الخرطوم 16-12-2020 (سونا) – استمع مجلس الوزراء فى اجتماعه الدوري اليوم برئاسة د. عبدالله حمدوك رئيس المجلس الي تقارير من وزراء الصحة والمالية والتربية والتعليم حول مكافحة جائحة كورونا، حيث استعرض وزير الصحة د. أسامة أحمد عبد الرحيم فى تقريره مستجدات جائحة كرونا و انتشار الوباء بالعاصمة والولايات، مقدما مقارنة بين الموجة الأولى والثانية. واشار إلي زيادة العدد الاصابة بالجائحة خلال الموجة الثانية نتيجة لزيادة قدرة وزارة الصحة علي الفحص التي ارتفعت لعشرة أضعاف مما مكن الوزارة من القدرة على اكتشاف الحالات. كما أشار التقرير أيضا إلى انخفاض معدل الوفيات لكنها انحصرت على قطاعات معينة منها منسوبي القطاع الصحِّي والطبي. وأوضح التقرير جهود المعامل الخاصة ودورها في زيادة القدرة علي قراءة أبعاد الانتشار. كما تحدث وزير الصحة عن آثار الإغلاق الذي حدث في الموجه الأولي والمصاعب الناتجة عن عدم الالتزام بالقوانين وسلوك المواطن المتمثل في عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية وعدم ارتداء الكمامة، موضحاً أن ما يميز الموجة الثانية هو استمرار خدمات المؤسسات العلاجية خلال هذه الموجة مقارنة بالموجة الأولى التي توقفت فيها معظم المستشفيات عن العمل. كذلك أشار وزير الصحة إلى جهود الوزارة للحصول على اللقاحات بعدد ثمانية ملايين وأربعمائة ألف جرعة، بما من شأنه تمكين الوزارة من تطعيم الكوادر الصحية والطبية وكبار السن من 45 سنة فأكثر بكل السودان. و أكد أعضاء المجلس على ضرورة زيادة الطاقة الاستيعابية لمراكز العزل وأهمية اتخاذ ترتيبات لزيادة الدعم المخصص للصحة وعدم التهاون في اتخاذ الترتيبات الضرورية بالولايات لضمان عدم انتشار الجائحة مع ضرورة الأخذ في الاعتبار رؤية منظمة الصحة العالمية بأن الموجة الثانية من الكورونا أقوى من الأولى. وتحدث وزير الصحة عن بقية الولايات وعن المشكلات التي تجابه الوزارة وأبرزها التمويل نظرا لارتفاع التكلفة، وأشار الوزير الي تنفيذ حملة التطعيم ضد الشلل بنسبة 98%، لافتاً إلى حدوث انفراج فيما يتصل بتوفير الأدوية بجهود مجلس الوزراء ووزارة المالية وبنك السودان وغرفة مستوردي الأدوية والمُصنعين. وقدم وزير الصحة تنويراً للمجلس حول إضراب الأطباء نواب الأخصائيين والتي تسعى فيه الوزارة بمساعدة مجلس الوزراء ووزارة المالية للتوصل لحلول ناجعة ومستدامة، حرصاً على استمرارية تقديم الخدمة الصحية والعلاجية بالبلاد بما يضمن قدرة النظام الصحي على الاستمرارية. و استمع مجلس الوزراء إلى تنوير من وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي د. هبة محمد علي حول دور الوزارة في توفير التمويل لوزارة الصحة وجهودها لتوطين العلاج. كما استمع المجلس لوزير التربية والتعليم البروفيسور/محمد الأمين التوم الذي دعا إلى مراجعة قرار اللجنة العليا للطوارئ الصحية بإغلاق المدارس لخطورة القرار ودوره في إحداث تسرُّب الطلاب، وقد تداول المجلس حول الموضوع، مشيراً إلى أهمية اتخاذ ترتيبات صارمة وتوفير مستلزمات الوقاية الصحية من كمامات وغيرها للطلاب واستصحاب رؤية وزارة التربية والتعليم في عملية فتح المدارس. إلى ذاك ناقش المجلس الاستعداد للمسيرات المتوقعة في الذكرى الثانية لثورة ديسمبر المجيدة، مؤكداً ضرورة وضع خطة أمنية لضمان سلامة المشاركين فيها وحمايتهم من أي مُنغصِّات قد تحدث في هذه الأيام المهمة من تاريخ شعبنا، فضلاً عن توعية المواطنين بالاحترازات الصحية المطلوبة مع تأكيد حق المواطنين في التعبير السلمي. واستمع المجلس إلى تنوير من وزراء القطاع الاقتصادي عن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والجهود المبذولة لتيسير حياة المواطنين والالتزام بتطبيق القوانين الموجودة لمواجهة التهريب والمتاجرة غير المشروعة بالسلع المدعومة. وأجاز مجلس الوزراء مشروع قانون الموارد المائية (تعديل) لسنة 2020م قدمه وزير الري والموارد المائية
