراخيص إلى التضارب بينهما وإلى كثير من المشاكل فأصدرت الدولة القانون الموحد للاستثمار في عام 1980م. تم إلغاء هذا القانون بصدور قانون تشجيع الاستثمار لعام 1990م الذي أنشئت بموجبه الهيئة العامة للاستثمار برئاسة وزير مركزي متفرغ كما شكل أيضًا مجلس وزاري برئاسة مجلس الوزراء ومجلس إدارة للهيئة ثم حلت الهيئة العامة للاستثمار في عام 1993م وتم تحويلها إلى إدارة عامة لترويج الاستثمار تتبع لوزارة التخطيط ثم المالية. كما تمت مراجعة قانون الاستثمار لعام 1990م بعد إنشاء نظام الحكم الاتحادي حيث صدر قانون تشجيع الاستثمار لعام 1996م الذي منح الوزارات الاتحادية والولايات حق إنشاء إدارات عامة للاستثمار وصلاحيات الترخيص بقيادة المشروعات الاستثمارية ومنح الميزات الجمركية والضريبية والأراضي وحماية المنتجات ما عدا مشروعات الاستثمار الأجنبي التي ظلت من اختصاصات الوزارات الاتحادية. أدى توزيع هذه الصلاحيات إلى طول وتعقيد الإجراءات المتعلقة باتخاذ القرارات. تمت مراجعة قانون الاستثمار لعام 1996م واعتمد قانون الاستثمار لعام 1999م وهو أشمل من القوانين السابقة لكنه قاصر عن استيعاب المتغيرات التي حدثت في هيكل الاقتصاد ونموه واستقراره والتحديات التي يواجهها الاقتصاد على صعيد الإدارة وتلك الناشئة عن عولمة الاقتصاد وتحرير التجارة الدولية والاستثمار والتجارة في الخدمات وتداعيات أحداث 11 سبتمبر عام 2001م على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسات العالمية والإقليمية ولم يتعرض القانون لموضوعات المواصفات والبيئة وأهمل القانون حماية المنتجات الوطنية مع أن منظمة التجارة العالمية أعطت الدول الحق في إصدار تشريعات تحمي منتجاتها من الإغراق جراء تدفق السلع الأجنبية المدعومة وترتيبات خاصة بالدول الأقل نموًا في حماية اقتصاداتها. تم تعديل هذا القانون في عام 2000م حيث أعطي ميزة الإعفاء من ضريبة أرباح الأعمال لمدة عشر سنوات ومنح أيضًا إعفاءات جمركية وتخصيص ومنح أراضي للاستثمارات الاستراتيجية. جرت آخر مراجعة لقانون الاستثمار في عام 2003م ليصبح أكثر مرونة وتبسيطًا للإجراءات المعتمدة كما أعطي القانون أفضليات توجيه الاستثمار للمناطق الأقل نموًا وكذلك للمشروعات الاستراتيجية والصغيرة لكنه لم يستوعب التطورات والأحداث العالمية والإقليمية والقطرية آنفة الذكر. السياسات الاقتصادية والاستثمار في السودان: أعطت برامج الاستراتيجية القومية الشاملة (1992-2002م) والبرامج التي أعقبتها قدرًا كبيرًا من الاهتمام لتشجيع الاستثمار الأجنبي الخاص والمحلي وذلك لما يوفره هذا الاستثمار من إمكانيات مالية وإدارية وتنظيمية وتكنولوجية وتسويقية هائلة ورفع معدلات النمو وقد نجحت سياسات البرامج الاقتصادية في سنواتها الأخيرة في استعادة الاستقرار الاقتصادي وجعلت البيئة الاقتصادية أكثر ملاءمة وتشجيعًا للاستثمار الخاص بشقيه المحلي والأجنبي. وقد تناولت هذه السياسات إزالة معظم العقبات والقضايا التي تحد من تدفق الاستثمار الخارجي المباشر وتحريك الموارد المحلية عن طريق المحافظة على السياسات الاقتصادية الكلية الموجبة للاستثمار والقاضية بتعزيز سياسات الخصخصة وتحرير الأسواق والتجارة الخارجية ونظم الدفع ومراجعة الأطر القانونية والتنظيمية، وإعادة هيكلة الخدمة العامة والهياكل المؤسسية الأخرى ومراجعة قانون تشجيع الاستثمار ليتماشى مع سياسات الإصلاح والتحرير ومع التطورات العالمية في التجارة والاستثمار، وكذلك تشجيع الاستثمار في البنيات الأساسية خاصة في مجال الطرق والتوليد الكهربائي عن طريق نظم التمويل الحديثة. نورد فيما يلي أهم السياسات التي انطوى عليها إعادة هيكلة الاقتصاد من خلال تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي شكل محاور أساسية لبيئة الاستثمار ونجاحها: - تقليص دور الدولة في العمل الإنتاجي لإفساح المجال للقطاع الخاص من خلال سياسات الاستخصاص وتحرير الأسعار ووقف دعم السلع والخدمات وتحرير التجارة الخارجية وإزالة القيود وعلى تدفق رأس المال الخارجي والتعامل بالنقد الأجنبي. - إصلاح النظام الضريبي ليتماشى مع هياكل الأسعار المقارنة وتحفيز الإنتاج والاستثمار والمبادرات الخاصة والتدرج في تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة ومراجعة فئات التعريفة الجمركية وهيكلها لتصبح فئات التعرفة الجمركية أربعة بدل 13 فئة وبفئة أعلى 45%. - توسيع قاعدة الاقتصاد بدخول البترول والذهب والتوسع في التجارة والخدمات الاقتصادية. - استيعاب مستويات عالية من الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال البترول والتعدين والصناعة والزراعة والنقل وحيث وصل حجم الاستثمار ما بين 20-30% من الناتج المحلي الإجمالي. - تحسن مؤشرات الاقتصاد وعوامل استقراره وأهمها ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي المطرد في السنوات الأخيرة وانخفاض معدل التضخم إلى رقم أحادي واستقرار سعر صرف العملة الوطنية وانخفاض عجز الموازنة في مكونها المحلي إلى أقل من 1% من الناتج المحلي ومواصلة بناء الاحتياطيات من النقد الأجنبي وتطوير سوق الأوراق المالية وإلغاء القيود على معاملات النقد الأجنبي وتحرير الأنظمة السعرية من التحكم الإداري وزيادة الصادرات البترولية وغير البترولية وتحسن هيكل الواردات لصالح السلع الرأسمالية ومدخلات الإنتاج بنسب عالية. - إنشاء وزارة للاستثمار بمرسوم جمهوري في نوفمبر 2002م أوكلت إليها المهام الأساسية لتشجيع الاستثمارات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. دور القطاع المصرفي في تمويل القطاع الخاص: عملت السياسات التمويلية على نشر وتطبيق فقه المعاملات المصرفية الإسلامي وتطبيق المعايير الإسلامية المحاسبية والشرعية وإلزام البنوك التجارية والمؤسسات المالية بتوفير التمويل لجميع أنشطة القطاعات الاقتصادية عبر صيغ التمويل الإسلامية التالية: المرابحة، المضاربة، المشاركة، السلم أو السلف، الإجارة والاستصناع. السياسات الاقتصادية والاستثمار في السودان: أعطت الدولة قدرًا كبيرًا من الاهتمام لتشجيع الاستثمار الأجنبي الخاص والمحلي وذلك لما يوفره الاستثمار من إمكانيات مالية وإدارية وتنظيمية وتكنولوجية وتسويقية هائلة تسهم في توسيع قاعدة الاقتصاد وتلبية احتياجات السوق المحلي وتنمية الصادرات البترولية ورفع معدلات النمو وقد نجحت السياسات الاقتصادية المتبناة في الفترة الماضية في استعادة الاستقرار الاقتصادي وجعلت البيئة الاقتصادية أكثر ملاءمة وتشجيعًا للاستثمار الخاص بشقيه المحلي والأجنبي. تناولت هذه السياسات إزالة معظم العقبات والقضايا التي تحد من تدفق الاستثمار الخارجي المباشر وتحريك الموارد المحلية عن طريق المحافظة على السياسات الاقتصادية الكلية الموجبة للاستثمار والقاضية بتعزيز سياسات الخصخصة وتحرير الأسواق والتجارة الخارجية ونظم الدفع ومراجعة الأطر القانونية والتنظيمية وإعادة هيكلة الخدمة العامة والهياكل المؤسسية الأخرى, هذا بجانب: - تحقيق السلام والترتيبات المتعلقة بإعادة الإعمار في الجنوب والمناطق المتأثرة بالحرب وترتيبات إعفاء الديون الخارجية وفك الحظر عن الأموال المجمدة لدى الاتحاد الأوروبي وتنشيط علاقات التعاون الاقتصادي الدولي والثنائي. - تطوير منطقة السوق المشتركة لدول جنوب وشرق إفريقيا (كوميسا) وتحولها إلى اتحاد جمركي بحلول عام 2005م. - الدخول في منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى وتنفيذ المرحلة الأولى من الخفض الجمركي. - بدء مفاوضات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية حيث تم عقد جولتين من المفاوضات آخرها في مارس 2004م. - الدخول في مفاوضات الشراكة الاقتصادية بين دول المنظمة ومجموعاتها الإقليمية الخمسة ومنها تجمع دول شرق وجنوب إفريقيا من جانب والاتحاد الأوروبي من جانب آخر وهي شراكة تجارية وتنموية واستثمارية تنتهي مفاوضاتها في ديسمبر 2007م. الملامح العامة لقانون تشجيع الاستثمار تمت مراجعة قانون الاستثمار لعام 1999م أكثر من مرة وآخر تعديل جرى في عام 2003م ليتماشى مع التغيرات التي حدثت في مجال التجارة والاستثمار وعولمة الاقتصاد حيث أعطى القانون وسمح بإعفاءات كبيرة ويتم تحفيز الاستثمار على مستوى المستثمر المحلي والأجنبي. - يعفي القانون المستثمر من ضريبة الأرباح لمدة عشر سنوات وتوفر الأرض من غير رسوم ويؤمن القانون للمستثمر الضمان من المصادرة وسودنة المشروع وعدم تطبيق أي معاملات تفضيلية. - حدد القانون الضمانات التي يتمتع بها المشروع الاستثماري مثل عدم التأمين أو المصادرة إلا بقانون ومقابل تعويض عادل. الاستثمارات الأجنبية المباشرة: شهدت البلاد طفرة استثمارية منذ عام 1998م حيث عادلت نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة حوالي 32% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي الأعوام 2000م – 2002م بلغت الاستثمارات الأجنبية في مجملها 1.6 مليار دولار أمريكي مقارنة بالاستثمارات في عام 2003م التي بلغت 1.3 مليار دولار أمريكي وارتفعت إلى 1.5 مليار دولار أمريكي في عام 2004م وفي عام 2005م وصلت الاستثمارات إلى 2.3 مليار بزيادة 53% عما كانت في عام 2004م وتعادل 9% من الناتج المحلي الإجمالي.
