مدني 4-2-2020 (سونا) - إحتفلت الأمانة العامة لديوان الزكاة بولاية الجزيرة صباح اليوم بمحلية المناقل بتكريم أسر شهداء ثورة ديسمبر المجيدة وتدشين مشروعات خدمات الصحة والتعليم والمياه للربع الأول من للعام الجاري بكلفة 12 مليون جنيه وتوزيع 1.841 سلة غذائية للمتعففين وتكريم الناجحين في الشهاده السودانية من الأيتام. وشرف الإحتفال الدكتور عبد الله إدريس الكنين والي ولاية الجزيرة ومولانا أحمد عبد الله عثمان الأمين العام لديوان الزكاة ولفيف من القيادات التنفيذية وقوى اعلان الحرية والتغيير ولجان المقاومة والمسئولين بديوان الزكاة بالمركز والولاية . وأعلن والي الجزيرة دعم الولاية لبرامجها ومشروعات الزكاة مثمناً إسهامات الزكاة في دعم الخدمات ومعاش الناس مشيداً بالانسجام بين مكوناتها بالولاية . من جانبه تناول الأمين العام لديوان الزكاة الجهود الجارية لتخفيف معاناة الشعب التي خلفها النظام البائد عبر التوسع في الخدمات الإجتماعية في جانب التعليم والصحة والمياه بما يتوافق والمصارف الشرعية معلناً عن رصد مبلغ 12مليار لخدمات المياه بالمناقل ودعم أسر الشهداء بمبلغ 500 ألف جنيه لكل أسرة إضافة لتكفل الزكاة بعلاج كل مصابي الثورة في جميع الولايات بكلفة 24 مليون. وكشف الأمين العام لديوان الزكاة عن دفع 5 مليون جنيه للعلاج يومياً ووجه بتكوين لجان الزكاة القاعدية وفق الضوابط والتزام الشفافية في إجراء المسح الإجتماعي ورصد الأسر المتعففة وأصحاب الأمراض المزمنة لتوسيع دائرة الصرف ، وأكد على ضرورة الإلتزام بتوزيع الزكاة عبر اللجان القاعدية لضمان وصولها لمستحقيها . فيما جدد الأستاذ مبارك علي عثمان أمين ديوان الزكاة بالجزيرة الإلتزام بالوصول لجميع المتعففين والمستهدفين في أماكنهم وتقديم مشروعات تنموية للخروج بإنسان الجزيرة من دائرة الفقر للإكتفاء. وقال إن مؤتمرات الزكاة القاعدية تناقش إستراتيجية الجباية والصرف كما تهدف للتنوير بلائحة لجان الزكاة القاعدية والتطبيق العلمي والرؤية المستقبلية لتطوير الأداء . هذا وكان الأستاذ محمد عبد الرحمن المشرف ممثل تنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير قد حيا مبادرات الزكاة ودورها في تلمس معاناة المواطنين ودعم الخدمات وتكريم أسر الشهداء . وقال نحن الآن نعيش تجربة القيادات الديمقراطية لافتاً لضرورة هيكلة الدولة السودانية وإعادة توظيف الموارد والإرتقاء بالأهداف العامه للثورة . وأقر بأن الأزمة الإقتصادية الراهنة أكبر من مقدرات الدولة وأن الدولة تتحمل عبء فساد 30 عاماً مؤكداً إستمرار أداء لجان تفكيك نظام 30 يونيو 1989م وإسترداد الأموال العامة رغم التهديدات التي يتعرض لها منسوبيها .
