الخرطوم 4-3-2021 (سونا) - أكد رئيس مجلس الوزراء د.عبد الله حمدوك أن شأن مصابي ثورة ديسمبرالمجيدة يمثل أولوية قصوى للحكومة. جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء ممثلي منظمة جرحي ومصابي ثورة ديسمبر المجيدة، ومنظمة أسود النضال. وأكد رئيس مجلس الوزراء دعم الدولة لقضايا المصابين هو حق أصيل لهم. هذا وقد وجه رئيس مجلس الوزراء الجهات المختصة بتوفير بطاقات علاجية مميزة للمصابين لتمكينهم من الحصول على أفضل الخدمات الطبية بالمؤسسات العلاجية في الدولة، وحصر وتفعيل كافة البروتوكولات العلاجية الموقعة مع الدول الصديقة والشقيقة لعلاج المصابين بالخارج ، كما وجه د. حمدوك بإجراء دراسة اجتماعية متكاملة لوضع مصابي الثورة المجيدة توطئة لتقديم الدعم الاجتماعي اللازم لهم ولأسرهم. وأمَّنَ الاجتماع على أهمية الاستفادة من مناخ الحريات والديموقراطية الذي تعيشه البلاد في التدرُّج بعملية الإصلاح الشامل، ومن ضمنها عملية إصلاح مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية بما يُعرَّف أدوارها الطبيعية في ظل نظام ديموقراطي مدني بحيث تكون حامية للحريات والحقوق الأساسية للمواطنين، وعلى رأسها الحق في التعبير والتظاهر السلمي كأحد أهم مكاسب ثورة ديسمبر المجيدة. وأوضح الأستاذ سيف الرحمن عبد الله جابر المكتب القانوني لمنظمة جرحي ومصابي ثورة ديسمبر المجيدة في تصريح صحفي أن اللقاء ناقش أوضاع المصابين والمعاناة التي يجدونها مبينا أن رئيس مجلس الوزراء قدم اعتذاره للمصابين ووجه بحصر المصابين المحتاجين للعلاج بالخارج، وتفعيل البروتوكولات العلاجية مع مختلف الدول للاستفادة منها في علاج المصابين. وأشار الأستاذ جابر إلى توجيه رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بعلاج مصابي الثورة بالداخل بترفيع بطاقات العلاج والتأمين الصحي لمصابي الثورة لتشمل جميع المستشفيات، مضيفاً في هذا الصدد أن مكتب رئيس مجلس الوزراء شرع مباشرة في تنفيذ تلك التوجيهات. وقال الأستاذ سيف الرحمن عبد الله جابر أنهم ناقشوا مع د. حمدوك موضوع المجلس التشريعي وأهمية مشاركة مصابي الثورة فيه باعتبار أنهم جزء مهم من الثورة وقامت على أكتافهم ودمائهم وتضحياتهم، موضحاً أن رئيس مجلس الوزراء أشار إلى أهمية قيام مجلس تشريعي حقيقي يكون حارس وحصن للانتقال، ولأجل ذلك يجب أن تشترك فيه فئات مصابي وجرحى الثورة. من جانبه أوضح المهندس محمد مصطفى محمد دهب أمين العلاقات العامة والإعلام لمنظمة أسود النضال بأن اللقاء تناول تعليم المصابين وأبنائهم عن طريق إعفاء المصابين وأبنائهم من الرسوم الدراسية في المؤسسات التعليمية الحكومية، بمستوى التعليم العام والعالي، مع أولوية توفير المنح الخارجية للمصابين. وأكّدَ المهندس مصطفى بأنهم توافقوا مع رئيس الوزراء على إجراء دراسة اجتماعية شاملة لأوضاع مصابي وجرحى الثورة لتوفير الدعم الاجتماعي والعيني للمصابين، مع توفير وسائل حركة للمقعدين، فضلاً عن مساعدة المصابين في توفيق أوضاعهم المعيشية وتوفير وظائف لهم وفتح مشاريع إنتاجية، مبيناً أن رئيس مجلس الوزراء بادر بقبول جميع الطلبات، وأنهم وجدوا شروع فوري وتنفيذ لبعض البنود.
