الخرطوم 6-2-2021(سونا)-اعتبر الأستاذ عثمان شيبة الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة أن الإحتفال باليوم العالمي لعدم التسامح مطلقاً مع تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى الذي يصادف السادس من فبراير من كل عام إنجاز في ظل وجود تشريع لأول مرة في السودان يجرم تلك الممارسة الذي يسند ويدعم الموقف الإيجابي والمتغير في اتجاه التخلي عن الممارسة. وقال في تصريح صحفي أن الإحتفال يأتي في ظروف مواتية وإيجابية فيما يتعلق بوضع الممارسة في السودان التي تشهد انحسارا كبيرا وملحوظا. وفي هذا الصدد أصدر المجلس بيانا صحفيا أكد إلتزام السودان بمواثيق الثورة والالتزام بمعايير حقوق الإنسان كما جاء في المادة 42/2 من الاعلان الدستوري للتأكيد علي الالتزام بكل المواثيق والاتفاقيات الدولية المصادق عليها السودان . وجدد البيان إلتزام الدولة بالعمل على الإيفاء بحقوق الطفلات وتعزيز حماية تلك الحقوق وتجاوز كافة التحديات لإنهاء ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى الذي يتأتى بالتنسيق والعمل مع كل مؤسسات الدولة الاتحادية والولائية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية. وأوضح البيان أن منع وتجريم بتر/ تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى في يوم 10 يوليو 2020 بعد إجازة التعديلات المتنوعة للقانون الجنائي1991 تعديل 2020 المادة (141) (تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى)، أدى إلى بذل المزيد من المجهودات لتفعيل المادة (141) عبر تدشين خارطة طريق وخطة تشغيلية تشتمل على أنشطة متكاملة بما فيها من حملات رفع الوعي المجتمعي بتجريم الممارسة من أجل حماية الطفلات إلى دعم قنوات وآليات العمل الصحي والاجتماعي والإعلامي واستهداف كل المجموعات الفاعلة والمؤثرة في المجتمع والتأكيد على أن هذه الممارسة هي عنف لن نسمح باستمراره وأنتهاك لحقوق الانسان لما يسببه من أذى نفسي وصحي وأجتماعي. ولفت البيان الصحفي أن الوقت الآن مناسب لتفعيل الإرادة السياسية حشداً وتنفيذاً للاستراتيجية القومية لإنهاء بتر/تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى (2021 2031) وكذلك عبر التخلي عن الممارسة دعماً للحملات الكبيرة التي انتظمت المجتمعات عبر الحقب المختلفة وتوجت بمبادرة سليمة القومية(سليمة). وأعلن المجلس في بيانه العمل لإعلان السودان خالياً من تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى إعلاناً عبر الشراكة الراسخة للمجتمع المدني مع الحملات الرسمية وتحت مظلة الإرادة السياسية للدولة والبدء في تطبيق قانون منع وتجريم هذه الممارسة ومراجعة وتفعيل السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة، مستصحبين كل الحملات ذات الصلة في مجالات الصحة والتعليم والمجالات القانونية والعدلية والإعلام مثمنين عالياً مجهودات التخلي الجماعي والفردي عن هذه الممارسة لحفظ بناتنا سليمات وحماية الطفلات والنساء من هذا الانتهاك.