كسلا 11-4-2021 (سونا) - استقبل والي ولاية كسلا المكلف الأمين العام للحكومة الأستاذ الطيب محمد الشيخ وفد برنامج دعم الأسر السودانية (ثمرات)، برئاسة الأستاذة سلوى عجيب والمنفذ عبر وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالشراكة مع وزارات الداخلية ممثلة في إدارة السجل المدني والاتصالات والتحول الرقمي والتنمية الاجتماعية الذي يستهدف 80% من المواطنين السودانيين و يستهدف في مرحلته الأولى ولايات الخرطوم، كسلا، البحر الأحمر و جنوب دارفور. ورحب والي ولاية كسلا بوفد البرنامج وأهمية البرنامج المنفذ عبر حكومة الفترة الانتقالية واختيار الولاية للمرحلة الأولى في التنفيذ. وأشار إلى خصوصية الولاية من حيث الموقع الجغرافي والإشكاليات التي واجهتها في الفترات السابقة، مما يعني ضرورة تذليل الصعاب التي تواجه تنفيذ البرنامج خاصة استخراج الرقم الوطني. و تم خلال الاجتماع الذي عقده الوفد مع المديرين العامين للوزارات والمديرين التنفيذيين والجهات المعنية بتنفيذ البرنامج، استعراض الأهداف التي ترمي إلى معالجة الإصلاحات والتشوهات في الاقتصاد السوداني وخلق علاقة بين المواطن والحكومة الانتقالية ونوع من التوازن بالتحول إلى النظام المالي الشمولي والتحول الرقمي من دولة مستهلكة إلى منتجة وتحقيق العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى توفير بيانات وإحصائيات يمكنها أن تساعد في الوصول إلى مختلف الخدمات لجميع المواطنين. وأشارت رئيسة الوفد إلى الفقرات الأُخَر المصاحبة للبرنامج والتي تشمل تدريب الفنيين المعنين بإدخال البيانات، موضحة أن تدشين البرنامج سيتم غداً بالولاية في مرحلته الأولى التى تعنى بالتسجيل في أربعة مراكز بمحلية كسلا ومن ثم الانطلاق إلى المحليات الأخر بعد ترتيب الأوضاع. وقالت فإن البرنامج يعتمد بشكل أساس على وثيقة الهوية السودانية (الرقم الوطني) الأمر الذي يتطلب من جميع المواطنين المعنيين الحصول على الرقم الوطني، وطمأنت الأسر على الحصول على الدعم المالي المخصص للدفعيات ل(12) شهرا، بواقع ما يعادل (5) دولارات للفرد في الأسرة بسعر الصرف السائد ببنك السودان المركزي ولمدة ستة أشهر، مشيرة إلى أنه لا اختلاف في تلقي الأسرة للدعم في اختلاف فترات التسجيل. وتناول المجتمعون بالبحث والنقاش كافة الجوانب المتعلقة بالبرنامج والتحديات وتذليل العقبات إلى جانب طرق تسليم الدعم عبر الحساب البنكي، المحفظة الاليكترونية، الموبايل المصرفي أوالتسليم النقدي للمواطنين بمعسكرات النزوح أو المناطق التي لا توجد بها شبكات أو خدمات مصرفية. من جانبه استعرض العميد الدكتور نجم الدين عبد الرحيم مدير السجل المدني بولاية كسلا أهمية البرنامج تجاه تحريك المجتمع لاستخراج الأرقام الوطنية خاصة المحليات والمناطق الطرفية والاستفادة منه في تحديث البيانات الشخصية، وأشار إلى استعداد الإدارة لتحريك فرق وإقامة مراكز في المناطق الأقل نسباً في استخراج الرقم الوطني. الجدير بالذكر أن الحكومة الانتقالية تقدم عبر البرنامج تحويلات مالية نقدية تغطي حوالي خمسة ملايين أسرة ما يقارب (32) مليون شخص من جملة المستهدفين بالبرنامج في كل الولايات.
