إنطلقت مؤخراً بمحليتي أم القرى وشرق الجزيرة ورش العمل الخاصة بالتنوير بالماده 141 من القانون الجنائي التي تجرم ختان الإناث بمشاركة قانونيين من نيابة حماية الأسرة والطفل بالمحليات. وأعلنت الأستاذة حنان يوسف الأمين العام لمجلس رعاية الطفولة بولاية الجزيرة المكلف في تصريح /لسونا/ أن الورش إستهدفت 74 ميسرا بغرض التنوير بالمادة لجميع ميسري الحوارات المجتمعية للإلمام بكل محتويات المادة من تجريم لهذه العادة السيئة التي تتعرض لها يومياً الطفلات وإنتهاك حقوقهن . ولفتت إلى أن التخلي عن هذه الممارسة لا يقتصر على الإصلاح القانوني أو على التقنين والتجريم بل العمل الجادّ مع المجتمعات المحلية للمساعدة في تطبيق القانون . وعبرت عن إشادتها بجهود الميسرين في النجاحات التي تحققت في مكافحة الظاهرة . وكشفت عن إعلان عدد من المجتماعات المحليه التخلي عن بتر وتشوية الأعضاء التناسلية للأنثى. وشددت علي ضرورة مضاعفة الجهود لرفع الوعي وسط القابلات ومقدّمي الخدمات الصحية والآباء والأمهات والشباب . وأكدت إستمرار الشراكة مع اليونسيف للقضاء على بتر وتشوية الأعضاء التناسلية للأنثى بولاية الجزيرة . من جانبه أكد مولانا فتح الرحمن إبراهيم وكيل اول نيابة الأسرة والطفل بتمبول بمحلية شرق الجزيرة أهمية الورش في تبصير الميسرين بالمادة 141 وما يترتب عليها من عقوبات تصل حد السجن لمدة لا تتجاوز الثلاث سنوات للقابلة والمحرضين و الغرامة حسب تقرير الفحص الطبى والصحى. الجدير بالذكر أن الورش عددت مايترتب على مخالفة المادة 141 من مسؤوليات جنائية ودورها في الحد من العادة الضارة .
