الخرطوم 6-2-2021 ( سونا )- اكدت عضو مجلس السيادة الانتقالي الأستاذة رجاء نيكولا عبد المسيح، أن إسترداد كرامة الإنسان تقوم على قاعدة التلاقي فيما بين الأديان، إن تقدمها يعد نموذجاً يحتذى للحوار والتسامح الديني، وعلي أتباع كل الديانات أن يوصلوا رسالةً واحدةً ومعبرة تكون حافزاً ونصيراً للسلام،وحاملةً لمعاني المحبة والأخوة السامية لكل العالم. واضافت نيكولا لدي مخاطبتها مساء اليوم بفندق كورنثيا اللقاء الأخوي الأول لتعزيز التسامح والسلام الاجتماعي بالسودان، بحضور ممثلي الطوائف الدينية وممثلي البعثات الدبلوماسية بالخرطوم" قالت" الحقيقة الواقعة هي أن جميع الأديان في جوهرها تدعو للسلام والمحبة والخير والتعاون والتعاضد والتضامن والمساواة والعدل، وأن ليس للعنف والعداوة والبغضاء أساس في جوهر معتقداتنا الدينية كلها وإن وُجِدت هذه النقائص فيها، إنما وُجدت فقط عندما تم تشويه هذه المفاهيم لدى البعض، وسوء تفسيرها وسوء فهمها عند آخرين" . وذكرت أن اللقاء الأخوي ينعقد في ظرفٍ دقيقٍ تمرُ به بلادنُا السودان والمنطقة، بعد ثورةٍ عظيمةٍ إتخذت شعاراً لها :الحرية والسلام والعدالة، ونحن أحوج ما نكون لمثل هذه اللقاءات التي تعمل على ترسيخ الأخوة والسلام والتسامح والمحبة، ليس فقط بين أبناء الوطن الواحد، بل بين أبناء البشرية جمعاء. وناشدت عضو مجلس السيادة ، الدول والمنظمات الإنسانية، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات التعليمية لتبني قيَّم الخير والعدالة وزرعها وبثها بين الناس حتى تثمر، تقديراً لقيمة الكرامة الإنسانية، ومن أجل الخير العام وحب الإنسانية. وأمنت الأستاذة رجاء نيكولا علي أن أهم حق من حقوق الإنسان الذي لا ينبغي تجاهله في مسيرة الأخوة الإنسانية التامة والسلام العادل هو حق الحريَّة الدينية لكافة الأديان والمعتقدات. واشارت الي إن العالم اليوم ، عبر وسائط التواصل الإجتماعي والإتصالات، إفتراضيا يجعل الناس أكثر قُرباً من بعض، الا انه واقعياً لا يجعلنا أكثر أخوةً ولا أكثر سلاماً ولا أكثر أمنا. وأبانت أن الأخوة الآدمية لن تستمر إن أنكر البعض علي البعض إختلافهم ، لأن البشر أخوة متساوون في كل الحقوق والواجبات وإن تعززت الأخوة الإنسانية والسلام الاجتماعي بين الناس ستنقضي معظم الآفات والنقائص في النفس البشرية وتتحقق قيم العدل والمساواة والأخوة والتعايش السلمي. وأعربت عضو مجلس السيادة الانتقالي عن تقديرها لكل الداعمين لمتلقى الأخوة ومناصرةً مسيرة السودان وشعبه بكافة مكوناته في هذه الفترة الإنتقالية؛ ومساندة المتغيرات الإيجابية والتغيير نحو الأفضل الذي تشهده البلاد، في سيرها نحو إقامة دولة العدل والقانون في السودان.